تجارة اربد تعقد اجتماعا اليوم لمناقشة ازمة «الاوتوبارك»(2019-04-21 06:40:18)
اربد - حازم الصياحين تصاعدت ازمة «الاوتوبارك» بمدينة اربد عقب اندلاع مشاجرة بين احد اعضاء غرفة تجارة اربد وموظفين في مشروع المواقف المدفوعة مسبقا الخميس الماضي ، مما تسبب بتوقيف اثنين من موظفي المشروع من قبل الجهات الامنية علاوة على توقيف عضو الغرفة التجارية الذي ادخل للمستشفى للعلاج بعد حصوله على تقرير طبي وجرى تكفيله لاحقا . وبين رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، ان اجتماعا ستنظمه الغرفة اليوم الاحد مع الشركة والبلدية والجهات المعنية، سيتم على ضوء مخرجاته المضي في الاضراب الذي اعلنه عدد من التجار المقرر يوم غد الاثنين من عدمه. واعلن مدير مشروع المواقف باربد علي بني هاني «للدستور» ان اثنين من موظفي المشروع تعرضا للاعتداء من قبل عضو مجلس غرفة تجارة اربد اثناء عملهم ، في حين اعلن عضو غرفة التجارة محمد العفوري انه جرى الاعتداء عليه من الموظفين بالمشروع وهو ما دعا محافظ اربد رضوان العتوم للدعوة لعقد لقاء صباح اليوم الاحد لتدارس حل المشكلة . وحددت البلدية المرحلة الاولى من المشروع بشارع الجامعة لغاية اشارة النسيم وشارع الحصن بدءا من دوار القبة وصولا لاشارة الهاشمي وشارع السينما وشارع الهاشمي وشارع بغداد وصولا إلى دوار القيروان اضافة لعدة شوارع بوسط البلد. واكد رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني تمسك البلدية التام بمواصلة مشروع الاوتوبارك وتنفيذ الاتفاقية الموقعه مع الشركة المنفذه معتبرا ان ما يحدث وما حدث من اشكاليات رافقت تطبيق المشروع بانها فردية ولا تمثل الصالح العام والهدف والغاية من المشروع بتخفيف حدة الازمات المرورية في وسط المدينة والشوارع المحيطه به. وقال بني هاني في تصريحات صحفية ان تصرفات بعض التجار واحداث اشكاليات مع المشغلين والموظفين تنطوي على مصالح شخصية لا تمثل جوهر المشروع الذي نجح لغاية الان رغم الاختلالات البسيطة التي رافقت تنفيذه من الحد من الاختناقات والازمات المرورية في الشوارع التي شملها واوجدت حوالي 1500 موقف مكنت المواطنين من قضاء احتياجاتهم مقابل اجرة بسيطة ومتدرجة على حد تعبيره . واكد بني هاني ان البلدية لن تتخلى عن المشروع الذي تبلغ قيمة اتفاقيته عشرة ملايين دينار في الوقت الذي تستجيب فيه لملاحظات كافة الشرائح وفي مقدمتها القطاع التجاري والمواطنين لمعالجة اي اختلالات في تطبيق بنود الاتفاقية الموقعه مع المشغل وكشف عن توجه لتعديل الاتفاقية مستقبلا بضم شوارع جديدة اليها قياسا على مدى الحاجة لمعالجة الاختناقات المرورية والازمات التي تنشاء بحكم التوسع التجاري والتنظيمي ، لافتا الى ان البلدية قامت باجراءات كفيلة بمنع اي تجاوز على الاتفاقية خصوصا ضم شوارع جديدة خلافا للشوارع المتفق عليها .

طباعة
 
حقوق الطبع والنشر © غرفة تجارة اربد 2015. جميع الحقوق محفوظة.  


فيس بوكTwitter