تدارست غرفة تجارة اربد وبلدية اربد حل جميع المشاكل العالقة في المدينة الصناعية

خلال لقاء عقد في غرفة تجارة اربد تدارست غرفة تجارة اربد وبلدية اربد حل جميع المشاكل العالقة في المدينة الصناعية في اربد والمتمثلة بالتراخيص والإعتداءات على الإرتدادات والأرصفة والأبنية المخالفة والحراسة والنظافة والبنية التحتية. وتوافق المجتمعون في اللقاء الذي حضره رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ورئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي ونقابة أصحاب المهن الميكانيك على تشكيل لجنة لدراسة المشاكل وإتخاذ الإجراء المناسب. وقال الكوفحي أن 70% من محال الورش الصناعية في المدينة غير مرخصة منذ سنوات وترتب عليها مبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى أن هناك نسبة كبيرة من أصحاب المحال مستحق عليه أجور لأملاك البلدية. وأكد الكوفحي أن البلدية اتفقت مع أصحاب المحال التجارية بترخيص محلاتهم للعام المقبل على أن تقسط المبالغ المترتبة عليهم خلال السنوات الماضية على دفعات شهرية ولمدة سنة، فيما المبالغ المالية المترتبة بدل إيجارات يتم تقسيطها بموجب شيكات أو كمبيالات. وأشار الكوفحي أن البلدية اتخذت قرار مجلس بلدي بحفض الرسوم التي كانت تتقاضاها البلدية في وقت سابق على المظلات المغلقة بالكامل أو أجزاء منها، فيما تم إعفاء المظلات المفتوحة والمغطاة بسقف حديدي فقط من الرسوم وهي النسبة الأعلى في المدينة. ولفت الكوفحي أن البلدية تنفذ قرارات المجلس البلدي الذي يعتبر ملزم التطبيق ما لم يتم إتخاذ قرار مجلس آخر بالغاءه، مؤكدا أن الرسوم على عهد المجالس السابقة كانت أعلى بكثير من المجلس الحالي. وشدد على أن البلدية لن تتهاون في تحصيل الأموال العامة للبلدية وأن عدم تطبيق القانون والنظام يرتقي إلى شبهة فساد، مؤكدا أن البلدية ستقوم بدراسة أي حالة لديها قرار موقع من البلدية بإقامة هناجر أمام محله دون دفع رسوم. وفيما يتعلق بالنظافة والبنى التحتية، أكد الكوفحي أنه تم زيادة عدد عمال الوطن في المنطقة، إضافة إلى أن البلدية تقوم بين الفينة والأخرى بحملات نظافة شاملة بشكل دوري وأنه تم إزالة جميع هياكل السيارات من الشوارع. بدوره، قال رئيس الغرفة محمد الشوحة أن الغرفة طرحت العديد من الحلول التوافقية مع البلدية للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف والمتمثلة بتقسيط المبالغ المالية المترتبة على المحلات التجارية في المدينة الصناعية بأقساط ميسره. وأكد الشوحة أن الغرفة تلقت العديد من الشكاوي من أصحاب المحال التجارية حول تعرضها لمخالفات من البلدية، مؤكدا أن الظروف الإقتصادية الصعبة وجائحة كورونا تسببت بتخلف المئات من المحال التجارية عن دفع الإيجارات والترخيص. وأشار إلى أن البلدية شكلت لجنة لدراسة المشاكل العالقة ما بين أصحاب المحال التجارية والبلدية للوصول إلى حلول فيما يتعلق بالمشاكل الفردية المتعلقة بالإعتداءات على سعة الشارع، مؤكدا أن رئيس البلدية أبدى تعاونه بحل جميع المشاكل العالقة. ولفت إلى أن الوحدات الصحية غير الصالحة سيتم إصلاحها في المدينة الصناعية خلال الأيام المقبلة وتصبح متاحه، مبينا أنه تم الإتفاق على إيجاد الآلية المناسبة لموضوع الحراسة في المدينة للحفاظ على الأموال. وقال رئيس فرع نقابة أصحاب المهن الميكانيكة فرع اربد فريد الحواري أن المظلات والهناجر جزء لا يتجزء من المحل ووجدت لخدمة المحل ولكل الظروف وعلى كل من يخالف التعليمات يتحمل المسؤولية وحتى يتمكن الجميع من الترخيص حسب الأصول. وأكد الحوراي أنه تم بناء مظلات مشتركة أمام العديد من المحلات ولدى البعض موافقات وكل من يخالف التعليمات يتحمل المسؤولية، مشيرا إلى أن البلدية قامت برفع أجور المحلات في المرحلة الأولى والثانية من 280 دينار إلى 1200 دينار ومحلات الهناجر إلى 900 دينار على الأقل مع وجود مظلات مغلقة وبموافقة البلدية وتم تغيير عقود الإيجار إلى الإسم الجديد. وحضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة اربد ورئيس اللجنة المحلية لمنطقة الروضة محمد ابو مسامح ورئيس قسم المهن في البلدية المهندس مالك البدور ومدير المدينة نواف ابو عباس.