عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في غرفة تجارة اربد ورشة عمل حول الرقابة والتفتيش وفقا لاوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 قدمها مساعد امين عام الوزارة مدير مراقبة الاسواق علي طلافحة بحضور رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة،ومندوب الامن العام الرائد انس ابودلبوح.
وركزت ورشة العمل على شرح اوامر الدفاع الخاصة بالرقابة والتفتيش رقم (8 و11 و16 و19 و25) ، والعقوبات المترتبة على كل من يخالف هذه الاوامر والتي تهدف جميعها لحماية الوطن والمواطن والحد من انتشار فيروس كورونا .

وقال  طلافحة أن الوقاية من الوباء مسؤولية تقع على كاهل الجميع قطاعات وافراد وهيئات ومؤسسات عامة وخاصة مؤكدا  أنه بالقدر الذي نلتزم فيه بإجراءات السلامة والصحة الوقائية سنتمكن من تجاوز الظروف الصعبة الحالية والتصدي للجائحة باقتدار.
وأضاف أن أوامر الدفاع أوضحت الإجراءات التي يتوجب تطبيقها من قبل المنشآت والأفراد للوقاية من الوباء لافتا الى ان أمر الدفاع رقم 11 الزم كافة الجهات بتطبيق إجراءات السلامة والصحة الوقائية بما فيها الاماكن العامة والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمرافق التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.
وتطرق الطلافحة الى العقوبات التي وردت في أمري الدفاع 11 و25 وما ورد في اوامر الدفاع الأخرى لكل من يخالف متطلبات السلامة العامة للمنشآت والأفراد موضحا انه استنادا الى النصوص الواردة فيهما يعاقب العامل الذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد على 50 دينارا.
وبين ان المنشاة في القطاع الخاص والعاملين فيها التي تخالف ذلك تعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار إذا كانت المخالفة للمرة الأولى وتصل الى الاغلاق لمدة سبعة ايام في حال تكرار المخالفة
ونوه الطلافحة الى ان الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد يعاقبون بغرامة تتراوح من 20 الى 50 دينار.
من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة اربد التزام القطاع التجاري في اربد بمتطلبات السلامة العامة للوقاية من الوباء مشيدا بتكاملية الاجراءات في هذا الجانب من جميع الاطراف.
وابدى التجار حرصهم على الالتزام باوامر الدفاع حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والاسهام بالجهود الوطنية المبذولة في ضبط العدوى ومكافحة فيروس كورنا.
وحضر الورشة مدير مديرية الصناعة والتجارة في اربد ومدير التفتيش والرقابة في الوزارة وعدد من التجار.
وتعد هذه الورشة بداية لعدة ورش سوف يتم عقدها في الغرفة وسيتم في كل ورشة دعوة مشاركين مختلفين وذلك التزاما بأوامر الدفاع والتي تنص على ان لا يتجاوز عدد الحضور عن 20 شخصا.