تحذیرات من خروج محال ألبسة من السوق بسبب المنافسة غیر العادلة "تجارة الأردن" تضع بین یدي "الصناعة" التحدیات والحلول المقترحة للقطاع

طارق الدعجة عمان- حذر ممثل قطاع الألبسة والمجوھرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، من إغلاق العدید من محال الألبسة والأحذیة خلال الفترة المقبلة بسبب ضعف الحركة التجاریة غیر المسبوق والمنافسة غیر العادلة التي تشھدھا الأسواق واستمرار التحدیات التي تواجھ القطاع بدون حلھا. وبین القواسمي، في تصریح لـ“الغد“، أن الغرفة رفعت مؤخرا إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموین مصفوفة تتضمن التحدیات التي تواجھ القطاع، والحلول المقترحة التي من شأنھا أن تخفف الأعباء والتكالیف على التجار وتعزز تنافسیة القطاع . ویبلغ إجمالي عدد محال الألبسة والأحذیة بالمملكة نحو 10700 محل، توظف حوالي 57 ألف عامل، تشكل العمالة الأردنیة منھا أكثر من 95.% وأوضح أن الغرفة عقدت اجتماعات خلال الفترة الماضیة مع مسؤولین بالوزارة لبحث ھذه التحدیات وسبل معالجتھا، مشیرا إلى لقاء مرتقب مع وزیر الصناعة والتجارة والتموین لمناقشة التحدیات والسعي إلى حلھا. وأوضح القواسمي أن البیع الإلكتروني غیر القانوني والطرود البریدیة المعفاة من الرسوم الجمركیة یعدان من أھم التحدیات التي تواجھ القطاع والتي أضعفت الأسواق والقوة الشرائیة، عدا عن المنافسة غیر العادلة من حیث التكالیف والرسوم ومشاكل البیع مع المستھلك . وكانت الحكومة قررت في العام 2016 الموافقة على إعفاء الطرود البریدیة من الرسوم الجمركیة وضریبة المبیعات وبدل الخدمات على البضائع المستوردة من المواد الغذائیة وألعاب الأطفال والأحذیة والألبسة الشخصیة على أن لا تزید قیمة الطرد الواحد على 100 دینار وفي حال وصلت إلى 5 طرود في الشھر الواحد یتم إعفاؤھا اذا لم تتجاوز قیمتھا مجتمعة 200 دینار. وتحمل عملیات البیع والتسوق الإلكتروني التي یتم من خلالھا شراء ملابس وأحذیة علامة تجاریة من أسواق عالمیة تدخل المملكة على شكل طرود بریدیة معفاة من الضرائب والرسوم وتباع بأقل من الكلف المترتبة على وكیل العلامة التجاریة. ودعا القواسمي إلى ضرورة الإسراع في وضع ضوابط ومعاییر محددة للطرود البریدیة والبیع الإلكتروني غیر المنظم للحفاظ على الاستثمارات القائمة في قطاع الألبسة والأحذیة، مبینا أن قیمة التعامل بالطرود الضریبیة وصلت العام الماضي إلى 230 ملیون دینار، منھا 30 ملیون دینار في قطاع الألبسة والأحذیة، ما یعني أن ھنالك تأثیرا سلبیا مباشرا على العاملین بھذا القطاع نتیجة غیاب المنافسة. وأشار القواسمي إلى وجود تحدیات تواجھ القطاع تتعلق بانتشار الأسواق بكثرة والتراخیص العشوائیة؛ حیث أدت إلى الإفراط في تحویل المساحات إلى التنظیم التجاري وتقارب مراكز التسوق (المولات) حتى أصبحت متشابكة وتغطي أكثر من الحاجة السكانیة. ودعا القواسمي إلى ضرورة دراسة توزیع المواقع التجاریة ووضع آلیات لتنظیم المساحات التجاریة للحد من العشوائیة في الرقعة التجاریة. ولفت إلى وجود تحدیات أخرى تتعلق بالرسوم الجمركیة والضرائب المفروضة على القطاع والتي تصل الى 47 % وأدت إلى خروج المملكة من دائرة المنافسة بالمنطقة من حیث سیاحة التسوق العائلي . وتتضمن المصفوفة مشاكل تتعلق بالبیانات الجمركیة المفتوحة على المواصفات والمقاییس خلال العامین 2016-2017 والعمل على إعفاء ھذه البیانات كما كان في العام 2015 وعدم اعتماد الغرامات علیھا. كما تشمل المصفوفة عقبات في دمغة الفضة غیر العادلة؛ حیث یتم فرض 100 دینار على كل كیلو، ما أدى إلى ازدیاد التھریب بسبب ارتفاع رسوم الدمغة الذي لا یتناسب مع الخارج، الأمر الذي یقتضي الرجوع إلى الرسوم السابقة بحیث لا تتجاوز 40 دینارا. یشار إلى أن مستوردات المملكة من الألبسة تراجعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 20 % لتصل إلى 120 ملیون دینار مقابل 150 ملیون دینار مقارنة بالفترة نفسھا من العام الماضي.