“الاتصالات” تدعو المتاجر الإلكترونية للتعامل مع شركات البريد المرخصة(2021-09-20 06:03:22)
إبراهيم المبيضين
عمان – دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مؤخرا أصحاب المتاجر الإلكترونية إلى ضرورة التعامل مع شركات البريد المرخصة من قبل الهيئة في نقل بضائعهم وتوصيلها إلى المستخدمين في منازلهم أو أماكن عملهم.
وقالت هيئة الاتصالات – في منشورات توعوية لها على صفحاتها الرئيسية عبر شبكات التواصل الاجتماعي – إنها تقوم بنشر قوائم محدثة بأسماء وعناوين شركات البريد المرخصة في المملكة (شركات بريد خاص فئة محلي، وشركات بريد خاص فئة دولي) على على موقعها الإلكتروني الرسمي على الشبكة العنكبوتية وصفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي، وإن على أصحاب المتاجر الإلكترونية أن يتعاملوا مع هذه الشركات ويتجنبوا التعامل مع شركات توصيل أو نقل لا تحمل ترخيصا من الهيئة.
وتأتي دعوات هيئة الاتصالات هذه حرصاً منها على مصالح أعمال أصحاب المتاجر الإلكترونية وحقوقهم المالية، مؤكدة أهمية التعامل مع شركات توصيل مرخصة لديها نظام إداري ومالي معتمد، وعناوين وأرقام ثابتة، تضمن لأصحاب المتاجر التواصل معهم والوثوق بهم لغايات إتمام حركاتهم التجارية بالطريقة المرجوة، في وقت تزايدت فيه أعداد شركات التوصيل والنقل التي تقوم بعمليات التوصيل دون أن تحمل رخصة وهو الأمر الذي قد يعرض أصحاب المتاجر الإلكترونية لخسارات دون أن يكون هناك مرجعيات قانونية للتعامل مع هذه الشركات.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه السوق المحلية إقبالا شديدا على خدمات التوصيل مع زيادة الطلب على التسوق الإلكتروني بكافة أشكاله وخصوصا أثناء جائحة “كورونا” مع تغير النمط السلوكي الشرائي الناتج عنه والذي أدى الى توجه المواطنين لطلب مشترياتهم وحاجياتهم الأساسية من خلال منصات البيع الإلكترونية وتوصيلها إلى المنزل خلال وقت محدد Online shopping.
إلى ذلك دعت الهيئة أصحاب المتاجر والمحال الإلكترونية إلى ضرورة تسوية كافة أمورهم المالية مع شركات التوصيل التي يتعاملون معها وعدم تراكم أي مبالغ مالية لهم لمدة تزيد على 48 ساعة من وقت تحصيلها وذلك حماية لمصالحهم وحفاظا على حقوقهم المالية.
كما ودعت هيئة الاتصالات أصحاب المتاجر الإلكترونية إلى إبلاغها وتقديم شكاوى ضد أي شركة توصيل تتخلف عن تسليم المستحقات المالية المترتبة عليها ولمدة تزيد على 48 ساعة من وقت تحصيلها حيث ستقوم هيئة الاتصالات بمتابعة الشكاوى والقيام بأدوارها الرقابية والتنظيمية وإجراء اللازم حتى تقوم الشركة بتصويب أوضاعها وذلك حماية لمصالح كافة المستفيدين من الخدمات البريدية في المملكة.
وشهد القطاع البريدي تحسنا ملحوظا وطفرة خلال أزمة “كورونا”، وخلال فترة آخر خمس سنوات (من العام 2016 إلى نهاية العام 2020).
ويتكون قطاع البريد في الأردن من نوعين من المشغلين اللذين يعملان على تقديم الخدمات البريدية بكل أنواعها: مشغل البريد العام ويتمثل بشركة البريد الأردني المملوكة بالكامل للحكومة، ومشغل البريد الخاص الذي يعرف بحسب قانون الخدمات البريدية رقم 5 لسنة 2002 وتعديلاته على أنه أي شخص ينقل بعثة بريدية خاصة مقابل أجر.
وتؤكد بيانات صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن إجمالي عدد البعثات البريدية المحلية والدولية لمشغلي البريد الخاص والعام بلغت ما يقارب (19) مليون طرد بريدي العام 2020.
ونما عدد البعثات البريدية المحلية والدولية لمشغلي البريد الخاص والعام في المملكة بمقدار 3.1 مليون بعثة وبنسبة تصل إلى 19.5 %، وذلك لدى المقارنة بعددها المسجل في نهاية العام 2016 والذي بلغ وقتها قرابة 15.9 مليون بعثة.
