إربد – توصلت غرفة تجارة إربد وبلدیة إربد الكبرى مع مستثمر المواقف المدفوعة مسبقا ”الأوتوبارك“ الى اتفاق بتقلیص موظفیه ومراقبیه في شوارع المدینة كخطوة أولى، وھو ما من شأنه نزع فتیل أزمة احتجاجات وانتقادات التجار المستمرة منذ البدء بتطبیق المشروع قبل أكثر من عام، وتصاعدات بشكل أكبر في الأسبوعین الاخیرین وبحسب الاتفاق الجدید فسیتم تخفیض عدد الموظفین في الشوارع من 100 إلى 30 موظفا، كخطوة إلى أن یتم الاستعانة بشكل كامل بماكینات آلیة حدیثة أسوة بما ھو معمول فیھ في مدن عالمیة ویأتي تقلیص العنصر البشري بعد شكاوى ووقوع العدید من المشادات الكلامیة ما بین المواطنین والموظفین لمنعھم من الاصطفاف في الشوارع المشمولة بالخدمة ووفق مفتش عام البلدیة مؤید الدحادحة، فإن اجتماعا عقد في غرفة تجارة إربد حضره الممثل الشرعي للتجار رئیس الغرفة محمد الشوحة، وصاحب شركة البلد للمواقف العمومیة ماجد الزواھرة، بالإضافة إلى ممثل عن البلدیة تم خلالھ مناقشة تقلیص العنصر البشري إلى الحد الأدنى وأشار الدحادحة إلى أن الشوارع المشمولة بخدمة ”الأوتوبارك“ تبلغ زھاء 19 شارعا تنتشر في مناطق المدینة المختلفة وأكد أن البلدیة وبالتعاون مع غرفة التجارة، أبدت استعدادھا لتوزیع ”ملصقات“ على المحال التجاریة التي ترغب ببیع البطاقات المدفوعة مسبقا، حیث یتمكن المواطن من شراء البطاقة بجمیع فئاتھا من خلال المحل التجاري، بما یمكنھ من عدم اضطراره للتعامل مباشرة مع “موظف“ الأوتوبارك وقال الدحادحة، إن البلدیة وبتوجیھات من رئیسھا المھندس حسین بني ھاني، یتابع الملاحظات التي تتعلق بالمشروع من اجل تجویدھا في المستقبل، وخصوصا وان مدة العطاء تبلغ 10 سنوات بدوره، قال رئیس الغرفة محمد الشوحة، أن الغرفة تتابع كافة الملاحظات التي صاحبت المشروع منذ بدایتھا وعملت على تحسینھا ومنھا: إلغاء الغرامات غیر القانونیة والسماح بفترة للوقوف للتحمیل والتنزیل بشكل مجان والسماح بالاصطفاف بالمجان بالعطل الرسمیة والأعیاد وتخفیض التعرفة، واستحداث تطبیق الكتروني متطور یسمح للسائق إدخال، وإخراج مركبتھ .دون الحاجة لموظف وأكد الشوحة، أن الغرفة على استعداد تام لتلقي أي شكوى من قبل أي تاجر تتعلق بأي سلبیة، لافتا إلى انه سیتم خلال الأیام المقبلة تقلیص العنصر البشري لحده الأدنى بحیث یصبح في كل شارع موظف لخدمة المواطنین، لحین جلب المستثمر ماكینات آلیة، للاستغناء عن العنصر البشري بشكل تام وجدد الشوحة تأكیده إلى أن الحركة التجاریة تراجعت إلى ما نسبته 80 % عما كانت علیه في السابق، لاسباب ارجعھا الى ظروف داخلیة والمتمثلة بارتفاع الضرائب والرسوم والكھرباء والجمارك وتدني دخل المواطنین وزیادة عدد المحال، مشیرا إلى أن ”الأتوبارك“ أسھم في جزء من حالة الركود وأكد الشوحة أن الغرفة ستتابع قضایا القطاع التجاري بكل إخلاص وأمانة علي كافة المواضیع التي تؤثر علي الحركة التجاریة مثل“ إجراءات البنوك وقانون المالكین والمستأجرین وأیة أمور لھا تماس مباشر مع القطاعات التجاریة، ولن تتوانى أو تتھاون في ھذا الأمر
