وزير العدل لسرايا : تعديلات قانون الملكية العقارية لا تنطبق على عقود العقارات المؤجرة لغايات سكنية أو تجارية

سرايا - خاص - اكد وزير العدل بسام التهلوني ان قانون الملكية العقارية موجود في قانون تسوية الأراضي الحالي وهو لا ينطبق على العقود الخاصة بالعقارات المؤجرة لغايات السكن أو للغايات التجارية. واوضح التلهوني خلال مداخله له على قروب اصدقاء سرايا انه تواصل مع محمد الصوافين وهو مساعد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة والذي اخبره بان هذا النص ليس جديداً بل هو موجود في قانون تسوية الأراضي الحالي وهو لا ينطبق على العقود الخاصة بالعقارات المؤجرة لغايات السكن أو للغايات التجارية . وزاد ان القانون الخاص والمعني بهذه الأمور هو قانون تنظيم عقود الإيجار والذي لا يزال ساري المفعول. وبالتالي لن تطلب دائرة الأراضي تسجيل عقود الإيجار عند نفاذ القانون الجديد والدائرة ستتقدم لديوان تفسير القوانين مستقبلاً وبعد ان يصبح النص في قانون الملكية العقارية نافذاً بشهر ٩ القادم لإزالة أي لبس قد ينتج عن تطبيق النص المذكور. وكان الزميلين هنا الاعرج وجهاد ابو بيدر نشرا القضية على قروب اصدقاء سرايا وقالوا : هناك خبر ليس سار للناس ، فبعد تاريخ ١٣ /٩ / ٢٠١٩، سيسري قانون الملكية العقارية، وسيصبح لزاما تسجيل عقود الايجار التي يقوم بها الناس لدى دائرة الاراضي، والا فإن العقد سيصبح باطلاً. هذا الحكم اذا لم يتم تعديله، فإن الناس ستواجه مشقة كبيرة بموضوع كانوا يقومون به بكل سهولة. واوضحت انه سيؤدي هذا الامر الى الإرباك في الكثير من المعاملات، فسيضطر المؤجر ( عادة ما يكون من كبار السن) والمستأجر الى الذهاب لدائرة الاراضي واستخراج سند تسجيل للشقة، واستخراج براءة ذمة من البلدية والمسقفات، ثم دفع رسوم الطوابع، وتوقيع العقد وتسجيله على سند تسجيل العقار! . وبينت أما المرحلة الاصعب هي عند ترك المأجور حيث ان هناك من المستأجرين من يرمي المفتاح للمالك ويذهب ، بينما لن تقبل الاراضي إبرام عقد ايجار جديد الا بعد إنهاء القديم ! وهكذا سيضطر الواحد اما ان يرفع دعوى لإثبات فسخ عقد الايجار او يذهب جاهة للمستأجر لمرافقته لدائرة الاراضي . واضافت اننا سندخل في دوامة لها اول وليس لها اخر، علما بأن الناس صار لها مائة سنة تستأجر وتؤجر بعقد بسيط ودون حاجة لتدخل الحكومة ولا غيرها. اقتراحي ان تسارع الحكومة بطلب تفسير المادة ٦٣ من قانون الملكية العقارية وترى هل تشمل ايجار الأبنية ام لا ، حتى لا تزيد على الناس هماً فوق همومهم