افتتاح ”کورنیش“ البحر المیت مطلع الشهر المقبل الھمیسات یحث القطاع التجاري على الاستثمار بالمناطق الحرة والتنمویة

طارق الدعجة عمان- حث رئیس مجلس إدارة المجموعة الأردنیة للمناطق الحرة والمناطق التنمویة الدكتور خلف الھمیسات القطاع التجاري للاستثمار في المناطق الحرة ومنطقتي عجلون والبحر المیت التنمویتین والاستفادة من المزایا والفرص التي تقدمھا المجموعة للمستثمرین. وبین خلال لقائھ رئیس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات أمس في مقر الغرفة ان المجموعة بصدد افتتاح مشروع كورنیش البحر المیت خلال الشھر المقبل البالغ طولھ 2 كیلو متر ویضم مرافق ستعمل على جذب السیاحة الخارجیة وتشجیع الداخلیة . وبخصوص مشروع تلفریك عجلون أوضح الھمیسات ان تشغیل المشروع بالكامل سیتم منتصف العام المقبل بعد إنجاز كافة الخدمات والمرافق المساندة للمشروع، فیما سیتم تجھیز المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الحالي. وقال إن الشركة التي أنشئت خلال العام 2016 تعمل على توفیر بیئة أعمال محفزة ومنافسة وممكنة للاستثمار وتجھز البنى التحتیة والخدمات الداعمة للأعمال والأنشطة الاقتصادة المختلفة. وبین الھمیسات أن الشركة یھمھا توفیر الخدمات والتسھیلات للمستثمرین الأردنیین المحلیین أو المقیمین خارج المملكة إلى جانب المستثمرین العرب والأجانب داعیا القطاع التجاري إلى حصر التحدیات والمعیقات التي تواجھ أعمالھ لیصار إلى متابعتھا والعمل على حلھا . ولفت إلى أن المجموعة خاطبت مجلس الوزراء من أجل إقامة منطقة حرة مشتركة بین الأردن والعراق على غرار المنطقة الحرة الأردنیة السوریة في ظل محدودیة النشاط الاقتصادي والاستثمار في منطقة حرة الكرامة. وبین أن المناطق الحرة ترفد الخزینة بإیراد مباشر وغیر مباشر تقدر بنحو 500 ملیون دینار سنویا فیما وفرت 20 ألف فرصة عمل وصادراتھا تصل إلى 5.3 ملیار دینار سنویا. وأوضح أن أول منطقة حرة تم إنشاؤھا كانت ”حرة الزرقاء“ عام 1983 واستمر التوسع بإنشاء المناطق الحرة حتى وصلت الیوم إلى 6 مناطق حرة عامة و37 منطقة حرة خاصة بمختلف مناطق المملكة. وأشار إلى أن الفرص الاستثماریة القائمة بالمناطق الحرة تتوزع على القطاعات الصناعیة والتجاریة والخدمیة إلى جانب الفرص المتوفر بمنطقتي عجلون والبحر المیت التنمویتین بالمجالات السیاحیة والخدمات المساندة لھا. وتطرق إلى مشروع المنطقة الحرة الجدیدة (مطار الملكة علیاء الدولي) التي أقیمت على مساحة ألف دونم ضمن أفضل المواصفات العالمیة لتكون میناء بریا وجویا ومركزا للتجارة والاستثمار بخاصة قطاعات الصناعات الخفیفة والأدویة والاكترونیات والأنشطة التجاریة التخزنیة والخدمات المساندة. وبین أن المنطقة التي بلغت نسبة الإشغال فیھا 25 % حالیا ستعمل على تعزیز تنافسیة بیئة الاستثمار بالمملكة وجذب استثمارات نوعیة وزیادة حجم الصادرات وفرص التشغیل وتوقع الھمیسات أن تستقطب المنطقة استمارات بقیمة 380 ملیون دینار وتوفیر 3500 فرصة عمل بشل مباشر. وأشار إلى أن المجموعة توفر الكثیر من الحوافز والتسھیلات للاستثمار منھا الاعفاء من الرسوم الجمركیة وحوافز على ضریبة الدخل والمبیعات ورسوم الأبنیة والانشاءات والحریة في تحویل رأس المال. كما توفر حریة تحویل العملات الأجنبیة والأرباح وخدمات بنیة تحتیة ولوجستیة متطورة وداعمة للاستثمار وتعرفة بدلات أجور وخدمات متنافسة وخدمات الأمن للمحافظة على بضائع وممتلكات المستثمرین. بدوره، قال رئیس غرفة تجارة الأردن العین نائل الكباریتي إن الغرفة ستعمل على تسویق الفرص الاستثماریة المتوفرة بالمناطق الحرة والتنمویة سواء للمستثمرین المحلیین في القطاع التجاري أو الأجانب من خارج المملكة في المحافل الدولیة التي تشارك بھا الغرفة الصادارات ورفد الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة استغلال الفرص المتوفرة فیھا وخاصة في القطاعات التجاریة والخدمیة لجذب المزید من المستثمرین إلیھا وتنشیط الاقتصاد الوطني. وأشار العین الكباریتي إلى أن المناطق الحرة أنشئت لتكون نقطة انطلاق للتجار والخدمات مطالبا بإعادة النظر بالرسوم والبدلات التي یدفعھا التاجر التي أضافت أعباء مالیة جدیدة علیھ خاصة في ظل الظروف الاقتصادیة الحالیة. وطالب الكباریتي بضرورة انتساب المستثمرین العاملین بمنطقة البحر المیت التنمویة إلى غرف التجارة