السماح للمؤسسات المتوقفة عن العمل استئناف نشاطها بشروط(2020-07-11 05:59:09)
عمان - آية قمق
قرر وزيرا العمل نضال البطاينة، والصناعة والتجارة طارق الحموري تعديل أسس عمل لجنة ايقاف العمل في المؤسسات والمنشآت المشكلة لغايات تنفيذ مضمون البند الخامس من أمر الدفاع رقم (6).
وتأتي التعديلات لمصلحة صاحب العمل والعامل، بحيث يتمكن صاحب المؤسسة أو المنشأة من إعادة نشاط عمله ومؤسسته مع ضمان الحفاظ على حقوق العاملين فيها.
ونصت التعديلات على أنه في حال صدور أية قرارات من الحكومة باستئناف العمل وفتح أي من القطاعات ستقوم بالنظر في طلب صاحب العمل لإلغاء إيقاف العمل في المؤسسة أو المنشأة لإعادة استئناف عملها، شريطة موافقتها على ذلك وإحضار صاحب العمل ما يثبت دفعه لكافة الأجور المترتبة على المؤسسة للعاملين حتى تاريخ قرار الموافقة على طلب الإيقاف أو إرفاق ما يثبت اتفاقه مع جميع العاملين على دفع أجورهم موزعة على دفعات شهرية حتى نهاية عام 2020، وذلك اعتبارا من تاريخ قرار اللجنة على الموافقة بإعادة فتح المؤسسة أو المنشأة وبحسب نموذج أعد لهذه الغاية.
كما تضمنت التعديلات على أسس عمل اللجنة عدم السماح لصاحب العمل بإعادة فتح المؤسسات والمنشآت التي تم إيقافها بقرار منها إلا بعد موافقتها الخطية على عملية فتحها، شريطة احضار صاحب العمل ما يثبت دفعه لكافة المستحقات المترتبة للعاملين حتى تاريخ إيقاف المؤسسة أو المنشأة أو ما يثبت اتفاقه مع جميع العاملين على دفع هذه الأجور موزعة على دفعات شهرية حتى نهاية عام 2020 اعتبارا من تاريخ قرار اللجنة بالموافقة له على إعادة فتح مؤسسته أو منشأته وبحسب نموذج أعد لهذه الغاية.
يشار إلى أن أسس عمل لجنة الإيقاف المشكلة بموجب كتاب وزيري العمل والصناعة والتجارة بتاريخ 9 / 4 / 2020 وضعت لغايات النظر في الطلبات المقدمة من صاحب العمل لإيقاف العمل في مؤسسته أو منشأته كليا ووقف عقود العمل لجميع العمال وإجراءات استئناف العودة للعمل في المؤسسات أو المنشآت استنادا لنص البند الخامس من أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.
نقابة العاملين في التعليم الخاص تثمن شمولها بـ«مساند 2»
عمان - آية قمق
ثمنت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، قرار مؤسسة الضمان الاجتماعي، بالسماح للعاملين في قطاع التعليم الخاص، ممن استفادوا سابقا من سحب الرصيد الادخاري لغايات التعليم والمعالجة، الاستفادة من برنامج مساند (2).
وأوضح رئيس النقابة مازن المعايطة في تصريح صحفي أمس، أن هذا القرار من شأنه توفير حماية اجتماعية للعاملين في القطاع تسهم بتوفير الاسقرار المعيشي والأمن الاجتماعي، لا سيما مع الظروف الاقتصادية جراء جائحة كورونا وما فرضته من تداعيات طالت أجور العمال وظروف العمل.
وبـيـنـت الـنـقـابـة أنـهـا عـمـلـت خـلال الـفـتـرة الـمـاضـيـة مـع جـمـيـع الأطـراف الـمـعـنـيـة بـقـطـاع الـتـعـلـيـم الخاص، تضمنت لقاءات عديدة، للخروج باقتراحات وحلول تسهم في توفير الأمن المعيشي والاقتصادي للعاملين فيه.
