«المقاولين»تطالب بعدم إقرار المادة 175 مــن تـعديلات قانون العقوبات(2022-04-12 08:27:03)
عمان - أنس خصاونة
استقبل رئيس مجلس النواب بالإنابه أحمد الصفدي، نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري وأعضاء مجلس النقابة في مبنى مجلس النواب، بحضور رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، ورئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النائب ماجد الرواشدة.
وأكد الصفدي أهمية قطاع الإنشاءات، كونه يعتبر المحرك الرئيسي للعديد من القطاعات المرتبطة به، لافتاً إلى أن أهمية اللقاء يكمن في تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص وفي مقدمتها قطاع المقاولات.
وأشار المهندس الخضيري، إلى أهمية قطاع الإنشاءات، حيث يعتبر محركا اقتصاديا للعديد من المهن المساندة التي يزيد عددها عن 120 مهنة.
ولفت إلى أهمية متابعة ملف تصدير قطاع المقاولات، وتنفيذ مذكرات التفاهم التي تم توقيعها، مطالباً بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان وبعضوية الأمناء العامين من مختلف الوزارات والجهات الحكومية، لتكون مظلة متكاملة، تعمل على ملف تصدير قطاع الإنشاءات، وتذليل الصعاب التي تواجه ملف التصدير.
وطالب الخضيري بعدم إقرار التعديلات المتعلقة بالمادة 175 من قانون العقوبات في مجلس النواب، مطالباً العمل بين مجلس النواب والنقابة بشكل تشاركي.
من جهته قال النائب الرواشدة، إن قطاع المقاولات مهم لتنشيط عجلة الاقتصاد، مؤكداً أهمية وضع الاستراتيجيات والعمل على التطوير الاستثماري والاقتصادي، والعمل مع نقابة المقاولين فيما يتعلق بقطاع النقل والذي يعتبر المحرك الأساسي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد النائب أبو صعيليك، أن المرحلة القادمة، عنوانها التشاركية والعمل مع القطاع الخاص على مشاريع تعود بالنفع على المملكة، مؤكداً أن المسؤولية تقع الآن على عاتق كافة الجهات، وفي مقدمتها قطاع المقاولات.
ولفت أبو صعيليك إلى جاهزية مجلس النواب للاستماع إلى مطالب المقاولين فيما يتعلق بالضريبة المقطوعة والقوانين كافة بما يصب في مصلحة الجميع، منوهاً بأن المرحلة القادمة ستعمل الدولة بها على اطلاق مشاريع ضخمة تحتاج لتكاتف الجهود، منها إنشاء سكة حديد تربط بين عمان والعقبة، وإنشاء مستشفى تعليمي بالقرب من حدائق غمدان، إلى جانب مشروع التحلية لمياه البحر الأحمر، وإنشاء مصنع إنتاج هيدروجين، مشيراً إلى أن الأردن مقبل على مشاريع كبيرة جداً.
وفي نهاية اللقاء أكد النائب الصفدي، ضرورة العمل مع نقابة المقاولين في المرحلة المقبلة بشكل متكامل، مشيراً إلى أنه سيتم ترتيب زيارة من مجلس النواب في القريب العاجل للنقابة، وعمل عدة لقاءات، للتباحث بشكل مفصل في العديد من القضايا والملفات الهامة.
يشار إلى أن المادة (175) من قانون العقوبات الاردني زجت بعقد المقاولة وكافة التشريعات الناظمة لمهنة المقاولات في قانون العقوبات.
