هل يسهم تقليص مجالس شركات حكومية بتخفيض الأعباء المالية؟(2021-03-02 07:13:54)
طارق الدعجة
عمان- أكد خبراء واقتصاديون أهمية قرار مجلس الوزراء بتخفيض أعداد أعضاء مجالس الإدارة في عدد من الشركات المملوكة للحكومة باعتباره خطوة من شأنها أن تصب في مصلحة تخفيض النفقات والأعباء المالية على هذه الشركات.
وبينوا، في أحاديث منفصلة لـ”الغد”، أهمية القرار لصالح ترشيق عملية صنع القرار وتحقيق الانسجام والتوافق بين أعضاء مجالس الإدارة بما يصب في اتخاذ قرارات لمصلحة الشركات.
وشددوا على ضرورة إجراء تقييم سنوي لمجالس إدارة الشركات المملوكة للحكومة بناء على البيانات ونتائج أعمالها، داعين الى ضرورة تغيير المجالس في حال عدم قدرتها على إدارة ملفات الشركات ماليا وإداريا.
وكان مجلس الوزراء قرر، في جلسته التي عقدها أول من أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تخفيض أعداد أعضاء مجالس الإدارة في عدد من الشركات المملوكة للحكومة، لعدم وجود حاجة لمثل هذه الأعداد، وبما يتناسب مع طبيعة أعمال هذه الشركات وحجمها التشغيلي، وبواقع تخفيض عضوين من مجلس إدارة كل شركة.
والشركات التي شملها القرار هي: شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، وشركة تطوير وادي عربة، وشركة العقبة للسكك الحديدية، وشركة تعدين اليورانيوم الأردنية، وشركة المطارات الأردنية، وشركة البريد الأردني، وشركة هيئة الترقيم الأردنية، ومركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب.
كما قرر مجلس الوزراء إلغاء مجلس إدارة شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية، وإدارتها من مجلس المفوضين مباشرة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة/ مديرية النقل، وذلك لوجود مديرية متخصصة في النقل لديها.
ويبلغ عدد الشركات المملوكة للحكومة 22 شركة، تتضمن أعضاء مجلس إدارة يبلغ عددهم 142 عضوا قبل قرار التخفيض الأخير.
وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور ماهر المدادحة “إن قرار مجلس الوزراء بتخفيض أعداد مجالس الإدارة في الشركات المملوكة للحكومة يعد خطوة إيجابية، ومن شأنه أن يوفر الموارد المالية على الشركة وعلى خزينة الدولة”.
وبين أن القرار يسهم أيضا في ترشيد عملية صنع القرار كون تقليل العدد يزيد من التنسيق والتقارب في الآراء التي تصب في مصلحة الشركة.
وأوضح المدادحة أن التوسع في أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المملوكة للحكومة يزيد من التناقضات بين الأعضاء، خصوصا إذا كانت هنالك حالة من عدم الانسجام فيما بينهم.
وقال “إن الشركات المملوكة للحكومة مدارة مركزيا بموجب قانون الفوائض المالية وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية التي تمتلك وتشرف عليها وبالتالي ليس هنالك داع لتوسعة مجالس الإدارة فيها كون المالك واحدا، وهو الحكومة، على اعتبار عدم وجود شركاء آخرين لتمثيلهم في مجالس الإدارة”.
وشدد المدادحة على ضرورة تقييم أداء مجالس إدارة الشركات المملوكة للحكومة سنويا بناء على نتائج الأعمال والإنجازات المتحققة، داعيا الى ضرورة تغيير المجالس التي لا تحقق الخطط والأهداف وأن لا يتم تعيينات فيها من أجل التنفيعات وتحقيق المكاسب للأشخاص.
واتفق أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية د.غازي العساف، مع سابقه، حول أثر تخفيض أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المملوكة للحكومة في تخفيض النفقات والأعباء على هذه الشركات، إضافة الى تقليص البيروقراطية في إدارة النشاط الاقتصادي. وبين أن هناك شركات عدة تنظم قطاعات حكومية وتتداخل في صلاحيتها مع بعضها بعضا أو بحاجة الى قرارات سريعة من أجل ترشيقها والحد من التداخل فيما بينها.
وقال العساف “للمضي قدما في تحسين كفاءة إدارة النشاط الاقتصادي للشركات، لابد من مراعاة الكفاءة عند تجديد أو تعيين أعضاء مجالس إدارة الشركات القائمة بعيدا عن المحسوبية واعتبارات أخرى”.
وقال المحلل المالي محمد البشير “إن الأثر المالي من قرار تخفيض أعداد مجالس الإدارة في الشركات المملوكة للحكومة يعود بالنفع على الشركة من خلال تخفيض النفقات، خصوصا وأن كثيرا منها تحقق خسائر”.
واستبعد أن يكون لهذا القرار انعكاسات وأثر مالي مباشر على خزينة الدولة كون أعضاء مجالس الإدارة يتقاضون مبالغ مالية على شكل مكافآت وليس رواتب أساسية.
وأكد البشير أهمية قرار تخفيض عضوية مجالس الإدارة في الشركات التي تمتلكها الحكومة من تحقيق الانسجام في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الشركة.
وشدد على ضرورة إعادة النظر بالمؤسسات المستقلة والشركات المملوكة للحكومة التي لا داعي لها وتحمل خزينة الدولة أعباء وكلفا مالية كبيرة.
