تـصاعـد أزمـة الأوتوبـارك بإربـد واجتمــاع لدراسة مطالب التجار اليوم(2019-07-09 06:25:41)
اربد ـ حازم الصياحين
تصاعدت احتجاجات تجار اربد تجاه مشروع «الاوتوبارك» رفضا له، وذلك في اجتماع تنسيقي تمهيدا لخطوات قادمة احتجاجية، في وقت اعلنت الجهات الرسمية عن اجتماع رباعي رسمي اليوم الثلاثاء لتدارس ما الت اليه الامور على الارض في الشوارع التي يطبق بها المشروع .
وطالب التجار في اجتماع مساء امس الاول بالوقف الفوري للمشروع لوجود ثغرات فنية في التطبيق المستخدم، وإزالة العنصر البشري من الشوارع التي يشملها المشروع في ظل كثرة الشكاوى والسلبيات من سوء المعاملة، والاستعاضة عن العناصر البشرية بكابينات يستخدمها المواطن دون إي حاجة للاستعانة بالعنصر البشري باستثناء توفير المعلومة لكبار السن مع نشر يافطات توضيحية وتوزيع ملصقات توضح آليات الاستخدام.
ورغم اجماع التجار بشكل تام على وقف العمل الفوري بالمشروع باعتباره الحق خسائر مادية بمصالحهم الا ان البعض دافع عن فكرة المواقف باعتبارها عالجت الاختناقات والازمات المرورية وسمحت لمركبات الزبائن والمواطنين بالاصطفاف باريحية من خلال توفير مواقف لهم عبر خلق دورة للمركبات التي تقوم بالاصطفاف والمغادرة خلال الساعة الواحدة .
ولم تلقى دعوة انفاذ اضراب جزئي باغلاق المحال التجارية لمدة ساعتين اذان صاغية كوسيلة ضغط لالغاء المشروع وفق ما اعتبره تجار ان خسائرهم التي يعانون منها ستتعاظم في ظل الوضع الاقتصادي السيء وما يواجهونه من اشكاليات مع الاوتوبارك حيث مال العديد من التجار للجوء لانفاذ وقفات احتجاجية للاعتراض على المشروع مع تعهد التجار بالمشاركة الجادة والحقيقية بالوقفات .
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في منزل التاجر إحسان المقابلة وحضره العشرات من التجار وأعضاء غرفة تجارة اربد (احمد بني هاني، عدنان العفوري ومحمود الرشدان، وسيم المسعد خلدون الزبيدي ومحمد العفوري).
وسلم التجار مطالبهم والتي تسلمت «الدستور» نسخة منها والمتمثلة بإيقاف المشروع فورا وسحب المشروع في حال بقيت التشوهات وتوفير «كابينات» بدلا من العنصر البشري لرئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة للتفاوض مع الجهات المعنية.
وسلم التجار مطالبهم لرئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة لبحثها في اجتماع اليوم الثلاثاء مع رئيس البلدية وإدارة الشركة بحضور محافظ اربد رضوان العتوم.
و أكد الشوحة «للدستور» أن الغرفة ستطالب بوقف المشروع لحين معالجة جميع التشوهات ولا يجوز تطبيقه قبل التأكد من عدم وجود مشاكل.
وقال الشوحة سنطلب ايقاف المشروع لحين عمل البنية التحتية التي تجنب التجار الاضرار التي يواجهونها يوميا ، مؤكدا ان الغرفة ستتبنى جميع مطالب التجار وبلا استثناء وستقوم بعرضها بالاجتماع الرباعي الرسمي مع الجهات المعنية بالمشروع .
وأشار التجار إلى ملاحقة موظفي الاوتوبارك» للمواطنين إلى داخل المحال التجارية سبب العديد من المشاكل الاجتماعية.
وطالب التجار بإنهاء العنصر البشري من الشوارع والاستعانة مكانهم بـ»كابينات» لبيع البطاقات في الشوارع المشمولة في المشروع والإبقاء في كل شارع بموظف لإرشاد المواطنين بكيفية التعامل مع التطبيق.
وقال خلدون حتاملة انه في حال لم تستجيب الجهات المعنية لمطالب التجار بوقف العمل بالمشروع خلال الأيام المقبلة لحين معالجة السلبيات على التجار إغلاق محالهم لمدة ساعتين في خطوة تصعيدية.
وفيما أكد تجار أنهم مع التنظيم ووجود «الاوتوبارك» في شوارع اربد لكن آلية التطبيق يشوبها العديد من الاختلالات، مشيرين إلى أن وسط مدينة اربد كان يعاني من فوضى تنظيمية وقيام بعض التجار وموظفين باصطفاف مركبته من ساعات الصباح لغاية المساء، مما حرم الكثير من المواطنين من وجود مواقف لهم، يرفض آخرون المشروع بشكل نهائي نظرا لما سببه من ركود اقتصادي كبير في الأسواق وعزوف المتسوقين عن الذهاب إلى وسط البلد والشوارع المشمولة بالمشروع لتفادي المخالفات وعدم دفعهم لبطاقات ستنفذ دون استخدامها.
وكان رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني اكد خلال الايام الماضية ان مسألة الغاء مشروع المواقف «الاوتوبارك» امر مستحيل ويترتب عليه غرامات كبيرة على البلدية وان المشروع مستمر لدوره الكبير في تخفيف الازدحامات المرورية .
ونوه لوجود بعض السلبيات حيث ناخذ بها ونعالجها اولا باول بشكل يوفر خدمة مريحة ومناسبة لمستخدمي الشوارع المشمولة بكلفة بسيطة ومعقولة بواقع نصف دينار للساعة حيث يستطيع اي مواطن قضاء التزاماته وحاجياته بكل يسر وسهولة دون الحاجة للبحث لساعات والتنقل من مكان لاخر بحثا عن موقف لمركبته.
وشدد على ضرورة اخذ ملاحظات وشكاوى المواطنين على محمل الجد ومعالجة أي خلل يتعلق بمشروع المواقع المدفوعة الأجر والمعروفة بـ»الأوتوبارك».
من جهتها، أكدت الشركة المنفذة للمشروع أن التطبيق سيشهد تحديثات كبيرة اعتباراً من مطلع هذا الشهر وسيتم إنهاء تعامل الموظفين مع السائقين حيث سيتم تحديد نقاط لبيع التذاكر وستكون هذه التذاكر الكترونية أي انه يستحيل فقدان أي فئة من التذاكر أو عدم تواجدها وهي النقطة التي طالما اشتكى منها المواطنين
