الحکومة تعلن خطة لزیادة الصادرات إلی أوروبا الأربعاء في ظل تواضع استفادة الشركات الأردنیة من تسھیلات "قواعد المنشأ"

طارق الدعجة عمان- تطلق وزارة الصناعة والتجارة والتموین بعد غد الأربعاء خطة ترویج وتعزیز الاستفادة من التسھیلات الجدیدة التي طرأت على اتفاق تبسیط قواعد المنشأ ضمن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بھدف زیادة الصادرات الوطنیة إلى ھذه الدول، بحسب مصدر حكومي مطلع. وبین المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمھ لـ“الغد“، ان إعداد الخطة یأتي في ظل تواضع استفادة الشركات الأردنیة من اتفاق تبسیط قواعد المنشأ رغم حصول المملكة على تسھیلات إضافیة نھایة العام الماضي، وأوضح أن الخطة تتضمن محاور عدة أھمھا إطلاق حملات توعیة وتعریف القطاع الصناعي بالتسھیلات الجدیدة وكیفیة الاستفادة منھا في زیادة الصادرات إلى أوروبا. وأشار المصدر إلى وجود محاور بالخطة تشمل تقدیم دعم فني للشركات الصناعیة الراغبة بالتصدیر إلى أوروبا خصوصا فیما یتعلق بالمواصفات ومتطلبات دخول ھذه الأسواق بالشراكة مع خبراء مختصین في ھذا المجال. وأوضح أن الوزارة ستقوم بإجراءات مراجعة دوریة ضمن مؤشرات قیاس لتعزیز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف إن وجدت، مؤكدا حرص الحكومة على تحقیق الاستفادة من التسھیلات الجدیدة على اتفاق تبسیط قواعد المنشأ. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن نھایة العام الماضي عن تقدیم مزید من التسھیلات على شروط اتفاق تبسیط قواعد المنشأ التي تم توقیعھا بین الأردن والاتحاد الأوروبي العام 2016 ،بحیث أصبح الاتفاق یشمل جمیع المصانع القائمة في المملكة بعد أن كانت محصورة في 18 منطقة صناعیة متخصصة والابقاء على نسبة العمالة السوریة عند 15.% كما تم تمدید الاتفاق إلى العام 2030 بدلا من العام 2026 ،كما شمل الاتفاق تخفیض العدد الاجمالي لفرص العمل ”المطلوب توفیرھا للاجئین السوریین بشكل قانوني وفاعل“ من 200 ألف إلى 60 ألف فرصة عمل على الأقل في مختلف القطاعات الاقتصادیة. وبعد تحقیق شرط لـ60 ألف فرصة عمل للسوریین بشكل قانوني وفاعل، یلغى تلقائیا شرط توظیف 15 % من العمالة في أي مصنع یرغب بالتصدیر إلى أوروبا. ورغم ھذه التسھیلات بلغ إجمالي عدد الشركات التي استطاعت التصدیر عبر ھذا الاتفاق 6 شركات من أصل 13 شركة حصلت على تفویض للاستفادة من قرار التصدیر عبر تبسیط قواعد المنشأ وذلك منذ دخول ھذا الاتفاق حیز التنفیذ العام 2016 وبحسب بیانات صادرة عن الوزارة،. والشركات التي حصلت على التفویض وقامت بالتصدیر تعمل في قطاعات مختلفة أھمھا؛ البلاستیك والصناعات المعدنیة والألبسة والكوابل. وارجع صناعیون في تصریحات سابقة لـ“الغد“ ضعف الاستفادة من ھذا الاتفاق الى غیاب حملات تعریف الشركات الصناعیة بالمتطلبات الفنیة والإجراءات الاخرى التي تمكن من الدخول إلى الأسواق الأوروبیة وضعف حملات الترویج للمنتجات الأردنیة داخل ھذا الأسواق. وشددوا على ضرورة وجود دراسات تحدد المنتجات الصناعیة التي تمتلك فرصة الدخول إلى أسواق كل دولة أوروبیة إضافة إلى تفعیل دور الدبلوماسیة الاقتصادیة من خلال إعطاء توجیھات للسفارات المتواجدة بالدول الأوروبیة بحیث تكون حلقة التواصل ما بین الغرف الصناعیة والشركات الكبرى الأوروبیة وتظھر آخر أرقام الاحصاءات العامة ان قیمة الصادرات الوطنیة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 4.2 % لتصل إلى 6.48 ملیون دینار مقابل 8.49 ملیون دینار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.