الحاج توفيق: طرود الخير تضاعفت 100% هذا العام(2022-04-12 08:00:17)
عمّان - خولة أبو قورة
بين رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن كميات طرود الخير زادت بنسبة لا تقل، بتقديره، عن مئة بالمئة عما كانت عليه العام الماضي.
وفي تصريح إلى «الرأي» قال الحاج توفيق إننا في غرفة تجارة عمّان وتجار المواد الغذائية لمسنا زيادة في الطلب من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات الأهلية على مستوى المملكة على المواد التموينية وإعداد طرود تموينية عشية وخلال الشهر الفضيل..
وأرجع المحلل والكاتب الاقتصادي أحمد عوض هذه الزيادة الكبيرة في أعداد طرود الخير، إلى تراجع المستويات المعيشية للناس وزيادة أعداد الفقراء «الذين تنطبق عليهم معايير الفقر واستحقاق المساعدة».
ولاحظ أن طرود الخير تذهب إلى «الناس الأقرب لحالة الجوع، وليس إلى الفقراء الذين ظروفهم الاقتصادية صعبة؛ وإنما للأشد فقرا، فطرود الخير التي تحوي الرز والزيت والسكر يتلقاها من هم غالبا ما يكونون أقرب لحالة الجوع وإن لم يُعطَوا هذه الطرود لجاعوا».
وبتقديره، هذا مؤشر على أن «السياسات الاقتصادية والارتفاع الكبير في معدلات البطالة وانخفاض مستويات الأجور ساهمت جميعا في تراجع المستويات المعيشية للمواطنين ودخول المزيد من الناس في طبقة الفقراء، وهو ما يستدعي مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية باتجاه وقف توسع طبقة الفقراء».
ويتفق الكاتب المختص بالقضايا السكانية زياد الرباعي مع ما يقوله عوض، ويلفت إلى أن الطبقة الوسطى تلاشت وازدادت معدلات الفقر عما كانت عليه سابقا، حيث يعاني ثلثا السكان من الفقر (30 بالمئة) و(24 بالمئة) تقريبا من البطالة.
ويضيف الرباعي إلى هؤلاء «وجود اللاجئين السوريين والعمالة الوافدة الذين هم بحاجة إلى عمل ولا يجدونه لعدم توافره، إضافة إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطن الأردني نفسه».
في المقابل فإن هذه الزيادة، تعني أن الجهات والأشخاص (ميسوري الحال) الذين يتبرعون بتكاليف هذه الطرود، إما زاد عددهم أو زادت مقدرتهم المادية. لكن الرباعي يرى أن تقديم طرود الخير ليست حكرا على الأغنياء، وقال «إن الفقير يشعر أكثر من الغني ويشارك ما يملك معه».
غير أن هناك من يرى أن الزيادة من قبل المؤسسات والشركات والجمعيات، تصطدم أحيانا بدوافع إعلانية من باب العلاقات العامة، أو التعرض لإحراجات من قبل بعض الهيئات الخيرية.
ولاحظ الرباعي من خلال مشاهداته أن كميات الطرود قلت كميتها عن العام الماضي، ووصفها «بالعينات»؛ فبعد أن كانت قيمة الطرد أربعين أو خمسين دينارا في السنوات السابقة أصبحت بعشرين أو ثلاثين دينار.
ويتفق الرباعي مع عوض في فشل السياسات الحكومية، ويقول: الحكومة لم تستطع ضبط الأسعار. وآثرت تصدير الخضراوات على تأمين احتياجات المواطن.
