مدير عام الضريبة: قانون ضريبة الدخل الجديد حافظ على الاستقرار التشريعي واضاف نسبة المساهمة الوطنية لسداد الدين العام
رئيس تجارة اربد يطالب باعادة محكمة الضريبة الى اربد وعمل دورات تثقيفية بتعبئة الاقرارات الكترونيا

ابتسام ابوالهيجاء
ذكر مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابوعلي  ان قانون ضريبة الدخل الجديد حافظ على الاستقرار التشريعي للضريبة حيث ابقى على النسب المفروضة على القطاعات الاقتصادية كما هي واضاف نسبة جديدة سماها المساهمة الوطنية يتم رصد المتأتى منها لسداد الدين العام، مشيرا الى انها مؤقتة لحين تخفيض نسبة الدين المقررة في ادارة الدين العام.
وبين خلال لقاء حواري عقد في غرفة تجارة اربد  ان تعديل القانون جاء بعد اعداد دراستين حول العبء الضريبي والتهرب الضريبي اظهرتا وجود اختلال بين ضريبتي الدخل والمبيعات من حيث مساهمتهما في خزينة الدولة ، مشيرا الى ان نسبة مساهمة ضريبة الدخل 25% والمبيعات 75% وهذا يتطلب اصلاح الخلل الهيكلي بينهما عن طريق زيادة المباشرة والتخفيف من غير المباشرة.
واضاف ان نسبة التهرب الضريبي مرتفعة جدا مما يزيد عبء المكلفين الملتزمين ،لافتا الى وجود ثغرات في قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 تمكن المكلفين كذلك من شيء آخر يسمى التجنب الضريبي من خلال اخفاء البيانات او التزوير وان القانون الجديد أتى بأحكام عالجت هذه الثغرات .
واشار الى ضعف القاعدة الضريبية في ضريبة الدخل والتي تشكل 5% فقط مما يتطلب توسيع هذه القاعدة من خلال تخفيض الاعفاءات لتوزيع الحمل وتخفيف العبء عن الملتزمين، مبينا ان القانون الجديد عدل 35 مادة في القانون الاصلي جاء الاعتراض على مادتين فقط وهما ما يتعلق بالنسب الضريبية والاعفاءات.
واوضح ان القانون حسّن الادارة الضريبية لتعزيز الثقة مع المكلفين حيث جعل ايقاع العقوبة من صلاحية القضاء وليس لدائرة الضريبة واعطى النيابة العامة الضريبية للمجلس القضائي وليس لمدير الضريبة كذلك فقد خفض القانون مدة تدقيق الاقرار الضريبي من سنتين الى سنة من تاريخ تقديم الاقرار مما زاد السرعة في الحصول على براءة الذمة ، اضافة الى انه نقل عبء الاثبات على المدقق وليس المكلف حيث عفا المكلف من تقديم معززات لاقراره كذلك نقل القانون موظف الضريبة من السلطة التقديرية الى مهنة التدقيق فقط .
واكد ان نظام الفوترة الجديد يشمل كل ما يتعلق بالفاتورة والرقابة عليها ، مشيرا الى انه يؤدي الى سرعة الحصول على براءة الذمة ويمكّن المواطن من الحصول على فاتورة ، وبين انه سوف يتم توفيره للمكلف والتدريب عليه دون اي تكلفة مالية وانه لن يشمل المحلات الصغيرة .
من جانبه اكد رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ان غياب استقرار التشريعات والقوانين له الاثر الكبير على البيئة الاستثمارية والاقتصادية واستقطاب الاستثمارات وايجاد البيئة الجاذبة للمستثمرين.
واضاف ان رفع ضريبة الدخل اصبح هدفا لزيادة ايرادات الخزينة دون النظر الى العواقب التي تنجم عن ذلك ، مشيرا الى ضرورة اجراء مراجعة شاملة للنظام الضريبي بشكل عام واعادة النظر بمسألة تغليظ العقوبات القاسية والتي تصل الى السجن لعدة سنوات.
وطالب باعادة محكمة الضريبة الى اربد وعدم القيام بالكشف ايام الازمات وخاصة الاعياد والمناسبات واعتماد التقدير والكشف الحسي الذي يتم من قبل موظفي ضريبة المبيعات واعتمادها كأسس من قبل ضريبة الدخل كون الدائرتين دائرة واحدة.
واقترح عمل دورات تثقيفية حول آلية تعبئة الاقرارات الضريبية الكترونيا من قبل مدرب من دائرة ضريبة الدخل ، مبديا استعداد الغرفة لتوفير كل ما يلزم لذلك .
وفي نهاية اللقاء دار حوار مفتوح بين التجار ومدير عام الضريبة اجاب ابوعلي خلاله على جميع الاستفسارات والتي تركزت حول تأخر الرديات والنسب الضريبية ونظام الفوترة الجديد والغرامات والحجز على الاملاك.