تعقیدات تحد من حرکة الشاحنات بین الأردن والعراق

رھام زیدان عمان – ما تزال حركة دخول الشاحنات الأردنیة والعراقیة مباشرة إلى كلا البلدین محدودة، مقابل استمرار اعتماد الشاحنین على تفریغ حمولاتھم في ساحة التبادل بینھما. وقال امین سر مجلس الأعمال العراقي الأردني، سعد ناجي، إن التبادل التجاري بن البلدین یتركز في تفریغ حمولة الشاحنات الأردنیة في أخرى عراقیة، كذلك الحال ھو بالنسبة لحمولة الشاحنات العراقیة التي یتم تفریغھا بأردنیة بنفس الطریقة. وكان الأردن والعراق اتفقا على بدء العمل بآلیة النقل “Door to Door” للسلع والبضائع والمنتجات النفطیة التي تقضي بدخول الشاحنات الأردنیة إلى المدن العراقیة، وكذلك الأمر بالنسبة للشاحنات العراقیة الداخلة إلى الأراضي الأردنیة كبدیل عن الآلیة السابقة التي فرضتھا الأوضاع الأمنیة في العراق خلال السنوات الماضیة والتي كان یتم بموجبھا تفریغ حمولة الشاحنات على الحدود ونقلھا بشاحنات الدولة الأخرى، الأمر الذي كان یعرض مواد عدیدة للتلف فضلا عن كلف إضافیة یتحملھا التاجر المصدر . وقال ناجي إنھ لتجاوز ھذا التباطؤ یجب على حكومتي البلدین تبسیط اجراءات دخول السائقین والشاحنات، لافتا إلى أن السائقین الأردنیین الداخلین إلى العراق یواجھون تعقیدات روتینیة وتعدد في الإجراءات اللازمة، والأمر ذاتھ بالنسبة للشاحنات العراقیة الداخلة للاردن، خصوصا من أجل الترانزیت إلى سوریة أو تركیا فتواجھ تعقیدات جمركیة واجراءات روتینیة ایضا قبل انجاز معاملاتھا. ھذا الأمر یدفع المصدرین والشاحنین إلى التوجھ نحو تفریغ الحمولات في ساحة التبادل الحدودیة بین البلدین ودفع تكالیف اضافیة مقابل اختصار للوقت والتعقیدات التي تواجھھم في حال توجھوا مباشرة. یشار إلى أن الجانبین اتفقا ایضا على تفعیل قرار مجلس الوزراء العراقي بإعفاء 344 سلعة أردنیة من الجمارك، وتخصیص أراض على الحدود للشركة الأردنیة العراقیة، والبدء بإجراءات إنشاء المنطقة الصناعیة الأردنیة العراقیة المشتركة. ومایزال الشحن بین البلدین منذ فتح معبر طریبیل في آب(أغسطس) 2017 یتم عن طریق تفریغ الحمولة من شاحنات أردنیة إلى عراقیة (Back to Back ، باستثناء عدد محدود جدا من الشاحنات التي دخلت مباشرة إلى وجھاتھا النھائیة في كل من البلدین منذ اتخاذ قرار للسماح بذلك في شباط (فبرایر) الماضي. یذكر أن خسائر قطاع الشاحنات الناقلة راوحت 750 ملیون دینار، نتیجة فقدان أسواق عدة لھذه الشاحنات ومنھا السوق العراقیة وكذلك السوریة، في وقت یضم فیھ القطاع نحو 21 ألف شاحنة منھا كانت 6 آلاف شاحنة متوقفة بشكل تام. عمان – ما تزال حركة دخول الشاحنات الأردنیة والعراقیة مباشرة إلى كلا البلدین محدودة، مقابل استمرار اعتماد الشاحنین على تفریغ حمولاتھم في ساحة التبادل بینھما. وقال امین سر مجلس الأعمال العراقي الأردني، سعد ناجي، إن التبادل التجاري بن البلدین یتركز في تفریغ حمولة الشاحنات الأردنیة في أخرى عراقیة، كذلك الحال ھو بالنسبة لحمولة الشاحنات العراقیة التي یتم تفریغھا بأردنیة بنفس الطریقة. وكان الأردن والعراق اتفقا على بدء العمل بآلیة النقل “Door to Door” للسلع والبضائع والمنتجات النفطیة التي تقضي بدخول الشاحنات الأردنیة إلى المدن العراقیة، وكذلك الأمر بالنسبة للشاحنات العراقیة الداخلة إلى الأراضي الأردنیة كبدیل عن الآلیة السابقة التي فرضتھا الأوضاع الأمنیة في العراق خلال السنوات الماضیة والتي كان یتم بموجبھا تفریغ حمولة الشاحنات على الحدود ونقلھا بشاحنات الدولة الأخرى، الأمر الذي كان یعرض مواد عدیدة للتلف فضلا عن كلف إضافیة یتحملھا التاجر المصدر. وقال ناجي إنھ لتجاوز ھذا التباطؤ یجب على حكومتي البلدین تبسیط اجراءات دخول السائقین والشاحنات، لافتا إلى أن السائقین الأردنیین الداخلین إلى العراق یواجھون تعقیدات روتینیة وتعدد في الإجراءات اللازمة، والأمر ذاتھ بالنسبة للشاحنات العراقیة الداخلة للاردن، خصوصا من أجل الترانزیت إلى سوریة أو تركیا فتواجھ تعقیدات جمركیة واجراءات روتینیة ایضا قبل انجاز معاملاتھا. ھذا الأمر یدفع المصدرین والشاحنین إلى التوجھ نحو تفریغ الحمولات في ساحة التبادل الحدودیة بین البلدین ودفع تكالیف اضافیة مقابل اختصار للوقت والتعقیدات التي تواجھھم في حال توجھوا مباشرة. یشار إلى أن الجانبین اتفقا ایضا على تفعیل قرار مجلس الوزراء العراقي بإعفاء 344 سلعة أردنیة من الجمارك، وتخصیص أراض على الحدود للشركة الأردنیة العراقیة، والبدء بإجراءات إنشاء المنطقة الصناعیة الأردنیة العراقیة المشتركة. ومایزال الشحن بین البلدین منذ فتح معبر طریبیل في آب(أغسطس) 2017 یتم عن طریق تفریغ الحمولة من شاحنات أردنیة إلى عراقیة (Back to Back ، باستثناء عدد محدود جدا من الشاحنات التي دخلت مباشرة إلى وجھاتھا النھائیة في كل من البلدین منذ اتخاذ قرار للسماح بذلك في شباط (فبرایر) الماضي. یذكر أن خسائر قطاع الشاحنات الناقلة راوحت 750 ملیون دینار، نتیجة فقدان أسواق عدة لھذه الشاحنات ومنھا السوق العراقیة وكذلك السوریة، في وقت یضم فیھ القطاع نحو 21 ألف شاحنة منھا كانت 6 آلاف شاحنة متوقفة بشكل تام. عمان – ما تزال حركة دخول الشاحنات الأردنیة والعراقیة مباشرة إلى كلا البلدین محدودة، مقابل استمرار اعتماد الشاحنین على تفریغ حمولاتھم في ساحة التبادل بینھما. وقال امین سر مجلس الأعمال العراقي الأردني، سعد ناجي، إن التبادل التجاري بن البلدین یتركز في تفریغ حمولة الشاحنات الأردنیة في أخرى عراقیة، كذلك الحال ھو بالنسبة لحمولة الشاحنات العراقیة التي یتم تفریغھا بأردنیة بنفس الطریقة. وكان الأردن والعراق اتفقا على بدء العمل بآلیة النقل “Door to Door” للسلع والبضائع والمنتجات النفطیة التي تقضي بدخول الشاحنات الأردنیة إلى المدن العراقیة، وكذلك الأمر بالنسبة للشاحنات العراقیة الداخلة إلى الأراضي الأردنیة كبدیل عن الآلیة السابقة التي فرضتھا الأوضاع الأمنیة في العراق خلال السنوات الماضیة والتي كان یتم بموجبھا تفریغ حمولة الشاحنات على الحدود ونقلھا بشاحنات الدولة الأخرى، الأمر الذي كان یعرض مواد عدیدة للتلف فضلا عن كلف إضافیة یتحملھا التاجر المصدر . وقال ناجي إنھ لتجاوز ھذا التباطؤ یجب على حكومتي البلدین تبسیط اجراءات دخول السائقین والشاحنات، لافتا إلى أن السائقین الأردنیین الداخلین إلى العراق یواجھون تعقیدات روتینیة وتعدد في الإجراءات اللازمة، والأمر ذاتھ بالنسبة للشاحنات العراقیة الداخلة للاردن، خصوصا من أجل الترانزیت إلى سوریة أو تركیا فتواجھ تعقیدات جمركیة واجراءات روتینیة ایضا قبل انجاز معاملاتھا. ھذا الأمر یدفع المصدرین والشاحنین إلى التوجھ نحو تفریغ الحمولات في ساحة التبادل الحدودیة بین البلدین ودفع تكالیف اضافیة مقابل اختصار للوقت والتعقیدات التي تواجھھم في حال توجھوا مباشرة. یشار إلى أن الجانبین اتفقا ایضا على تفعیل قرار مجلس الوزراء العراقي بإعفاء 344 سلعة أردنیة من الجمارك، وتخصیص أراض على الحدود للشركة الأردنیة العراقیة، والبدء بإجراءات إنشاء المنطقة الصناعیة الأردنیة العراقیة المشتركة . ومایزال الشحن بین البلدین منذ فتح معبر طریبیل في آب(أغسطس) 2017 یتم عن طریق . تفریغ الحمولة من شاحنات أردنیة إلى عراقیة (Back to Back ، باستثناء عدد محدود جدا من الشاحنات التي دخلت مباشرة إلى وجھاتھا النھائیة في كل من البلدین منذ اتخاذ قرار للسماح بذلك في شباط (فبرایر) الماضي. یذكر أن خسائر قطاع الشاحنات الناقلة راوحت 750 ملیون دینار، نتیجة فقدان أسواق عدة لھذه الشاحنات ومنھا السوق العراقیة وكذلك السوریة، في وقت یضم فیھ القطاع نحو 21 ألف شاحنة منھا كانت 6 آلاف شاحنة متوقفة بشكل تام.