«تجارة اربد» : السـوق السـوري معبـر اسـتـراتيجـي للمملكة والتركي بديل مناسب بعد رفع كلف الشحن

حازم الصياحيـن تشهد اسواق محافظة اربد ارتفاعا ملحوظا في أسعار الدجاج والحديد والزيت والأرز فيما سجلت أسعار شاشات التلفزيون خلال الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا حيث ارتفع سعر الشاشة 32 بوصة من 80 دينارا الى 130 علاوة على الزيادات الاخرى على أسعار الشاشات الكهربائية بشكل مفاجئ ارتفاع أسعار الثلاجات والدراجات الهوائية . وطالب مواطنون ضرورة تدخل الحكومة بشكل فوري من أجل ضبط الاسواق ومنع فلتان الأسعار خصوصا في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة من أجل تأمين حاجيات ومستلزمات المواطنين بأقل التكاليف. ووفق تجار لـ»الدستور» ان أسعار الشاشات الكهربائية زاد بنسبة 100 % فسعر الشاشة 32 بوصة كان يباع الأيام الماضية بسعر 65 - 80 دينارا والان يباع ب 130 دينارا، منوهين الى ان أسعار الثلاجات ارتفع من 60 ـ 70 دينارا للثلاجة الواحدة . واشاروا الى ان الحاوية الواحدة تتسع لـ 64 ثلاجة وكلفة شحنها تتراوح سابقا بين 1000 ـ 1200 دولار ،واليوم أصبحت كلفة شحنها 5 الاف دولار وهو امر انعكس على سعرها الاجمالي . وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة في حديثه لـ»الدستور» ان ارتفاع الأسعار الذي طال العديد من السلع خلال الفترة الماضية مرده زيادة السعر من بلد المنشأ وغلاء الشحن البحري الذي زاد عشرة اضعاف . وأبدى الشوحة تخوفه من انقطاع السلع بشكل مفاجئ من الأسواق وفقدانها بعد نفاذ ما هو مخزن في المستودعات موضحا ان التاجر سيلجأ للشراء ضمن الأسعار والكلف الجديدة التي طرأت على أسعار السلع وبالتالي لا يستطيع البيع وفقا للأسعار القديمة التي اعتاد عليها المواطنون. ويرى الشوحة وجوب تدخل الحكومة في ظل المستجدات التي طرأت على الأسواق من ناحية تخفيض ضريبة المبيعات والدخل والجمارك اضافة الى اهمية خفض نسب الأرباح من قبل البنوك كون التاجر يلجأ للتمويل من أجل شراء البضائع مؤكدا أهمية تدخل البنك المركزي بهذا الاطار بإعطاء تسهيلات للتجار بنسب أرباح مخفضة. وشدد الشوحة على ضرورة فتح الحدود مع الجانب السوري كونها تشكل العمق الاستراتيجي للمملكة ومعبر باتجاه اوروبا ولتجارة الترانزيت مع وضع ضوابط لحماية الصناعة المحلية. وزاد الشوحة ان البديل للسوق الصيني والاوروبي في ظل بعدها عن المملكة وارتفاع كلف الشحن البحري هو السوق التركي الذي وضعت عدة عراقيل تجاهه ورفع الرسوم وانه لا بد من اعادة النظر بالاتفاقية الأردنية التركية مجددا في ظل الوضع الراهن خصوصا ان المنتجات التركية رائجة في الأسواق المحلية ولها سمعتها وتتمتع بجودة وسعر يناسب كافة الطبقات والشرائح الاردنية وذلك مقابل تعزيز تصدير المنتجات الاردنية للجانب التركي كالفوسفات وغيرها وذلك لخلق التوازن المطلوب حاليا في الاسواق جراء موجة الغلاء الحاصلة .