أبناء الأردنيات والغزيون.. أصحاب عمل يرفضون تشغيلهم لعدم شمولهم في (استدامة)(2021-02-23 08:55:07)

 

عمان
استنكر عمال من ابناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة، استثناءهم من برنامج استدامة والتعامل معهم كالعمالة الوافدة خصوصاً انهم مقيمون دائمون في الاردن، وظروفهم لا تسمح لهم بالاقامة باي دولة اخرى.

وقالوا ان اصحاب العمل اصبحوا غير راغبين بتشغيلنا لانهم يريدون الاستفادة من برنامج استدامة، موضحين «لكون اجورنا لا تخضع لهذا البرنامج فقد أصبحنا عبئا على اصحاب العمل»، وفق تعبيرهم.

وطالبوا بضرورة ان تشملهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ببرنامج استدامة ليتمكنوا من الحفاظ على وظائفهم.

ونظراً لتخوفهم من فقدان وظائفهم، تكتفي الرأي بنشر الاحرف الاولى من اسماء متحدثين حول هذه القضية.

(ن. أ) من ابناء قطاع غزة، ويعمل في شركة خاصة، قال ان تعامل صاحب العمل معه قد اختلف بعد طرح مؤسسة الضمان لبرنامج استدامة، وذلك باختلاق المشاكل معه كنوع من «التطفيش»، مؤكداً ان «صاحب العمل لمح لي في اكثر من مناسبة بأنني أصبحت أشكل عبئاً مالياً عليه».

واشار الى أن «كافة زملائي الموظفين قام صاحب العمل بضمهم لبرنامج استدامة باستثنائي».

عامل آخر من أبناء الأردنيات، ويدعى (ط. م)، تعتمد عليه شركة اخرى في كثير من المهام منذ فترة طويلة، قال لـ الرأي إن «صاحب العمل يضغط علي هذه الأيام كثيراً لأعلم زملائي الآخرين كيفية أداء مهامي تمهيدا لجعلي أترك العمل».

وأضاف أنه من خلال الحديث مع عدد من المعارف، فإن شركات كثيرة تفكر بنفس الاسلوب خاصة في ظل الاوضاع المالية الصعبة التي لحقت بها جراء جائحة كورونا.

من جانبه، اكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، انه لا نية لدى المؤسسة بشمول أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة في برنامج استدامة الذي اطلق مؤخرا.

وقال شامان لـ(الرأي) إن «المؤسسة سمحت لابناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة بالاستفادة من البرامج الاخرى التي طرحتها مثل مساند 1 وتمكين اقتصادي 2 اسوة بالعمالة الوافدة العربية والاجنبية ».

وبين ان برنامج استدامة مطروح فقط للاردنيين ويهدف إلى دعم العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل والعاملين في الأنشطة الأكثر تضرراً بجائحة كورونا.

على صعيد متصل، قال مدير بيت العمال، حمادة أبو نجمة «ان توجه المشرع الاردني في تعديلات قانون العمل لعام 2019 الى معاملة ابناء الاردنيات معاملة خاصة حيث اعفاهم من شرط الحصول على تصريح العمل الخاص بالعمالة الوافدة، وبذلك نفى عنهم صفة العمالة الوافدة».

واكد انه من باب اولى ان يعاملوا في اوامر الدفاع بنفس التوجه، بحيث لا يسري عليهم استثناء العمالة الوافدة من البرامج التي وضعت لدعم اجور العاملين او لأي شأن آخر خاص بقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.

واضاف انه ونظرا لأن امر الدفاع 14 قد نص صراحة على شمول ابناء الاردنيات بكافة برامج الدعم من خلال الضمان الاجتماعي ومنها برامج حماية ومساند وتمكين اقتصادي فإن استكمال تنفيذ هذه البرامج يفيد باستمرار شمولهم بها.

واكد ان الأردن ملزم بحكم عضويته في منظمة العمل الدولية والتزامه بمعاييرها أن يضمن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، وبعكس ذلك فإن استثناءهم من أي حماية يشكل تمييزا يخالف معايير العمل الدولية والتزامات الأردن بشأنها.

الرأي الالكترونية


طباعة
 
حقوق الطبع والنشر © غرفة تجارة اربد 2015. جميع الحقوق محفوظة.  


فيس بوكTwitter