الرزاز: لا ضرائب إضافیة في العامین الحالي والمقبل

جھاد المنسي عمان– قال رئیس الوزراء د. عمر الرزاز إن ”لا ضرائب إضافیة خلال العامین الحالي والمقبل“، مشیرا إلى أن الحكومة ”ستعمل في المرحلة القادمة على مجموعة من المحاور الاساسیة “. وأضاف الرزاز، خلال لقائھ والفریق الاقتصادي الحكومي أمس، لجنة الاقتصاد والاستثمار النیابیة في مجلس النواب، واستمر لأكثر من 3 ساعات، أن إعادة تشكیل عناوین بعض الوزارات ومھامھا ”یأتي ضمن التطویر، وھو مدروس بتأن وتفرضھ التطلعات والطموحات في الأردن “. وحول وزارة الاقتصاد الرقمي والریادي؛ بین أن الاقتصاد الرقمي ”أصبح جزءا لا یتجزأ من النھج الاقتصادي، وبالتالي فإن الأولویات الیوم تختلف عن الأولویات قبل 30 – 40 عاما، وأن رؤیة الأردن الیوم باتجاه الاقتصاد الرقمي، فالأردن أحوج ما یكون الیھ الیوم؛ ھو التوجھ نحو الاقتصاد الرقمي؛ فمواردنا البشریة وطاقاتنا وابداعات الشباب؛ تسیر في ھذا الاتجاه“. وتابع أن ھناك عقبات أساسیة أمام الشركات الناشئة وھذا الاقتصاد، ”ویمكن إزالة ھذه العقبات؛ كما یمكن وضع إطار لتطویر ھذا القطاع، لیصبح قادرا على استیعاب أعداد كبیرة وتصدیر خدمات تقدمھا الأردن إلى دول المنطقة“، موضحا أن تغییر اسم الوزارة لیس نقلة بالمسمى بل بالمضمون، والتركیز على الأولویات، فمسمیات الوزارات تتغیر بتغیر الأولویات . وحول وزارة الإدارة المحلیة؛ قال رئیس الوزراء إن تجربة اللامركزیة ما تزال یافعة في بدایاتھا، تشوبھا الأخطاء، وان رؤیة جلالة الملك عبدالله الثاني، تتبلور في أن یشارك المواطن بصناعة القرار ووضع الأولویات، منوھا إلى اننا في الأردن علینا مواكبة ھذا التحول، بتحول إداري عبر وجود وزارة إدارة محلیة، تنسق بین البلدیات وبین المحافظات والمستوى المركزي، منوھا إلى أن ذاك یتطلب إعادة النظر في مجموعة من القوانین. وقال الرزاز إن الأردن تمكن في الأعوام الماضیة من إنجاز كثیر من الإصلاح المالي، وھذا امر اعترف بھ المجتمع الدولي الذي استضاف مؤتمر لندن، مضیفا إنھ ومن منطلق ھذا الاعتراف الدولي، قررت الحكومة أنھ لا ضرائب إضافیة في عامي 2019 و2020 ،منوھا بان الحكومة انجزت الكثیر ویبقى التحدي الأساسي مستقبلا، وھو ھذه الأرضیة الصلبة التي یقف علیھا الاقتصاد الأردني الیوم باستقرار مالي ونقدي، وكیف نبني علیھا باتجاه النمو؟. وقال إن العلاقة مع المستثمر والدول المانحة وصندوق النقد والبنك الدولیین؛ ستحكمھا معاییر النمو وأولویاتھ، لذا كان مھما أن ترتبط وزارة التخطیط بالمفاوضات مع الدول المانحة وصندوق النقد الدولي، للحدیث حول أولویات النمو والعمل؛ لتحقیق النمو الاقتصادي الذي ینتج عنھ فرص عمل للأردنیین، وبالتالي التحسین في مستوى المعیشة . وحول إلغاء وزارة الاستثمار؛ قال الرزاز انھ عبر تاریخ الحكومات لم یكن ھناك وزیر للاستثمار في مجلس الوزراء، بل كان ھناك ھیئة استثمار یترأسھا مجلس؛ وھناك رئیس للمجلس ویشارك في كافة اللجان المعنیة، مضیفا نرید رئیسا لمجلس الاستثمار یركز كامل جھده على تطویر ھیئة الاستثمار، والتي یجب ان تكون رایة باتجاه المستثمر المحلي والأجنبي؛ تستقطبھ وتتابعھ وتسوق للأردن. وأشار رئیس الوزراء الى أن الحكومة بصدد تشكیل لجنة عابرة لمؤسسات الدولة؛ تشخص الواقع وتضع الحلول للأعوام الخمسة المقبلة، وتلتزم بھا؛ منوھا بان الحكومة لا ترید استثمارا یجلب عمالة وافدة بل عمالة محلیة . وحول ارتفاع أسعار الأدویة؛ قال إن الحكومة وعند رصدھا فروق الأسعار، شكلت لجنة برئاسة وزیر الصحة للوقوف علیھا، وان من واجب الحكومة ”كسر الاحتكار حتى یصبح ھناك تنافسیة بالسعر لیستفید المواطن“. وكان رئیس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خیر ابو صعیلیك؛ قال في مستھل اللقاء ان رئیس الرزاز استجاب للمذكره التي ارسلتھا لجنھ الاقتصاد والاستثمار بتخفیض أسعار الدواء، وقرر تشكیل لجنة حكومیة لدراسة مطلب تخفیض أسعار الدواء؛ معربا عن اعتزازه بالصناعة الدوائیة؛ رافضا التعسف برفع أسعار الدواء على المواطنین وعقب اللقاء؛ قال رئیس الوزراء في تصریحات صحفیة، إن الحوار مع اللجنة تطرق الى موضوعین أساسیین، ھما التعدیل في مسمیات بعض الوزارات مثل وزارة الاقتصاد الرقمي والریادة ووزارة الإدارة المحلیة والأولویات المقبلة في الجانب الاقتصادي الذي تعمل علیھ الحكومة . وأكد الرزاز أن الحوار كان بنّاء، ومھما تم خلالھ التركیز على ضرورة مواكبة التغیرات المحلیة والإقلیمیة والدولیة، وان نكون مبادرین فیھا، ومنھا موضوع الاقتصاد الرقمي والریادة التي تمیز الأردن بعدة مجالات فیھا، ومع الثورة الصناعیة الرابعة التي تتنافس على تطبیق التكنولوجیا في نطاق تطبیقات اقتصادیة مختلفة، مؤكدا أھمیة الریادة لدعم شبابنا. وبشأن وزارة الإدارة المحلیة؛ أشار الرزاز إلى أن تجربة اللامركزیة ما تزال في بدایاتھا وھناك تعدد في المرجعیات وآلیات التنسیق بین المجلسین البلدي والمحافظة، ما یستوجب إعادة النظر في بعض المسمیات وبمضامین عمل ھذه الوزارات. وحول الاستثمار وھیئة الاستثمار؛ قال إن الحكومة بصدد عمل نقلة نوعیة في مضمون الھیئة لجذب المستثمرین، وشرح المزایا التي یقدمھا الاقتصاد الأردني في ھذا المجال. وأكد أن الحكومة وعلى صعید الأولویات وتحفیز الاقتصاد، بدأت بخطوات عملیة في قطاع العقار الذي یرتبط بكافة القطاعات الأخرى، مثل تخفیض القیمة التقدیریة للعقار بنسبة 20،% لتخفیف رسوم الانتقال، وإلغاء رسوم الانتقال والتخارج بین الورثة، والسماح بالافراز للمناطق خارج التنظیم من 10 دونمات إلى 4 دونمات. ولفت إلى أن الحكومة تنسق مع نقابتي المھندسین والمقاولین، للبدء بمشاریع تركز على الأسر الناشئة محدودة القدرة على الدفع. وبین الرزاز أن قطاع الطاقة یشكل تحدیا للأردنیین، أكانوا منتجین أو مستھلكین، وقال ”نحن بصدد تشكیل فریق یضم رؤساء لجان في مجلسي النواب والأعیان والقطاع الخاص والأكادیمیین والحكومة، لتشخیص الواقع والخروج بحلول جوھریة وحقیقیة، تھدف إلى خفض كلفة الطاقة على القطاع الإنتاجي والمواطنین“. وبشأن أسعار بعض الأدویة؛ لفت إلى أن الحكومة شكلت لجنة فنیة سابقا، ستنھي عملھا خلال أسابیع، بحیث تكون ھناك نتائج واضحة. وقال نحن نفخر بقطاع الدواء الأردني والنقابات المھنیة، وبشكل خاص نقابة الصیادلة، ولكننا في الوقت نفسھ؛ نبحث عن مكامن الاحتكار لبعض الأدویة التي تعطي مكاسب غیر حقیقیة وغیر مبررة للبعض. من جھتھ؛ أكد رئیس اللجنة النائب الدكتور خیر ابوصعیلیك أن الموضوع الأبرز للنقاش في الاجتماع، كان ادارة وھیكلة الملف الاقتصادي في ظل المسمیات الجدیدة لبعض الوزارات في التعدیل الوزاري الاخیر. وقال استعرضنا إجراءات ھادفة لتحفیز الاقتصاد، وزیادة نسبة النمو وورفع فاعلیة تشغیل الأردنیین، ومنھا النشاط العقاري وملف الطاقة وكلف الإنتاج. وثمن ابوصعیلیك مبادرة الحكومة لتشكیل فریق وطني لإعادة النظر بسیاسات الطاقة باتجاه تخفیضھا، وان تكون بایدي المواطنین بأسعار مناسبة. وقال ”بحثنا موضوع أسعار الادویة، ونحن نعلن انحیازنا للصناعة الوطنیة والصناعات الدوائیة، واذا كانت ھناك ممارسات فردیة فھي غیر مقبولة، ونحن نتعاون مع الحكومة لإعادة دراسة ملف الأدویة بشكل شمولي، ضمن آلیة واضحة للتسعیر“. وأكد أن اللقاء توصل إلى الكثیر من النقاط المشتركة، وازیل الغموض بشأن التعدیل الوزاري الاخیر، لافتا إلى أنھ ستكون ھناك تعدیلات قانونیة تصب في إطار الإجراءات وتمكین الوزارات من القیام بواجبھا.