(المحامين) تفتي بوجود مخالفات قانونية والبلدية تحذر من أعباء وغرامات مالية
اربد - نادر خطاطبة ومحمد قديسات
دخلت خمس نقابات مهنية في اربد على خط رفض مشروع المواقف المدفوعة مسبقا في الشوارع العامة -الاوتوبارك- ابرزها نقابة المحامين التي أفتت بوجود مخالفات قانونية في المشروع واتفاقيته التي تلحق ضررا بالمواطن كونه يدفع بدل عوائد للبلدية عن رخص المهن والبناء تتضمن بدل المواقف اضافة الى ان استملاك الشوارع يحسم الربع القانوني من اراضي المواطنين مبدية الاستعداد للمساعدة القانونية القضائية للقطاع التجاري في هذا الشان.
وانضمت للحراك الرافض والمتصاعد للمشروع نقابات الاطباء والمهندسين و«الزراعيين» والمعلمين والصيادلة تفيد باعتراضها على المشروع الذي يبدو انه جبائيا علاوة على ما تضمنه اخطاء تصب في خانة التضييق على المواطنين اضافة الى اختلالات عانى منها الجميع تتصل بآليات المشروع وسلبياته التي يبدو ان الجهات الرسمية تغض النظر عنها لاعتبارات غير مفهومة.
وكان التجار عقدوا اجتماعا حددوا فيه جملة اشتراطات لتحقيقها بشكل فوري ابرزها وقف المشروع لحين معالجة اختلالاته والغاء العنصر البشري التابع للشركة من متابعة المشروع للسلوكيات المنفرة من بعض افراده واخرها التجني على مواطن بحادثة دهسه لموظف اثبت تصوير فيديو افتعالها اضافة الى مطالب اخرى والا فالتصعيد سيتخذ خطوات اخرى. الى ذلك استبق رئيس بلدية الكبرى المهندس حسين بني هاني الدعوات التصعيدية التي دعا اليها مجموعة من التجار احتجاجا على المشروع بالتاكيد على ان الغاء المشروع او تجميده مرحليا مستحيل لما يترتب عليه من اعباء مالية وغرامات كبيرة على البلدية. تاكيدات بني هاني جاءت خلال اجتماع عقد في البلدية امس بحضور محافظ اربد رضوان العتوم ورئيس غرفة التجارة محمد الشوحة ومدير الشرطة العقيد عاهد الشرايدة ورئيس قسم السيرالرائد ايمن جريس لمناقشة مطالب التجار المعترضين على المشروع والتي تبنتها غرفة تجارة اربد في اعقاب لقاء لعدد من التجار. وقابل بني هاني مطالب التجار بوقف العمل بالمشروع او تجميده بالتأكيد على اهميته في تخفيف الازدحامات المرورية وتنظيم عملية الاصطفاف بمقابل مادي بسيط لا يقصد منه الجباية بقدر التخفيف من معاناة المواطنين الذي يقصدون اسواق اربد الى جانب تخفيف حدة الازمات المرورية التي تشهدها الاسواق جراء الاصطفاف العشوائي ولفترات طويلة تحرم الاخرين من فرصة ايجاد موقف
. مخرجات لقاء البلدية لم تختلف عن سابقاتها المتعددة ودارت حول اليات تجويد التطبيقات المتصلة بالمشروع وتحسين كفاءتها بتنفيذ عدد من الاليات التي من شأنها تحسين التطبيق كتحديد نقاط بيع واضحة للسائقين واشتراط حصول الموظفين العاملين بالمشروع بعدم محكومية وحسن سلوك ومراقبة ادائهم ريثما يتم انجاز تركيب كبائن خاصة في الشوارع المشمولة بالاتفاقية تتيح التعامل الالكتروني من قبل متلقي الخدمة مباشرة دون الحاجة الى التعامل مع الموظفين والذي سجل حالات من الاحتكاك والاحتجاج من قبل البعض نتيجة طريقة التعامل مع السائق وحالات ?خرى تتعلق بسحب رصيد البطاقة دون وقوف المركبة الفترة التي تستوجب ذلك وهو ما تعهد المستثمر بتنفيذها والالتزام بتوفيرها باسرع وقت ممكن.
وعزز رئيس البلدية دفاعه عن المشروع وان اقر بوجود سلبيات يجري العمل على معالجتها بان التغذية الراجعة للمشروع على مستوى اوسع من مطالب وشكاوى بعض التجار كشفت رضا كبير من قبل مجموعة من المواطنين وشريحة واسعة من التجار من غير المعترضين على المشروع بنتائجه الايجابية. وبين ان العمل سيجري منذ يوم غد على تخطيط مواقف المركبات في الشوارع المشمولة بالاتفاقية وتركيب كاميرات مراقبة تعزز الجانب الامني والرقابي. واوضح ان توقيع البلدية على اتفاقية المشروع جاء بعد اقرارها والموافقة عليها من قبل وزير البلديات انذاك ومدير المجالس البلدية في الوزارة نافيا ما يتم الحديث عنه من ان الوزارة لاعلم لها بالاتفاقية وبنودها.
من جهته قدر رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة استجابة بلدية اربد لمطالب التجار التي تبنتها غرفة التجارة والاسراع بتنفيذها على ارض الواقع بما يعالج الاختلالات التي رافقت تطبيق المشروع وما زال بعضها يشكل خلافية قائمة. واشارالشوحة إلى أن جميع المطالب التي عرضت في الاجتماع تم التوافق على حلها والبدء بتنفيذها اعتبارًا من امس الثلاثاء بما يكفل حقوق جميع الاطراف سواء ما يتعلق منها بالعنصر البشري العامل في المشروع أو بالاجراءات الفنية المتصلة به،لافتًا إلى أن مسالة تركيب الكابينات سيتم تنفيذها لاحقًا كونها تحتاج إلى مواصفات خاصة وطرح عطاء خاص بها في حين سيتم المباشرة فورًا بتخطيط المواقف وتحديدها في الشوارع التي تشملها الاتفاقية فقط وتحديد نقاط لبيع البطاقات الخاصة بالاوتوبارك وغيرها من الاجراءات الفنية.
