تعديلات على قانون المنافسة لمكافحة الاحتكار(2022-04-13 07:45:19)
طارق الدعجة عمان- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن الوزارة تعد مشروع قانون معدلا لقانون المنافسة لتعزيز قدرة الحكومة على مواجة الممارسات المخلة بالمنافسة ومنع الاحتكار. وبين الشمالي في تصريح لـ”الغد” ان الوزارة تعمل حاليا من خلال مجموعة من الخبراء الدوليين والمختصين في مجال المنافسة للخروج بصيغة اكثر تواؤما مع افضل الممارسات الدولية في مجال قوانين وسياسات المنافسة ومنع الاحتكار. وأوضح الشمالي ان التعديلات الجديدة تشمل معالجة معيقات التنفيذ الامثل لبنود القانون والتي برزت من خلال التطبيق العملي لأحكام القانون، بالإضافة الى اعادة النظر في الشكل المؤسسي للجهة المعنية بالتطبيق بما يضمن تعزيز الصلاحيات واجراءات منع الممارسات المخلة بالمنافسة ومحاسبة المخالفين. وتوقع الشمالي الانتهاء من اعداد مشروع القانون بداية حزيران (يونيو) المقبل ليتم بعدها السير بالاجراءات الدستورية لاقراره حسب الاصول. وارتفعت أعداد الملفات التي تعاملت معها مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال العام الماضي بنسبة 59 % لتصل الى 35 ملفا مقابل 22 ملفا للفترة نفسها من العام 2020، بحسب بيانات صادرة عن الوزارة. ويشار الى ان مديرية المنافسة في الوزارة تتولى مهاما وصلاحيات تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة واجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها او بناء على ما تتلقاه من شكاوى، بالإضافة الى مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ، وبيان الرأي بالمسائل المتعلقة بقانون وسياسة المنافسة. توزعت الملفات التي تعاملت معها المديرية بين 4 شكاوى في قطاعات مختلفة شملت الاجهزة الكهربائية، الصناعات الاستخراجية، الاتصالات، الخدمات الالكترونية. كما قامت المديرية من تلقاء نفسها بإجراء 6 دراسات و13 عملية تحري شملت العديد من السلع ضمن قطاعات المواد الغذائية، اللحوم والدواجن، الصناعات الاستخراجية، المشتقات النفطية والبتروكيماويات، الزيوت المعدنية، التعدين، الاجهزة الكهربائية، الألبسة.

Print
 
Copyright � 2015 Irbid Chamber of Commerce. All rights reserved.  


FacebookTwitter