غرفة تجارة اربد تحذر من شمول جرائم الشيكات بالعفو العام(2019-01-21 07:16:00)

 

عقد مجلس ادارة غرفة تجارة اربد امس جلسة طارئة للتباحث في مشروع قانون العفو العام الذي اقرته اللجنة القانونية لمجلس النواب بما يخص الشيكات بدون رصيد.

 وطالب المجلس  بأن يشمل العفو الغرامات و الرسوم و اي أعباء حكومية دون المساس بأصل الدين، مبديا اعتراضه الشديد وعدم موافقته على شمول جرائم الشيكات بالعفو العام لما لذلك من إضرار بالقطاع الاقتصادي وضياع حقوقه ،مؤكدا  ان الشيكات بمثابة امر بالدفع لاصحاب الحق الشخصي ولا احد يملك المسامحة او العفو الا صاحب المال وان هنالك ما يقرب من ٣ مليارات دينار شيكات مؤجلة ستكون ديون معدومة في حال اقرار القانون

وقال رئيس مجلس الادارة  محمد الشوحه ان إدراج جرائم الشيكات في قانون العفو العام سيكون له أثر سلبي كبير على حقوق التجار والمواطنين ، واكد ان شمولها بالعفو العام سيسبب  مشاكل اقتصادية كبيرة تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في البلد ، مشيرا الى ما تكبده صاحب الحق من كلف مالية واتعاب ورسوم  ناهيك عن الجهد والوقت داخل المحاكم للوصول إلى قرار الحكم في جريمة الشيكات والذي يعتبر الوسيلة الوحيدة التي تجبر المدعى عليه للوفاء بالتزاماته

وبين أن شمول جرائم الشيكات بالعفو العام سيعمل على فقدان الثقة بالشيك كورقة تجارية ملزمة، لافتا الى انه سيتم بالتشارك مع غرفة تجارة الاردن وباقي الغرفة التجارية بالمملكة العمل على الحيلولة دون شمول جرائم الشيكات بدون رصيد في العفو العام

 


طباعة
 
حقوق الطبع والنشر © غرفة تجارة اربد 2015. جميع الحقوق محفوظة.  


فيس بوكتوتير