توجه للتوسع بتسهیل حصول المستثمرین علی الإقامة

طارق الدعجة عمان- كشف رئیس ”ھیئة الاستثمار“ د.خالد الوزني، نیة الحكومة للتوسع بتقدیم حوافز وتسھیلات إضافیة للمستثمرین الراغبین بالحصول على الإقامة ضمن شروط ومعاییر محددة . وقال الوزني لـ“الغد“: ”إن الھیئة تدرس حالیا تسھیل إجراءات منح الإقامة للمستثمرین مع المؤسسات الحكومیة المعنیة، بحیث تكون ھذه التسھیلات إضافیة على المزایا والحوافز التي قررھا مجلس الوزراء الأسبوع الماضي“. وكان مجلس الوزراء قرر الأسبوع الماضي إجراء تعدیلات على منح الإقامة والجنسیة للمستثمرین، بحیث یتم منح المستثمر أو الشخص العادي من غیر المستثمرین الإقامة لمدة خمس سنوات، وبغض النظر عن مدة إقامتھ السابقة في المملكة عند شراء عقار أو أكثر بمجموع قیم لا تقل عن 200 ألف دینار حسب تخمین دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ بھ/ بھم لمدة لا تقل عن خمس سنوات بدون التصرف بھ/ بھم أو رھنھ/ رھنھم. وبین الوزني أن دراسة تقدیم تسھیلات إضافیة لمنح الإقامة للمستثمرین القائمین والجدد تشمل العدید من الأمور، منھا أن تكون الإقامة لمدة تتراوح بین 5 و10 سنوات وتشمل عائلاتھم وبما یتماشى مع الممارسات المثلى والمطبقة في العدید من دول المنطقة والعالم. وأوضح الوزني أن الھیئة تلقت، خلال الفترة الماضیة، العدید من الرسائل والمطالبات من مستثمرین لھم مشاریع قائمة قبل قرار منح الجنسیة والإقامة بضرورة تقدیم تسھیلات إضافیة على إجراءات منح الإقامة لھم ولعائلاتھم، خصوصا فیما یتعلق بمدد منح الإقامة والتملك بالعقار ورخصة القیادة والتنقل. وبین رئیس الھیئة أن المستثمر الأجنبي، خصوصا من الدول العربیة، یرغب بالحصول على الإقامة المستقرة التي تضمن لھم كامل الحقوق باستثناء الحیاة السیاسیة. وأكد الوزني أن دول المنطقة تشھد منافسة قویة لجذب المستثمرین إلیھم من خلال تقدیم حوافز وتسھیلات تشجع على إقامة المشاریع، مبینا أن ذلك یتطلب مراجعة حزمة الحوافز بحیث تكون أكثر منافسة وجاذبیة للمستثمرین . واعتبر نائب رئیس مجلس الأعمال العراقي سعد ناجي، التوجھ لمنح المستثمرین حوافز إضافیة فیما یتعلق بالإقامة، خطوة إیجابیة من شأنھا أن تسھم في زیادة الاستثمارات وتوطینھا وتحسین بیئة الأعمال بالمملكة. وبین ناجي أن دول المنطقة باتت تقدم حوافز وتسھیلات لجذب المستثمرین الیھا سواء كان ذلك بمنح الجنسیة أو الإقامة ضمن شروط ومعاییر مبسطة بعیدا عن البیروقراطیة والإجراءات المعقدة. وقال ناجي ”إن أي تسھیلات تقدم للمستثمرین في مجال الجنسیة أو الإقامة من شأنھا أن تسھم في تحفیز البیئة الاستثماریة وتوطین الاستثمارات القائمة وإیجاد فرص عمل للأردنیین “. وشدد على ضرورة إزالة جمیع العوائق عند تجدید الإقامة للمستثمرین وعدم الطلب من المستثمر إحضار العدید من الأوراق والقیام بالعدید من الإجراءات، إضافة الى زیادة مدد منح الإقامة بحیث تكون لمدة 10 سنوات. وبموجب قرار مجلس الوزراء، یقتصر تطبیق الأسس على 500 مستثمر سنویاً بعد إجراء التدقیق الأمني والتحقق من الملاءة المالیة قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولویات التقدم للحصول على الجنسیة الأردنیة أو الإقامة لمدة خمس سنوات. وفي حال الإخلال بأي شرط، یتم سحب الجنسیة الأردنیة أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال. یشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن انخفض خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6.6 % لیصل الى 177 ملیون دینار مقابل 1.190 ملیون دینار مقارنة بالفترة نفسھا من العام الماضي. وكان الاستثمار الأجنبي حقق أعلى مقدار في العام 2008 ،ببلوغھ مستوى ملیاري دینار، إلا أنھ تراجع مع تداعیات الأزمة المالیة العالمیة. ویعد الاستثمار أحد المعطیات المھمة الداخلة في الحساب الجاري لمیزان المدفوعات وأھم مغذیات الاحتیاطي الأجنبي، إلى جانب كل من السیاحة والمیزان التجاري وحوالات المغتربین.