تجارة عمان: إجراءات حکومیة معقدة تعرقل نمو ”الإلکترونیات“

طارق الدعجة عمان- طالب ممثل قطاع الكھرباء والإلكترونیات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، بضرورة معالجة الإجراءات والتحدیات التي تواجھ مستوردي وتجار القطاع لتنشیط أعمالھم. وأشار الزعبي، خلال لقاء صحفي أمس، إلى الإجراءات الروتینیة المتبعة بالعدید من المؤسسات الرسمیة، وھي طول فترة فحص مصابیح توفیر الطاقة والتي لا تقل عن شھرین، وخصوصا بمنطقة العقبة الاقتصادیة الخاصة. ومن ضمن الإجراءات الروتینیة أیضا؛ التأخیر في إنجاز المعاملات ونقص الكوادر الوظیفیة وتكرار الإجراءات التي یتم التحقق منھا، إضافة الى بطء إجراءات تقدیم طلب الإعفاء والحصول على الموافقات؛ إذ یحتاج الطلب لأكثر من شھر. ولفت إلى أن بطء الإجراءات وتأخرھا یرتبان على التاجر فوائد بنكیة وتأخیرا في استرداد المبالغ المدفوعة كتأمینات لفترة زمنیة قد تصل الى ستة أشھر. ولفت الى زیادة تكالیف مادة الفحص وتكبد التجار تكالیف غیر مبررة نتیجة لطریقة اختیار العینات؛ إذ یتم اختیار العینات لجمیع الأصناف. وقال الزعبي ”إن مستوردي وحدات الإنارة یتعرضون للعدید من الصعوبات بإجراءات مؤسسة المواصفات بالنسبة للإعفاءات الجمركیة التي تتمثل في عدم السماح بتقدیم استشارة الإعفاء لوحدات الإنارة الموجھة إلا بوجود صورة عن البیان الجمركي للشحنة، مما یحرم المستورد من إمكانیة البدء بإجراءات تقدیم استشارة الإعفاءات مبكرا“. وأشار الى التأخیر في إجراءات فحص الأداء لوحدات الإنارة غیر الموجھة بمختبرات المؤسسة، إضافة الى التأخیر بإصدار ردود معاملات استشارات الإعفاء الصادرة عن المواصفات والمقاییس، وأن ھذا التأخیر الحاصل بإجراءات الإعفاء یضع التاجر تحت ضغوطات كبیرة لتأمین الكفالات البنكیة لإخراج البضاعة أو دفع مبالغ كبیرة كأرضیات بالمیناء، وعدم قدرة التاجر على التصرف بالبضاعة لحین إنھاء إجراءات التخلیص، وإغلاق المعاملة الجمركیة مما یعرضھ لدفع غرامات تأخیر تورید للمشاریع المحددة بمدة تورید محددة. واعترض الزعبي على ارتفاع كلف الفحص لأي جھاز تكییف والتي تبلغ 2500 دینار؛ حیث تنتھي صلاحیة الفحص الصادرة عن الجمعیة العلمیة الملكیة بعد 6 أشھر من تاریخ الفحص، الأمر الذي یزید من تعقید الأمور. وأوضح أن قطاع الكھرباء والالكترونیات أصبح من القطاعات الحیویة ویشكل رافدا أساسیا من روافد الاقتصاد الوطني، مشیرا الى أن مستوردات المملكة من الآلات والأجھزة الكھربائیة خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت نحو 356 ملیون دینار، مقارنة مع 274 ملیون دینار خلال الفترة نفسھا من العام الماضي.