”حسبة إربد“ القدیمة تشکل خطرا علی حیاة مرتادیها

احمد التمیمي إربد – یشكل مبنى ”حسبة الخضار والفواكة “ وسط مدینة إربد، والتي تعود ملكیتھا لبلدیة إربد الكبرى، خطرا على حیاة بائعیھا ومرتادیھا، بعد أن اصبحت جدرانھا متھالكة وآیلة للسقوط في أي لحظة، بسبب قدم بنائھا الذي انشئ في بدایة ستینیات القرن الماضي . ویؤكد عدد من المواطنین أن ”الحسبة“ باتت آیلة للسقوط في أي لحظة، مھددة حیاة مرتادیھا جراء تساقط أجزاء كبیرة من جدرانھا الداخلیة وسقوفھا، مطالبین من بلدیة إربد الكبرى اتخاذ تدابیر فوریة واجراء ترمیم على الفور خشیة سقوطھا على المواطنین. وكانت بلدیة إربد الكبرى توصلت إلى اتفاق قبل زھاء 9 سنوات ترحیل مستأجري المحال بالحسبة، بعد تعھدات قانونیة واتفاقات كفلت حقوق أصحاب المحلات ھناك بایجاد بدائل مؤقتة، لھم لحین الانتھاء من بناء حسبة جدیدة في نفس الموقع، إلا أن ذلك فشل بعد أن رفض بعض المستأجرین الرحیل. وتضمن الاتفاق مع البلدیة انذاك، بان تقوم البلدیة بأعمال إزالة الحسبة القدیمة وإعادة بنائھا، فیما یتحمل التجار مبلغ نصف ملیون دینار من تكالیف إعادة البناء، شریطة أن توفر لھم البلدیة أماكن عمل بدیلة في مجمع الأغوار القدیم لحین إنجاز مشروع إعادة البناء، بحیث یقوم كل تاجر بدفع مبلغ ستة آلاف دینار للبلدیة مقابل تجدید العقود للتجار لمدة 20 عاما، وبتعدیل على الأجور كل 5 سنوات وبنسب محددة. وكانت البلدیة انذرت تجار الحسبة انذاك وعددھم 89 تاجرا تمھیدا لاخلاء محالھم لإزالتھا، وذلك استنادا إلى تقاریر لجنة الصحة والسلامة العامة، التي بینت أن الحسبة تحولت إلى مكرھة صحیة، وانھ لا بد من إزالتھا في أسرع وقت للحفاظ على الصحة والسلامة العامة. واصطدم ھذا الاتفاق بعدم موافقة بعض أصحاب المحال التجاریة وعدم قدرتھم على توفیر المبلغ المالي، نظرا للظروف المعیشیة الصعیة وعدم قدرتھ على تأمینھ مرة واحدة. وأكد المواطن محمد بني مفرج، أن الحسبة باتت تشكل خطرا على مرتادیھا، مشیرا إلى تسرب میاه الأمطار من سطح الحسبة شتاء، مما یعیق دخول الزبائن. وقال إن الحسبة اصبحت مكتظة بالمواطنین، نظرا للأعداد الكبیرة من المواطنین الذین یرتادونھا یومیا بسبب رخص أسعارھا مقارنة مع المحال التجاریة خارج الحسبة . وأشار بني مفرج إلى أن ھناك 3 كرنافات متلاصقة في الحسبة واحدة تحولت إلى مكرھة صحیة ولمخلفات الخضار والفواكة والقاذورات، لافتا إلى أن الحسبة باتت بحاجة إلى إعادة ترمیم من جدیدة، نظرا للاعداد الكبیرة من المواطنین الذین یرتادونھا یومیا من جمیع مناطق المحافظة. وتساءل من یتحمل مسؤولیة سقوط جدار الحسبة لا قدر الله على أي أحد، داعیا بلدیة إربد إلى اتخاذ إجراءات على أرض الواقع، خشیة سقوط الحسبة ووقوع ما لا یحمد عقباه، مع المحافظة على حقوق تجار المحال التجاریة الموجودة فیھا. وأكد المواطن ایاد شطناوي، أن الوصول إلى الحسبة من اجل شراء احتیاجاتھ من الخضار والفواكة أصبحت معاناة، في ظل ضیق مساحتھا من جھة والازدحام المروري وانتشار البسطات من جھة اخرى . واعتبر أن الحسبة أصبحت قدیمة جدا وبعض أجزائھا متھالك وآیل السقوط، داعیا البلدیة إلى انشاء حسبة نموذجیة تراعي شروط السلامة العامة، بعد التوافق مع التجار، مع ضرورة ضمان اعادتھم الیھا بعد الانتھاء من بنائھا، والذي سیعود بالفائدة المالیة على البلدیة والمحال التجاریة. بدوره، قال تاجر في الحسبة محمد أبو غربیة، إن السوق یفتقر للسلامة العامة نظرا لقدم البناء، مما یتطلب من بلدیة إربد إعادة ترمیم المبنى شریطة أن تحافظ على حقوق التجار، مشیرا إلى وجود زھاء 89 محلا تجاریا في الحسبة یعیلون أكثر من 3 آلاف شخص . ودعا البلدیة إلى ضرورة تخصیص عامل وطن في الحسبة من اجل تنظیفھا من مخلفات الخضار والفواكة، وان لا تبقى لحین اغلاق المحال التجاریة ابوابھا في ساعات المساء من اجل تنظیفھا، مشیرا إلى وجود كرفان ثالث یشكل مكره صحیة، مما تتطلب من البلدیة اعادة تاھیلھ من جدید وعمل بسطات وتأجیرھا للتجار. وكانت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة إربد قامت بالكشف الحسي على المحال التجاریة في الحسبة واعدت تقریرھا إلى اللجنة الرئیسة للجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة برئاسة محافظ إربد، وأوصت بضرورة إزالة مباني الحسبة وترحیل التجار إلى أماكن بدیلة، تؤمنھا البلدیة في مختلف أنحاء المدینة، والتي تم الكشف علیھا من قبل اللجنة المختصة، وتبین أنھا مواقع ملائمة وحدیثة وتتلاءم مع تطور المدینة . واستند تقریر اللجنة إلى أن أجزاء من محلات ھذه الحسبة باتت آیلة للسقوط وغیر مستخدمة، وتحولت الى مكرھة صحیة وبیئة ملائمة لتكاثر الجرذان والقوارض، التي اشتكى منھا عدد كبیر من التجار والمواطنین المحیطین بموقع الحسبة المذكورة، إضافة إلى أنھا باتت تستنزف جھود البلدیة في عملیة النظافة المستمرة، كونھا تفرز كمیات ضخمة من مخلفات الخضار والفواكھ، التي تلقى بعرض الطریق، إضافة إلى المیاه الملوثة التي تنجم عن استخدامات بعض التجار . بدوره، قال رئیس بلدیة إربد الكبرى المھندس حسین بني ھاني، إن وجود قضایا في المحاكم تتعلق بھدم الحسبة منذ 10 سنوات یحول دون اتخاذ أي إجراء بخصوصھا في الوقت الحالي، مقرا في الوقت ذاتھ ان الحسبة باتت آیلھ للسقوط وتشكل خطوره على مرتادیھا وأصحاب المحال التجاریة المتواجدین بداخلھا. وأكد بني ھاني، ان البلدیة ستقوم بمحاورة أصحاب المحال التجاریة داخل الحسبیة مرة جدیدة للوصول إلى اتفاق یقضي بھدم الحسبة وترحیلھم إلى أي مكان اخر، لحین إعادة تأھیلیھا أو انشاء بناء جدید، مشیرا إلى أن البلدیة ستقدم ضمانات بإرجاعھم إلى محالھم بعد الانتھاء من إنشاء الحسبة الجدیدة. وأشار إلى أن البلدیة قامت بتقدیم 3 مشاریع إلى الاتحاد الأوروبي من اجل الحصول على تمویل بقیمة 15 ملیونا، ومن ضمن تلك المشاریع ”حسبة المفرق“، مؤكدا أن البلدیة في الوقت الحالي لا یمكنھا تنفیذ مشروع الحسبة نظرا للتكلفة الباھظة. وبین أن حسبة وسط المدینة القدیمة باتت تشكل مكرھة صحیة للمحیط المجاور، إضافة إلى قدمھا كونھا أحد أسواق الخضار القدیمة التي بنیت قبل نحو نصف قرن وأصبح وضعھا الحالي یھدد شروط السلامة العامة، مشیرا إلى انھ تم تخصیص عدد من عمال الوطن في الحسبة لاستدامة نظافتھا على مدار الساعة، إلا أن عدم قدرة الآلیات دخول الحسبة یحول دون إزالة النفایات التي لا یتم جمعھا إلا في ساعات المساء. واتفقت الأطراف ذات العلاقة بـ“الحسبة القدیمة“ في إربد قبل 10 سنوات على قرار تشكیل لجنة رسمیة لوضع بنود اتفاقیة ملزمة للجمیع لانھاء مشكلة الحسبة . وتضم اللجنة الخاصة بوضع الاتفاقیة مندوبا عن الغرفة التجاریة والمستشار القانوني للغرفة والمستشار القانوني في بلدیة إربد الكبرى ومحامي التجار، حیث تتولى اللجنة اعداد الصیغة الأولیة للاتفاقیة لاقرارھا رسمیا من قبل كافة الاطراف ذات العلاقة لتأخذ الصبغة القانونیة وتدخل حیز التنفیذ. وتضمنت فحوى الاتفاقیة التي لم تطبق، على ھدم وإزالة الحسبة وإعادة بنائھا مجددا من قبل البلدیة خلال مدة تتراوح بین 6 أشھر وعام مع تعویض للتجار كبدل عطل وضرر حال تأخر البلدیة عن الإنجاز ضمن الفترة المتفق علیھا، وإیجاد مكان بدیل للتجار للانتقال الیھ لحین تجھیز مشروع الحسبة، وعودة التجار إلى الحسبة القدیمة بعد الإنتھاء من تنفیذھا مباشرة. ویتحمل التجار وفقا للاتفاقیة مبلغ نصف ملیون دینار من تكالیف إعادة بناء الحسبة، بحیث یقوم كل تاجر بدفع مبلغ 6 آلاف دینار للبلدیة مقابل تجدید العقود للتجار لمدة 20 عاما، وتعدیل الأجور كل خمس سنوات وبنسب محددة