«فعاليات اقتصادية» تثمن قرارات الحكومة الداعمة للقطاع العقاري(2019-05-23 06:55:17)
عمان - أنس الخصاونة ثمنت فعاليات اقتصادية قرارات مجلس الوزراء الأخيرة الداعمة للقطاع العقاري، معتبرين ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح مشيرين إلى أهمية اتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، وبما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وعجلة التنمية. وأضافوا لـ «الدستور» أن قطاع الإسكان يعد أحد أهم القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني، وان اي خطوات إيجابية لهذا القطاع فانها ستنعكس وبشكل مباشر على القطاعات المساندة له وعلى البيئة الاستثمارية في المملكة. وشددوا على أهمية السرعة في إنجاز المعاملات وذلك من خلال تقليل الإجراءات الإدارية والبيروقراطية والتي لها انعكاس سلبي على التنمية والاستثمار. وقال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور أكرم كرمول: إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة لقطاع الإسكان إيجابية، مشيرا إلى أهمية تقديم مزيد من الحوافز ومن أهمها تقليل الاجراءات الروتينية والإدارية في إنجاز المعاملات وخاصة أن مشاكل المستثمر بالأساس هي مشاكل إدارية بحتة. وأضاف : تكمن أهمية قطاع الإسكان كونه على تماس مباشر مع المواطن، وإن تأمين مساكن لهم يصب في مصلحة الوطن من حيث الأمن الاجتماعي، وذلك بعد أهميته في الجوانب الاقتصادية وما يوفره للدولة والخزينة من أموال على شكل ضرائب ورسوم مختلفة. وطالب د. كرمول بضرورة تحفيز باقي القطاعات الاقتصادية من قطاعات صناعية وتجارية والتي تعد من ركائز الاقتصاد الوطني المحلي. بدوره قال رئيس جمعية تجار الأسمنت الأردنية منصور البنا: إن القرارات الحكومية ستسهم في تحفيز قطاع الإسكان، وإنعاشه من حالة الركود التي عانى منها في السنوات السابقة. وأضاف أن هذه الخطوات ستسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم ودون أن يكبدهم ذلك كلفا مالية كبيرة. وطالب البنا بضرورة تقديم مزيد من الخطوات التحفيزية لمختلف القطاعات الاقتصادية حيث إن إنعاش القطاع العقاري والقطاعات المساندة له من شأنه زيادة إيرادات خزينة الدولة ودفع عجلة التنمية.

طباعة
 
حقوق الطبع والنشر © غرفة تجارة اربد 2015. جميع الحقوق محفوظة.  


فيس بوكتوتير