الشمالي يرعى الإفطار الرمضاني لغرفة صناعة اربد(2022-04-13 08:05:31)
-وزير الصناعة والتجارة: الصناعات المحلية إستطاعت الوصول الى 140 دولة.
-ابو حسان: دعم القطاعات الصناعية يوسع قاعدة الانتاج ويعزز فرص العمل.
-الكوفحي: تشكيل مجلس أعلى للإستثمار لتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص.
اربد ـ الدستور- حازم الصياحين
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ان القطاع الصناعي يعتبر أحد أهم ركائز الإقتصاد الوطني ويساهم ب 25% من الناتج المحلي الإجمالي وله دور مباشر في توفير فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة .
واضاف خلال رعايته الإفطار الرمضاني الذي نظمته غرفة صناعة اربد بحضور رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ورئيس غرفة صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير ورئيسي بلديتي اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي والرمثا الجديدة احمد الخزاعلة ورئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة والنائب خالد ابو حسان وعدد من الصناعيين ان القطاع الصناعي المحلي أثبت قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية والعربية وإستطاع الوصول الى 140 دولة من خلال تصدير الصناعات الوطنية المختلفة.
واكد الشمالي ان الوزارة تقدم كل الدعم والتسهيلات لهذا القطاع الحيوي والواعد وتعمل على تحفيزه وتنميته بإستمرار من خلال تذليل العقبات والصعوبات وبما يعزز الإستثمارات المختلفة والتي تعتبر رافد حقيقي للتنمية وتقود لخلق فرص العمل .
وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ان غرفة الصناعة تسعى جاهدة لتقديم كل الدعم والتسهيلات للقطاع الصناعي بالتشاركية مع أصحاب القرار وتعمل جاهدة على تقديم أفكار إبداعية لتمكين هذا القطاع الحيوي والمهم من التقدم والتطور دوما .
واكد ابو حسان ان أي دعم للقطاعات الصناعية يوسع قاعدة الإنتاج ويسهل نموها وتطورها، مشددا على أهمية ثبات التشريعات التي تعتبر نقطة أساسية لجذب الإستثمارات وبقائها إضافة إلى إتخاذ إجراءات وقرارات محفزة منوها في نفس الوقت الى أهمية موائمة مخرجات التعليم في الجامعات مع متطلبات سوق العمل مع التركيز على الجانب التكنولوجي الذي يشهد تطورات سريعة .
وقال الكوفحي ان البلدية بدأت لأول مرة في تاريخها بالتفكير بكيفية القيام بدورها التنموي على أكمل وجه، بشكل ينعكس تنمية اقتصاديةً واجتماعية على المدينة وسكانها وهذا التوجه سيتحقق من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص .
واكد ان البلدية تضع الاستثمار الآن كأولوية قصوى ومسار إستراتيجي لتطوير العمل البلدي وذلك لن يتأتى الا عبر شراكة شاملة مع مؤسسات القطاع الخاص.
واضاف انه سيتم تشكيل مجلس أعلى للاستثمار يضم نخبة من الخبراء والمختصين في جميع المجالات الإستثمارية بهدف بلورة أفكار لمشاريع استثمارية تقوم بالشراكة بين البلدية والقطاع الخاص والآخر يقوم على إنشاء القطاع الخاص إستثمارات يديرها بنفسه مقابل عوائد محددة للبلدية على نظام التأجير طويل الامد .
وبين الدكتور الكوفحي ان البلدية تفكر جدياً في تقديم بعض الخدمات عن طريق الإستثمار ومنها على سبيل المثال المواقف الطابقية، التي من شانها إيجاد استثمار وتأمين خدمات وتشغيل الكثير من الأيدي العاملة إضافة الى الإستثمار بالمدن الذكية بعمل بنية تحتية للألياف الضوئية التي ستنتشر بسرعة في المستقبل القريب لا سيما في ظل ثورة التكنولوجيا والاتصالات وان البلدية ستدفع باتجاه دعم هذه التوجهات.
ونوه الدكتور الكوفحي الى ان البلدية مقبلة على إنفتاح كبير مع القطاع الخاص فيما باشرت بلقاء عدد من المستثمرين لوضع تصورات حول مشاريع استثمارية قادمة قادرة على خلق وتوليد فرص العمل مؤكدا ان البلدية لن تقف عائقا بوجه الاستثمارات القائمة ودفعها قدما بوضع حزمة حوافز تشجيعية لها تسهم بخلق مناخ ايجابي للاستثمار.
وقال الخزاعلة ان بلدية الرمثا تقدم كل الدعم وتسخر امكاناتها لدعم القطاع الصناعي وتسعى جاهدة لفتح شراكات مع الصناعيين خصوصا أن هذا القطاع حيوي ومهم وله دور في تعزيز النمو الاقتصادي .
