عبدالله الربیحات عمان- أكد رئیس لجنة الزراعة والمیاه والبادیة النیابیة خالد الحیاري أھمیة التشاركیة مع الجھات المعنیة كافة، من أجل النھوض بالقطاع الزراعي، موضحا أنھ تم بحث قضیة ”ساحة الصادرات الزراعیة“ في السوق المركزي بعمان، مع المعنیین في ھذا الموضوع.
وقال إنھ تم أیضا بحث آلیة فرض الرسوم على المنتجات الزراعیة من قبل أمانة عمان الكبرى، وموضوع أجرة النقل وثمن العبوات، بالإضافة إلى أسباب تراجع أسعار الخضار والفواكھ
. جاء ذلك خلال ترؤسھ اجتماعا للجنة عقدتھ أمس، بحضور وزیر الزراعة إبراھیم الشحاحدة، وأمین عمان یوسف الشواربة، وعدد من ممثلي القطاع الزراعي والتجار، لبحث قضیة ”ساحة الصادرات“. بدورھم، أكد مزارعون رفضھم لـ“ساحة الصادرات“، قائلین ”إنھا وسیلة من وسائل الجبایة، ولا تقدم أي خدمة للمزارع، سوى أنھا تحملھم مزیدا من الكلف المالیة الإضافیة دون وجھ حق“.
وطالبوا بضرورة إیجاد آلیة واضحة في عملیة تنظیم دخول وخروج المنتجات الزراعیة إلى السوق المركزي، دون التوجھ لجیب المزارع، موضحین أن تلك ”الساحة“ ینقصھا الكثیر من التنظیم والإدارة، فضلا عن كونھا لا تحتوي على بنیة تحتیة مؤھلة وسلیمة، كما أنھا خلقت العدید من المشاكل بین المزارعین والتجار حول الأجور وتكالیف النقل والرسوم والتنافسیة العالیة فیھا.
من جانبھم، دعا أعضاء اللجنة النیابیة إلى ضرورة دعم المزارعین، وتذلیل الصعوبات أمامھم، مؤكدین أھمیة ”وقف عملیات الاستغلال، التي تتم على المزارعین داخل السوق المركزي، وضبط جمیع المخالفات التي تتم داخل ”الساحة“، نتیجة الإھمال الإداري فیھا“. من جھتھ، قال الشواربة إن أمانة عمان قامت بإجراء توسعة لساحات السوق المركزي بھدف استیعاب أكبر كم ممكن من منتجات الخضار والفواكھ، مبینًا أن القرارات التي تتخذ من قبل لجنة السوق تكون بالتشاركیة مع جمیع الجھات الرسمیة المعنیة بقطاع الزراعة والتجار، وعلى رأسھا جمعیة اتحاد المزارعین
. وتابع أنھ تم اتخاذ قرار من قبل اللجنة المعنیة بتخفیض الرسوم المفروضة على المزارع والتاجر لتصل إلى 25 %على الطن الواحد، بعد أن كانت 10 دنانیر لتصبح 5.2 دینار لكل إلى أن ھذا القرار سیطبق اعتبارا من بدایة العام الحالي. طن، لافتً وكانت ”الغد“ نشرت، مؤخرا، تقریرا حول شكاوى لمستثمرین في القطاع الزراعي من ضعف تجھیزات ساحة الصادرات الزراعیة التي، افتتحھا ”الأمانة“ یوم الأربعاء الماضي، مؤكدین أن معظم المستثمرین لن یتعاطوا مع ھذه الساحة لافتقارھا البنیة التحتیة، اضافة الى رفع الرسوم على المزارعین، ناھیك عن أن السماسرة ”الذین یدللون على البضاعة داخل الساحة ”لدیھم مشاغل ومحلات لتصدیر الخضار وھذا یتنافى مع العرف العالمي للتسویق
