شارك رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، في ندوة حوارية بعنوان «آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الأردني» مساء أمس الأول، بتنظيم بين جمعيتي الأكاديميين الأردنيين والشؤون الدولية.
واستعرض الطباع أبرز تأثيرات جائحة كورونا على المؤشرات الاقتصادية الرئيسة خلال 2020 والنصف الأول من العام الحالي، منوها إلى تفاقم مشكلتي البطالة والفقر نتيجة الجائحة، وكذلك تأثير الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمؤسسات وخروج العديد منها من السوق خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأشار إلى تراجع عدد من الشركات المسجلة في 2020 لدى دائرة مراقبة الشركات بما يقارب 18.5% ،حيث بلغ عدد الشركات المسجلة خلال العام الماضي 4.1 ألف شركة مقابل 5.1 ألف شركة في عام 2019 كان أغلبها شركات زراعية وصناعية. وعليه باتت مشكلة البطالة مرتبطة بشكل مباشر بتراجع أداء القطاعات الاقتصادية.
وقال الطباع إن أحد المؤشرات المقلقة هو تراجع مؤشرات الأمن الغذائي في الأردن خلال العام السابق، حيث يستورد الأردن أغلب احتياجاته الغذائية فما يتم انتاجه محلياً لا يكفي لتغطية الطلب المحلي، مما يجعل تحقيق مبدأ السيادة الغذائية أمر بعيد خاصة في ظل الجائحة، ووجود فجوة بين ما يتم انتاجه وما يتم استيراده جعلت الأردن يستورد ما يقارب 60% من حاجاته الغذائية.
وأضاف : «من التأثيرات السلبية للجائحة على اقتصادنا الوطني والتي من المتوقع ظهور أثرها قريباً هي انعكاسات ارتفاع أجور الشحن عالمياً وما رافقته من نقص في الحاويات وتعطل سلاسل الإمداد خلال عام 2020 «، مشيراً إلى وجود توقعات لحدوث موجة من إرتفاع في أسعار السلع نتيجة ارتفاع تكاليف شحنها، وهذه مشكلة عالمية سيتأثر بها الأردن .
كما لفت الطباع إلى تأثر القطاع السياحي سلباً وتراجع أدائه والذي كان من أكثر القطاعات مساهمةًً في الناتج المحلي الإجمالي قبل الجائحة، فحقق القطاع عائد يقارب المليار دينار العام السابق مقارنة بما يقارب 4 مليار دينار في عام 2019.
وقدم الطباع خلال اللقاء مقترحات حول أولويات المرحلة القادمة من وجهة نظر مجتمع الاعمال الأردني، فاقترح أن تبدأ الحكومة بالتوجه نحو إعادة النظر بأوامر الدفاع التي فرضتها وما يزال العمل ساري فيها، وتعتبر مقيدة للقطاع الخاص، خاصة أمر الدفاع 6 وتعديلاته، و التوجه نحو دعم وتحفيز سوق الأوراق المالية لأهميته الاقتصادية، وتحفيز الشركات على الإدراج في بورصة عمان للإستفادة من مزاياه العديدة، وتحفيز الاستثمار المؤسسي والصناديق الاستثمارية لاكتساب ثقة المستثمر الأجنبي، وإعادة النظر كذلك بالضرائب المفروضة على التداول في السوق المالي.
وأكد رئيس جمعية الاعمال على ضرورة إعادة النظر بمخرجات التعليم، من خلال التوجه نحو دعم التعليم والتدريب المهني والتقني للتخفيف من مشكلة البطالة.
وأشار إلى أهمية وضع قانون استثمار مرن يتم من خلاله تخفيف البيروقراطية وعدد الجهات الواجب أخذ موافقتها ومتابعتها من قبل المستثمرين.
