كشف رئیس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة وجود محاولات لمخاطبة رئاسة الوزراء للمطالبة بإعفاء أكثر من 6000 تاجر من الغرامات المترتبة على تأخر تجدید رخص المھن.
وقال الشوحة لـ"أحداث الیوم" إن تأخر التجار في تجدید رخصھم جاء نتیجة الحركة الضعیفة في السوق بسبب تراجع القدرة الشرائیة للمواطنین ما أدى لإغلاق عدد من المحال التجاریة في المدینة.
وأضاف أن الغرامة المترتبة على التجار تبلغ 50 %إضافة لتكلفة الرخصة، مؤكداً أن الإعفاء من صلاحیات مجلس الوزراء مبیناً أن المھلة التي منحت للتجار لتجدید رخص المھن بدأت منذ الاول من كانون ثاني الماضي وحتى نھایة آذار.
ونفى الشوحة أن تكون نیة عدم تجدید الترخیص "احتجاجا" وإنما بسبب الاحوال المادیة السیئة والخسارات التي وصل إلیھا التجار، آملاً أن یكون الحال أفضل خلال العام القادم بعد خطة الحكومة لرفع رواتب موظفي القطاع العام.
وذكرت أنباء رفض ما یقارب 7000 تاجر في اربد تجدید رخص المھن لھم بعد الأحوال المادیة السیئة التي أصابتھم جراء الأزمة التي تشھدھا الأسواق

الاحداث اليوم