جدل حول جدوى قرار “الزراعة” بتسريع تسجيل المنتوجات الزراعية(2021-09-21 06:07:34)
عمان- اعتبر خبراء أن قرار وزارة الزراعة بتسريع مسار تسجيل المنتجات ومستلزمات الإنتاج الزراعي، هو مطلب “قديم جديد” لسائر القطاع الزراعي، وهو قرار مهم ويصب في مصلحة دعم الصناعات الوطنية الزراعية، سواء أكان ذلك من خلال مسار خاص أم من خلال إعادة هندسة الإجراءات في المديريات المعنية في وزارة الزراعة، فيما شكك آخرون بهذا القرار، على اعتبار أن الشركات الخارجية لا تتعامل إلا مع عميل واحد هو وكيلها فقط.
وبين المتحمسون للتسريع لـ”الغد” أن من شأن القرار أن “يسهم في دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية محليا، وتسريع دخولها الى الأسواق الخارجية”، فيما رأى المشككون أن “التوجه إلى تحرير استيراد المدخلات سيكون فاشلا بمعنى الكلمة، لأن الشركات الخارجية تمتلك اتفاقات حصرية مع الوكلاء في داخل المملكة وليس من مصلحتها تحريرها، وهي لن تبيع إلا عميلا واحدا هو موزعها أو وكيلها”.
وللوقوف على تداعيات القرار، قال الخبير الزراعي مساعد أمين عام وزارة الزراعة سابقاً الدكتور عزت العجالين، إن تصريح وزير الزراعة خالد الحنيفات باتخاذ الإجراءات اللازمة في الوزارة لتسريع تسجيل المنتجات ومستلزمات الإنتاج الزراعي محلية الصنع كالمبيدات والأسمدة والعلاجات البيطرية، هو “قرار مهم ويصب في مصلحة دعم الصناعات الوطنية الزراعية، سواء كان ذلك من خلال مسار خاص أو من خلال إعادة هندسة الإجراءات في المديريات المعنية في الوزارة، حيث سيساهم ذلك في دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية محليا، وتسريع دخولها الى الأسواق الخارجية”.
بدوره، يعتقد نقيب تجار المواد الزراعية الأسبق محمد الحديدي أن تسريع مسار التسجيل مطلب قديم جديد لكل القطاع الزراعي وهو قرار سليم، لكن التوجه إلى تحرير استيراد المدخلات سيكون “فاشلا، لأن الشركات الخارجية تعقد اتفاقات حصرية مع الوكلاء داخل المملكة، وليس من مصلحتها تحرير الاستيراد، كونها لا تبيع إلا عميلا واحدا هو موزعها أو وكيلها”.
وأضاف الحديدي لـ”الغد” إنه “وحسب مقترح تعديل التعليمات الجديدة التي تحدث عنها الوزير، يستطيع شراء أي مادة من مواد هذه الشركات سواء من موزعها في أي بلد من بلدان العالم أو من خلال وسيط (بروكر)، ويدخلها بشكل نظامي، مستخدما تسجيلا قائما، والبروكر يستطيع إبراز فواتير المشتريات ويخرج شهادة منشأ من ذلك البلد عبر غرفة التجارة، وليس مطلوباً منه أكثر من ذلك، ثم تدخل البضاعة بشكل نظامي، وفي حال اختلاف الملصق فله الحق باستنساخ الملصق الذي تم التسجيل عليه في الأردن”.
واعتبر أن في هذا الأمر “خطورة كبيرة من دخول مواد مطابقة أصلية مختلطة مع مواد مزيفة ضمن نفس المستندات وشهادات المنشأ، لهذا فإننا على يقين أن من قام بوضع التعليمات المعدلة ليس مدركاً لعواقب ما ينجم عنها من فوضى وانفلات في أمور تسريع دخولها إلى الأسواق الخارجية”.
أما مساعد الأمين العام للثروة النباتية في وزارة الزراعة محمود الربيع فبين انه “من ضمن الإصلاحات التي تقوم بها وزارة الزراعة في مجال تحرير الأسواق، الإعلان عن حزمة من الاجراءات لتشجيع الصناعات المحلية من الاسمدة والمبيدات، ومن هذه الاجراءات ان الوزارة ستقوم بتخصيص مسار خاص لغايات تسريع تسجيل المنتجات الأردنية”.
وأضاف الربيع: “كانت المصانع الجديدة تحتاج الى اكثر من ثلاث سنوات لإكمال اجراءات تسجيل المبيدات حتى يتمكن المصنع من العمل، لكن بعد تخصيص مسار خاص لغايات تسريع المنتجات سيتمكن المصنع من العمل من أول سنة، ويعتبر هذا الاجراء من أهم الإجراءات المشجعة للاستثمار في قطاع المبيدات والأسمدة”.
وأضاف أن الوزارة أوجدت منظومة إصلاحات عبر المسار السريع لتسجيل الأسمدة والمبيدات، كي تتمكن المصانع المحلية من تسجيل منتجاتها بعد أن تقدم ملفا كاملا لها في أول جلسة للجان تسجيل تلك المبيدات والأسمدة”.
وتابع: “كما تمت زيادة عدد الملفات التي تجري دراستها من خلال اللجان، الى 15 ملفا، وتضمنت مصفوفة الإصلاح أن لا تتجاوز فترة تسجيل 15 مبيدا على الأقل مدة سنة للمصانع الجديدة، وتأتي هذه الاجراءات لتحفيز لاستثمار الخاص لخلق المزيد من فرص العمل في قطاع صناعات الأسمدة والمبيدات”.
وكان وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بين في تصريح سابق لـ”الغد” أن الوزارة ستقوم بتخصيص مسار خاص لغايات تسريع تسجيل المنتجات الأردنية.
واضاف أن هناك خطوات تقوم بها الوزارة لتبسيط الإجراءات، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار في صناعة مدخلات الانتاج الزراعي، من خلال وضع مسار سريع لتسجيل المبيدات والأسمدة والبذور والأدوية البيطرية، لإنجاز معاملات المصانع المحلية بالسرعة الممكنة لتمكينها من زيادة الصادرات من هذه المنتجات”.
وأوضح أن خطة الوزارة في تعديل التعليمات الناظمة لتسجيل واستيراد وتداول المدخلات الزراعية، من شأنها أن تؤدي إلى شفافية في أسعار هذه المدخلات وتحقيق مبدأ التنافسية لتكون الأسعار عادلة لكل من تجار المواد الزراعية والمزارعين.
