حماية المستهلك تطالب بتعديل قانون المساءلة الطبية

طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، مجلس النواب لتعديل قانون المساءلة الطبية المعمول به منذ ثلاث سنوات، بحجة ان القانون الحالي لم يتم تفعيله بالشكل الصحيح ولا يضم في لجنة المعايير الطبية كافة أطراف العملية التبادلية ذات العلاقة، ومنها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الجهة الوحيدة التي تهتم وتدافع عن قضايا وحقوق المستهلك. وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان أمس الثلاثاء، إن المادة السادسة (أ) من القانون والمسماة بلجنة المعايير الطبية والصحية المسؤولة عن اعتماد القواعد المهنية، استثنت أهم طرف من أطراف العملية التبادلية، وهو حماية المستهلك، كونها الممثل الوحيد المدافع عن قضايا وحقوق المستهلك (المريض) تماشيا مع الشفافية في تحقيق العدالة لكافة الأطراف. وأضاف ان الغاية من اصدار القانون كانت الموازنة بين حقوق المرضى وبين حماية من يمارسون العمل الطبي، لكن ما حدث أن هذا القانون لم يفعل بالشكل الصحيح بل عُطل لأسباب غير معروفة، وبالتالي فإنه لا توجد مساءلة طبية بالمعنى الصحيح على من يرتكبون الأخطاء الطبية وسيبقى المتضررون من هذه الأخطاء تحت رحمة ما تقرره لجان التحقيق الادارية أو ما تحكم به المحاكم بعد وقت طويل. وبين ان على وزارة الصحة العمل على توفير الأعداد الكافية من الأطباء وتأهيلهم وخاصة الأطباء الجدد حديثي التخرج، ومراقبة أدائهم والعمل على مواكبة التطورات الطبية الحاصلة في العالم.