عمان
صرح مدير دائرة ترخيص المهن في امانة المهندس عادل الصهيبا بأن مهلة تجديد رخص المهن تنتهي مع نهاية الشهر الجاري.

وبين الصهيبا انه تم منذ بداية العام الجاري وحتى يوم امس تجديد (33) الف رخصة مهن في العاصمة عمان الكترونيا من أصل (110) آلاف رخصة فعالة، وذلك.

وأشار الى انه جرى اصدار ألف رخصة الكترونية جديدة بما فيها رخص المركبات لافتا الى وجود نحو 30 ألف رخصة مهن من العام الماضي لم يتم تجديد ترخيصها.

وأكد الصهيبا ان النظام الإلكنروني لإصدار رخص المهن بدأ منذ 1/12/2019 وتم اطلاقة رسميا في بداية العام الجاري، وقد ساهم في تعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات اضافة الى تقليل الوقت مما يخفف من العبء على المراجعين.

واشار الى ان الخدمات الإلكترونية من شأنها التسهيل على المواطنين وتحصيل الخدمة من أي موقع، حيث وفرت الأمانة للمواطنين عند الدخول للموقع الإلكتروني ارشادات عامة لكيفية التعامل مع كل خدمة.

ولفت الى ان الامانة اصدرت العام الماضي ما يقارب (7) الاف رخصة مهن جديدة.

وجعلت الأمانة مع مطلع العام الجاري جميع خدمات «المهن» وعددها 13 خدمة، متاحة إلكترونيا أمام المواطنين من خلال الدخول على موقع الأمانة الإلكتروني.

وتشمل الخدمات إصدار رخصة مهن لأول مرة، نقل موقع رخصة مهن، نقل ملكية رخصة مهن، شطب والغاء رخصة مهن، تجديد رخصة مهن، مطابقة بيانات سجل رخصة المهن، تعديل مساحة رخصة المهن وتجزئة الرخصة، تعديل رأسمال رخصة المهن، تعديل مساحة اللوحة الإعلانية، اعفاء رسوم سنوات سابقة، واصدار رخصة لوحات اعلانية.

وكان أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، صرح خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا، ان نسبة الإنجاز في مشروع التحول الإلكتروني في خدمات الأمانة بلغت 93 %، حيث تبقى 9 خدمات فقط هي قيد الاتمتة.

وقال الصهيبا إن مشروع قانون رخص المهن الموجود حاليا في مجلس النواب يشتمل على ترخيص مكاتب افتراضية بهدف مواكبة التطورات في عالم الأعمال.

وأضاف أن ترخيص المكاتب الإفتراضية سيكون من خلال نظام او تعليمات خاصة بعد إقرار مشروع قانون رخص المهن.

والمكاتب الافتراضية تتضمن مركز دراسات او مركز اعمال وتقدم خدمات من قاعات اجتماعات مع سكرتاريا وخدمات اخرى.

ومن المفترض أن يتواءم مشروع القانون الجديد «المهن»، مع السجل التجاري لدى مراقب الشركات وبما ينسجم مع قانون الحرف والصناعات.

وينص مشروع القانون على أن «تعفى المهن التي يتم ترخيصها للعمل من المنزل من دفع نصف رسوم الحصول على الرخصة، وللأمين اعفاؤها من هذه الرسوم للأعوام الثلاثة الأولى من تاريخ حصولها على الرخصة لأول مرة، فضلا عن سماحه بالترخيص لمدة ثلاثة أعوام

ويعالج «المهن الجديد»، استيفاء رسوم الرخص عند اصدارها وليس منذ تاريخ تسجيلها عند المرجع المختص، كما ينص على شروط الأعفاء من الرسوم والغرامات بشروط تترتب جراء عدم تجديد الرخصة بشروط يحددها المجلس، فضلا عن استيفاء مبلغ 50% من الرسوم عند ممارسة المهنة دون اصدار رخصة مزاولة لها، وغيرها من التعديلات الجديدة.

الرأي الالكترونية