إربد: "الأوتوبارك" يربك الحركة التجارية ويتسبب بتراجعها 40 %(2019-07-13 06:14:56)
الوقائع الإخبارية: تسبب تشغيل مشروع المواقف المدفوعة مسبقا "الأوتوبارك” في شوارع منذ عام إلى تراجع نسبة مبيعات المحال التجارية إلى 40 %، جراء إحجام المتسوقين عن الاصطفاف بالشوارع المشمولة بالمشروع. وقال عضو غرفة تجارة إربد محمد العفوري، انه يملك محلا تجاريا في أحد الشوارع المشمولة بالمشروع، مؤكدا أن نسبة المبيعات تراجعت فيه الى أكثر من 40 % بعد تطبيق المشروع جراء رفض الزبائن التوقف أمام محله، خوفا من المخالفة المرورية في حال عدم اشتراكه بالخدمة. وأكد العفوري، انه لا يعقل أن يقوم المواطن بشراء قطعة ملابس بدينارين، ويقوم بشراء بطاقة ثمنها 6 دنانير تستخدم مرة واحدة، وخصوصا وان الخدمة تبقى مفعلة لحين انتهاء الرصيد لخلل في النظام المطبق. وقالت نقابة المحامين فرع إربد، أن هناك مخالفة قانونية في تطبيق اتفاقية مشروع المواقف المدفوع مسبقا ” الأوتوبارك”، وان من شأن هذه الاتفاقية إلحاق أضرار جسيمة بالمواطنين. وحسب رد رئيس فرع النقابة بلال نصيرات على مذكرة لتجار إربد، فإن المواطن يدفع عوائد للبلدية عن كل رخصة مهن أو بناء وتتضمن بدل بند موقف بالإضافة إلى انه وعند استملاك الشوارع يحسم الربع القانوني من أراضي المواطنين. وأبدت النقابة استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة القانونية لتجار محافظة اربد. وأبدت فروع نقابات المهندسين والمعلمين والأطباء والصيادلة في اربد استعدادها لتبني مطالب التجار، للضرر الجسيم التي الحق بهم جراء التطبيق الخاطئ للمشروع في شوارع إربد. وأشاروا في ردهم على مذكرات للتجار أن المشروع جبائي وليس تنظيميا، ويجب على الشركة المشغلة تحسين تنفيذ العمل بشكل أسهل وإلكتروني ووضع وقت مجاني محدد يستطيع السائق من خلاله تلبية احتياجاته من المحال التجارية. وطالبوا بضرورة توجيه الشركة المشغلة وإعطائهم التعليمات والإرشادات بشكل دوري ومستمر، مؤكدين أن تسعيرة المواقف غير مناسبة ويجب تخفيض أسعارها. وأثار تطبيق الاتفاقية منذ عام شكاوى عديدة من تجار ومواطنين وحول آليات العمل، وضرورة إيقاف العمل بالاتفاقية لحين إزالة التشوهات وتركيب كابينات في الشوارع المشمولة في المشروع لإنهاء العنصر البشري. وكان تجار في إربد طالبوا الجهات المعنية وقف العمل باتفاقية مشروع المواقف المسبقة في شوارع إربد "الأوتوبارك”، لحين معالجة المشاكل التي رافقت عملية التطبيق، مهددين بإجراءات تصعيدية في حال لم يتم وقفه. بدوره، قال رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، انه من الاستحالة ايقاف المشروع في الوقت الحالي، مقرا ببعض السلبيات التي قال إنه سيتم معالجتها على الفور، بعد أن تم رصدها من خلال شكاوى المواطنين. وأكد بني هاني أن المشروع خفف أكثر من 50 % من الأزمة المرورية في الشوارع، والتي كانت تعاني من اختناقات مرورية واصطفاف عشوائي، مؤكدا أن المتسوق الآن بإمكانه الاصطفاف في أي مكان في وسط البلد لقضاء حاجته دون العناء بالبحث عن موقف.

طباعة
 
حقوق الطبع والنشر © غرفة تجارة اربد 2015. جميع الحقوق محفوظة.  


فيس بوكتوتير