 |
 |
|
|
|||
 تدارس اجتماع عقد في غرفة تجارة اربد اليوم المعيقات التي يواجهها قطاع الإسكان في المحافظة انعكاسا لتطبيق نظام التفتيش والرقابة على الأبنية بموجب قانون مجلس البناء الوطني واشتراطات تطبيق عقد المقاولة.
وقال رئيس الغرفة محمد الشوحة أن قطاع الإسكان من القطاعات الحيوية والمهمة في منظومة الإقتصاد الوطني وانتعاشه ينعكس ايجابا على أكثر من 45 مهنة تتداخل في عمله علاوة على أثره في توفير فرص عمل دائمة وموسمية وهو ما تعمل الغرفة مع كافة الشركاء على تذليل المعوقات أمامه ليستعيد عافيته ودوره ونشاطه في عملية التنمية المستدامة.
وأكد الشوحة أن الغرفة لن تالوا جهدا بمتابعة العقبات والإشكاليات المعيقة للقطاع مع الجهات المعنية للعمل على إيجاد حلول متوازنة تراعي مصلحة المستثمر والباحثين عن مسكن آمن ومريح بكلفة أقل لافتا إلى أن العديد من الإشكاليات المتصلة بالبلدية أو شركات الكهرباء والمياه تم معالجتها.
وأشار الشوحة إلى أن قطاع الإسكان من القطاعات الواعدة والحيوية التي صمدت أمام الأزمات لا سيما جائحة كورونا وهو ما يستدعي العمل على معالجة المشكلات والتحديات التي تعترض طريق استقراره ونموه.
وطالب مستثمرين بربط القطاع مع وزارة الإستثمار ومنحه المزايا التشجيعية والتنافسية التي تمنح لمستمثرين في القطاعات الصناعية وغيرها وهو ما وعد عضو غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي بالعمل على تحقيق ذلك بالتواصل مع الجهات المعنية في الوقت الذي أكد فيه أن غرفة تجارة الأردن وبالتنسيق مع غرفة تجارة اربد وجمعية المستثمرين بقطاع الإسكان ستعمل على التخفيف من أثر الإرجاءات التنفيذية المتعلقة بنظام الرقابة والتفتيش على الأبينة المنبثق عن القوانين الناظمة لمجلس البناء الوطني.
وقال أمين سر جمعية المستثمرين بقطاع الإسكان المهندس أاسامة عباسي أن الجمعية هي المظلة الرئيسة لقطاع الإسكان وهي المعنية مع باقي الشركاء في حل القضايا التي تعترضه موضحا أن الجمعية التزمت بتغطية جزء من نفقات لجنة مراقبة الأعمار التي جاءت بسند قانوني وتشريعي ملزم ولا تملك الخيار بالقبول أو الرفض لكنها اشترطت الإلتزام بدفع هذه المستحقات بأن يكون لها تمثيل ودور في مجلس البناء الوطني ولجنة الرقابة والتفتيش على الاعمار وهو ما تحقق لها.
وأشار عباسي إلى أن العمل المنظم أفضل وأكثر ديمويمة واستقرار من العمل غير المنظم فهو يرتبط بالنصوص وليس بالشخوص مؤكدا أن نظام مراقبة الأعمار جاء لخدمة المجموع والمصلحة الوطنية العليا المتصلة بجودة وسلامة البناء.
ولفت إلى أن الإشكالية التي يواجهها المستثمرين بممارسة لجان الرقابة والتفتيش أثناء عملية الحفر ستتم مناقشته مع اللجنة ومجلس البناء الوطني لايجاد حلول توافقية لهذه الإشكالية تعطي مرونة لتصويب الأوضاع خلال مدة زمنية كافية ومن خلال قسم خاص بتصويب الأوضاع.
وثمن عباسي استجابة رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي بالسماح للمستثمرين بالقيام بتنفيذ الحفريات مجرد دخول المعاملة البلدية وبعد حصولها على المصادقات اللازمة من النقابة والمكاتب الهندسية وهو ما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين بسرعة الإنجاز.
وتمحورت مداخلات المستثمرين بقطاع الإسكان حول القضايا المتصلة بتطبيق عقد المقاولة وعمل لجان التفتيش والرقابة المتصلة بذلك وعدم تناسقها مع أنظمة البلدية واجراءاتها بالسماح بالحفريات مجرد تقديم المعاملة وهو ما اوقع المستمثرين بحالة ارباك جراء تعليمات نظام الرقابة والتفتيش الذي يشترط وجود جميع التراخيص وعقود المقاولة والمهنسين والمقيمين والمشرفين وغيرها من الإشتراطات.
وأاشاروا إلى أن هذه الاجراءات وما يرافقها من تبعات في الوقت والنفقات تزيد الكلفة على المستثمر بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة من كلفة المشروع وهو ما يترتب عليه زيادة أسعار الشقق السكنية على المستهلك.
وطالبوا لجان التفتيش بإعطاء مهلة لتصويب الأوضاع بدل المخالفة الفورية مراعاة لفرق التوقيت في منح الإذن بالحفرية من قبل البلدية وبين الإجراءات اللاحقة المتصلة بتطبيق تعليمات نظام البناء الوطني. |
|||
| حقوق الطبع والنشر © غرفة تجارة اربد 2015. جميع الحقوق محفوظة. |
