الصناعة“ تحدد شروطا لاستیراد السلع من سوریة

طارق الدعجة عمان- حدد وزیر الصناعة والتجارة والتموین د.طارق الحموري، مؤخرا، شروطا ومعاییر لإصدار رخص لاستیراد السلع من سوریة ضمن قوائم المنتجات المسموح بھا. وتتضمن شروط الاستیراد التي اطلعت علیھا ”الغد“ أن یتم تقدیم طلب استیراد رخصة للمواد المسموح بھا لدى دیوان وزارة الصناعة والتجارة والتموین، فیما تتولى مدیریتا التنمیة الصناعیة والتجارة بالوزارة دراسة الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة. یأتي ھذا في الوقت الذي اتخذ فیھ الجانب السوري إجراءات مماثلة قبل الإجراءات الأردنیة الأخیرة؛ إذ أكد الوزیر الحموري لـ“الغد“ حینھا عدم استجابة الجانب السوري لتسھیل دخول المنتجات الأردنیة الى أسواقھ . وبحسب الشروط، ترفع نتائج الدراسة متضمة التنسیب بالموافقة أو الرفض إلى أمین عام الوزارة والذي یقوم بدوره برفع الطلب الى الوزیر بناء على تنسیب الأمین العام لاتخاذ القرار. ویتولى قسم الاستیراد والتصدیر في مدیریة التجارة تنفیذ قرارات الوزیر المتعلقة بطلبات رخص الاستیراد ویتولى إعلام المستورد بقرار الموافقة أو الرفض. وتتضمن المعاییر أیضا أن على المستورد تنفیذ الشروط الخاصة لمنح الموافقة لإصدار الرخصة كما ھو مبین في كل بند داخل القائمة للسلع المسموح باستیرادھا، كذلك تقدیم وثائق تثبت أن المنشأة المقبلة على الاستیراد قائمة ومسجلة وعدد العمال فیھا لا یقل عن خمسة عمال. وحددت المعاییر الجدیدة فترة صلاحیة الرخصة ثلاثة أشھر من تاریخ إصدارھا، وفي حال تعدیل بیانات رخصة الاستیراد ساریة المفعول یتوجب على المستورد تقدیم طلب خطي بذلك . ویتولى قسم الاستیراد والتصدیر إجراء أي تعدیلات على الرخصة بموجب ھذا القرار بناء على طلب المستورد، ولا یجوز إجراء أي تعدیل على اسم المستورد، فیما ترفع أي حالة لم یتم معالجتھا وفقا للمعاییر الحالیة الى الوزیر لاتخاذ القرار المناسب بشأنھا. وجاءت ھذه التعلیمات استنادا لأحكام المادة (4 (من قانون الاستیراد والتصدیر رقم (21 (للعام 2001 والمادة (15 (من نظام رخص وبطاقات الاستیراد والتصدیر وتعدیلاتھ رقم (114 (للعام .2004 وكانت الوزارة قررت منح استیراد حوالي 194 سلعة من سوریة؛ إذ جاء القرار في إطار تطبیق المعاملة بالمثل بعد قیام الحكومة السوریة بمنع دخول منتجات أردنیة الى أسواقھا. ونفى الوزیر الحموري، في تصریحات سابقة لـ“الغد“، وجود ضغوط خارجیة وراء قرار منع الاستیراد من سوریة. وقال ”إن القرار جاء بعد عدم استجابة الجانب السوري لتسھیل دخول المنتجات الأردنیة الى أسواقھ“، مؤكدا وقتھا استعداد الحكومة لإعادة النظر بالقرار وتسھیل دخول المنتجات السوریة الى السوق المحلیة في حال قام الجانب السوري بتسھیل دخول المنتجات الوطنیة الى أسواقھا. وخسر الأردن نحو 82 % من حجم صادراتھ إلى سوریة، خلال الأعوام الستة الماضیة، وفق قراءة رقمیة لبیانات التجارة الخارجیة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنیة. وتظھر الإحصائیات أن الأردن صدر إلى سوریة العام 2010) قبل أحداث العنف) بقیمة 3.169 ملیون دینار، إلا أنھ بسبب إغلاق للحدود البریة العام 2015 ھبطت قیمة التصدیر إلى 33 ملیون دینار العام 2018. یذكر أن الحدود البریة مع سوریة تم إعادة فتحھا من جدید أمام حركة نقل البضائع والمسافرین خلال شھر تشرین الأول (أكتوبر) من العام الماضي. وبحسب آخر الأرقام الرسمیة، انخفضت الصادرات الوطنیة الى سوریة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 12 % لتصل الى 3.23 ملیون دینار مقابل 5.26 ملیون دینار مقارنة بالفترة نفسھا من العام الماضي.