”الضریبة“ تعجز عن تطبیق ”فوترة المحامین“

خبراء ینتقدون ضعف الحكومة بالتعامل مع الملف ھبة العیساوي عمان– رغم أن نظام الفوترة الإلكتروني دخل حیز التنفیذ قبل 14 أسبوعا إلا أن نقابة المحامین ما تزال متمسكة برفض تطبیق النظام بسبب ”عدم دستوریتھ“ كما یقول نقیب المحامین مازن ارشیدات. واوضح النقیب ارشیدات أن النقابة اتخذت قرارا بعدم الالتزام بتطبیق نظام الفوترة مؤكدا أنھا لم تصدر أي بیان غیر البیان الأول الذي یتمسك بعدم الالتزام. وبین ارشیدات أن أسباب رفض المحامین لتطبیق النظام كما ورد في بیانھم ھي عدم دستوریتھ من جھة وفشلھ في تحقیق الھدف الذي وضع من أجلھ من جھة أخرى . وحاولت ”الغد“ الحصول على رد واضح من الحكومة حول ھذا الملف إلا أن ذلك لم یتسن ، فبعد أن تواصلت مع الناطق الإعلامي في دائرة ضریبة الدخل والمبیعات موسى الطراونة طلب الأخیر معرفة رد النقابة النھائي حول رفض العمل بالنظام ومن ثم الاتصال بھ مجددا . وبعد أن اتصلت ”الغد“ مع النقیب ارشیدات وأكد موقفھ بعدم التزام النقابة بتطبیق النظام عاودت الصحیفة للاتصال بالطراونة لكنھ لم یعد یجب. ثم حاولت ”الغد“ الاتصال مع مدیر عام دائرة ضریبة الدخل والمبیعات حسام أبو علي لكنھ لم یجب أیضا رغم تكرار محاولات الاتصال. خبراء مالیون واقتصادیون یرون أن موقف الحكومة ضعیفا ، الأمر الذي لن یكون في صالحھا كونھ سیقود النقابات الأخرى لرفض الالتزام بتطبیق النظام. وصدر نظام الفوترة الإلكتروني وفقا للفقرة (و) من المادة 23 من قانون ضریبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 الذي اوجب على كل شخص اصدار فاتورة أصولیة مقابل بیع أي سلعة أو تقدیم أي خدمة في المملكة وجاء النظام لتحدید الإجراءات والآلیات التنفیذیة لتنظیم شؤون الفوترة والرقابة علیھا من حیث اركان الفاتورة ومدة الاحتفاظ بھا وآلیات التطبیق. والنظام، الذي بدأ بتطبیقھ منذ نحو ثلاثة أشھر، لا ینص على فرض أي رسوم أو ضرائب أو عقوبات على الملزم بإصدار الفاتورة كون أن العقوبات والضرائب لا تفرض إلا بقانون وقد جاء النظام لینظم شؤون مشروع الفوترة الوطني وسیتم تطبیقھ على كافة القطاعات دون استثناء. رئیس جمعیة خبراء ضریبة الدخل والمبیعات ھاشم حمزة قال إن ”نظام الفوترة الإلكتروني صدر بموجب قانون ضریبة الدخل لعام 2018 وھو ملزم للجمیع، وإذا رفض المحامین تطبیقھ فسوف تفرض علیھم غرامات الا إذا كان اتفاقا مع الحكومة حول نمط مختلف “. ورأى حمزة أن تجاھل الحكومة للتعلیق على موقف نقابة المحامین ربما لتجنب افتعال الحساسیة بینھا وبین النقابة، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف حازم في ھذا الموضوع. وقال ”ربما تصل النقابة مع الحكومة إلى اتفاقات وتفاھمات ضمن اعفاءات معینة في النظام“. بدوره قال رئیس جمعیة المحاسبین الأسبق محمد البشیر إن ”موقف المحامین ماھو الا اجتھاد من النقابة رغم أن نظام اصدار الفواتیر لیس بجدید علیھم وھناك التزام من العدید من المحامین بالفاتورة ضمن النظام المحاسبي“. ورأى البشیر أن الذي سیدفع الثمن من قرار رفض الالتزام بتطبیق النظام ھو المحامي نفسھ الذي سیلحقھ غرامات. وقال ”أنا اتفق مع النقابة من ناحیة النظام الذي لم یقدم الجدید في موضوع تقلیص التھرب الضریبي.. وأنھ غیر مفید اذا لم یؤد الغایة التي وجد من أجلھا“. واستغرب البشیر من موقف الحكومة تجاه ھذا الاجتھاد من نقابة المحامین. 1 8 من جانبھ اتفق الخبیر الاقتصادي زیان زوانة مع سابقیھ مستھجنا موقف الحكومة وواصفا إیاه بـ النعومة المرفوضة والموقف الرخو “. وقال زوانة ”رغم تحفظي الكامل على قانون ضریبة الدخل ولكن نظام الفوترة من حیث المبدأ جاء لیكون عادلا“. وأضاف ”تجنب الحكومة التعلیق یعني عدم جدیة وھو یشجع النقابات الأخرى لاتخاذ نفس الموقف من النظام“. وقال زوانة ”یجب على الحكومة اتخاذ موقف صارم، وإذا أرادت النقابة النقاش والاتفاق من أجل تحسین آلیة تطبیق النظام فإنھ یحق لھا ذلك.“ ووفقا للنظام فإن كل فاتورة نقدیة یتم اصدارھا من المكلف الملزم یجب ان تتضمن اسم البائع أو مقدم الخدمة كاملا وعنوان والرقم الضریبي إذا كان مسجلا في ضریبة المبیعات والرقم الوطني إذا كان غیر مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاریخ تنظیم واصدار الفاتورة وبیان نوع السلعة أو الخدمة المباعة وكمیتھا وقیمتھا والقیمة الاجمالیة للفاتورة. واستثنى النظام فئات من إصدار أو تحریر الفاتورة مثل البقالات ومن في حكمھا مثل مكتبات القرطاسیة والمخابز الصغیرة، ممن تقل مبیعاتھم عن 75 ألف دینار سنویا والحرفیین الذین تقل ایراداتھم السنویة عن 30 ألف دینار. وعملت الدائرة على توفیر وحدة للدعم الفني لكافة القطاعات حیث تم استحداث وحدة للفوترة في دائرة ضریبة الدخل والمبیعات لمساعدة كافة القطاعات والجھات التي تحتاج للمساعدة والدعم الفني في تطبیق نظام الفوترة الوطني