تعمل وزارتا الاقتصاد الرقمي والصناعة والتجارة والتموین، على وضع سیاسة جدیدة لضبط التجارة الإلكترونیة في المملكة وخارجھا
وبحسب مدیر السیاسات والاستراتیجیات لدى وزارة الاقتصاد الرقمي والریادة المھندس عبدالقادر البطاینة، فإن الحكومة وجھت بوضع سیاسة جدیدة لضبط التعاملات في التجارة الإلكترونیة، ً مشیرا إلى أنھ بدأ العمل بوضع الإجراءات حالیًا
 ونظرا لعدم وجود تشریعات أو أطر قانونیة ضابطة لعملیة التجارة الإلكترونیة في بعض البلدان، اكد البطاینه أنه من الضروري حمایة المتعاملین في ھذا النوع من التجارة لضمان حقوقھم
وأوضح أن السیاسة الجدیدة تعتمد على معلومات شخصیة عن المتعاملین في ھذه التجارة بحیث یكون التعامل مع الدولة الأردنیة ولیس مجرد أشخاص لضمان أعلى درجات الحمایة للمواطنین وحفظ حقوقھم
وأشار إلى أن مشكلات التجارة الإلكترونیة ھي عالمیة ولیست فقط في الأردن خاصة فیما یتعلق بسیاسة الاستبدال السلعة أو الاسترجاع التي یجب أن تكون موجودة في عالم ھذه التجارة، ً منوھا إلى أھمیة التعامل مع علامات تجاریة معروفة ومواقع تجاریة إلكترونیة معروفة لوجود سیاسات لدیھا تضمن حقوق المتعاملین
وأشار إلى الدور الذي تقوم بھ حمایة المستھلك ووحدة الجرائم الإلكترونیة في مجال ضبط ھذه التجارة وحمایة حقوق المتعاملین بھا لأنھا تتم في فضاء الشبكة العنكبوتیة المتاحة للجمیع
وكان مجلس الوزراء ّ قرر في وقت سابق، إعفاء المشترین عبر التجارة الإلكترونیّة من استخدام ّ المنصة الإلكترونیّة للجمارك الأردنیة
ویھدف القرار إلى التسھیل على المواطنین وتبسیط الإجراءات، من خلال تزوید شركات الشحن السریع دائرة  الجمارك بالبیانات اللازمة بدلا من المشترین

الرأي الالكترونية