غرفة تجارة اربد 1950

في بداية عام 1950 شعر التجار في مدينة اربد بحاجتهم الى مؤسسة ترعى مصالحهم وتعمل على خدمتهم فقام عدد منهم بتقديم طلب الى وزارة الصناعة والتجارة للموافقة على تأسيس غرفة تجارية في اربد فتمت الموافقة وانشئت الغرفة وكان عدد اعضاء مجلس ادارتها مؤلفا من ستة اعضاء حيث انتخب المرحوم نايف علي ابوعبيد اول رئيس لها.

بعد انتهاء الدورة الاولى لمجلس الادارة سنة 1954 جرت الانتخابات للمجلس وانتخب المرحوم مفلح حسن الغرايبة رئيسا واستمر في رئاسة الغرفة للدورات المتتالية حتى شهر ايار عام 1983 حيث انتقل الى رحمة الله تعالى. وخلفه في الرئاسة الحاج سعدي الحلبوني وللدورات التي تلتها حتى نهاية الدورة عام 1995 . تم بعدها انتخاب مجلس برئاسة السيد محمد الشوحة حتى نهاية الدورة عام 1999 ثم تناوب على الرئاسة للدورة التي تلتها السيدان عبدالله العقيل للسنتين 2000 – 2001 ومحمد الشوحة للسنتين 2002 – 2003 .

بعد ذلك تم حل مجالس ادارة جميع الغرف التجارية وتعيين لجان تولت ادارتها لغاية العام 2009 حيث انتخب المجلس الحالي برئاسة السيد محمد الشوحة .

ان الغرفة عبر مسيرتها الطويلة لم تأل مجالس ادارتها جهدا في عمل النشاطات وتقديم الخدمات لكافة اعضائها والقطاعات المختلفة وكان من نتائج اعمالها ومساعيها الاستجابة لوضع اول قانون لتشجيع الاستثمار وقبول مقترحاتها عند تعديل بعض القوانين الضريبية والمشاركة في دراسة عدد من مشاريع القوانين ذات العلاقة بالامور الاقتصادية والمشاركة في لجان دراسة الخطط التنموية ، وتأسيس جامعة اليرموك حيث انبثقت عنها جامعة العلوم والتكنولوجيا،واقامة العديد من المشاريع الصناعية بعد ان انشئت مدينة الحسن الصناعية حيث اقبل العديد من المستثمرين الاردنيين والعرب والاجانب على اقامة صناعاتهم ومشاريعهم فيها وهي تتوسع باستمرار

 

الخدمات التي تقدمها الغرفة:

 

العيادات الطبية: عملت الغرفة على إنشاء عيادات طبية مجهزة بأحدث الأجهزة العلاجية تقدم خدمات الكشف الطبي للتجار وافراد عائلاتهم في عيادات الطب العام مجانا ، وتحتوي على عيادات الأسنان وطب الاطفال ومختبر يقدم كافة الفحوصات المخبرية، ويتوفر فيها جهاز للكشف عن سرطان الثدي.

 

مركز التدريب وتطوير الأعمال: افتتحت الغرفة مركزا تدريبيا لكافة ابناء المجتمع المحلي وللهيئة العامة يقدم دورات تدريبية في الحاسوب واللغة الانجليزية واللغة الالمانية والمحاسبة وغيرها من الدورات حسب المتطلبات على أيدي مدربين ذوي كفاءة اضافة الى عقد العديد من اتفاقيات التعاون في مجال التدريب مع عدد من المؤسسات مثل جمعية المحاسبين القانونين شركة اوبتمال البلديات.

 

وتطبيقا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين نفذت الغرفة مشروع النافذة الواحدة والتي تفتح المجال امام المراجعين لانهاء كافة معاملاتهم من مكان واحد مما يوفر وقتهم وجهدهم حيث عملت على فتح المكاتب التالية في مبناها:

 

1-مركز التسهيلات التابع لبلدية اربد الكبرى: حيث يتم من خلاله اصدار رخص المهن للتجار اذ اصبح التاجر ينهي معاملة الترخيص كاملة من الغرفة التجارية .

 

2- مكتب مراقب الشركات: سهل عمل أصحاب الشركات ووفر عليهم عناء السفر الى عمان لتسجيل او تعديل الشركة وهذا المكتب يخدم اقليم الشمال كاملا.

 

3- مكتب كاتب العدل: سهل على المواطنين واختصر عليهم عناء مراجعة المحكمة المختصة بعد تصديق الكفالة في الغرفة التجارية.

 

 صندوق التكافل الاجتماعي : عملت الغرفة على إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي للتجار يهدف إلى تحقيق التكافل بين الأعضاء المشتركين فيه من التجار الأعضاء في الغرفة وموظفيها بما يكفل توفير الرعاية الاجتماعية اللائقة لأسرهم من بعدهم عند حدوث الوفاة لأحد أعضائه.

 

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي فبالاضافة الى العيادات الطبية :وقعت الغرفة اتفاقيتا تأمين صحي لمنتسبيها لدى كل من مستشفى القواسمي ومستشفى الملك المؤسس عبدالله بن الحسين يتم بناء عليها منح التاجر وأفراد أسرته خصما نسبته 25% على كافة المعالجات .كما منحت مختبرات جدارا الطبية بالاتفاق مع السيد رئيس الغرفة التجارية للفحوصات غير المتوفرة في عيادات الغرفة كافة منتسبي الغرفة وأسرهم خصم بنسبة 40% على كافة الفحوصات الطبية.

 

صندوق الكوارث والطوارئ: توفر الغرفة صندوقا للكوارث لمساعدة التجار الذين قد تتعرض محلاتهم للحريق أو أية كارثة أخرى بمنحهم قروضاً حسنة بلا فوائد .

 

 التحكيم: تقوم الغرفة بحل الكثير من الخلافات التي تنشأ بين التجار عن طريق التحكيم دون الرجوع الى المحاكم والقضاء.

 

 

 القضايا والمشاكل التي تواجه التجار: تتبنى الغرفة كافة القضايا والمشاكل التي تعترض التجار وتعمل جاهدة على حلها لدى الجهات المختصة.

 

اللقاءات: تتولى الغرفة عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات التي تجمع بين التجار والمسؤولين بهدف تعريفهم بالقوانين التي تمس اعمالهم ومصالحهم والتباحث في الشؤون والامور التي تخص التجارة وما يعترضها من عقبات لايجاد الحلول الناجعه لها كاللقاءات التي عقدت مع مدير ضريبتي المبيعات والدخل ومدير عام الجمارك .

 

 القوانين والانظمة والتعليمات: في حال صدور أي تعليمات من الدوائر المختصة تتعلق بالتجارة تقوم الغرفة بتعميمها على التجار ليبقوا على اطلاع بكل المستجدات والاستفادة منها. وتعمل الغرفة كذلك على دراسة مشاريع القوانين الاقتصادية وابداء مقترحاتها لتعديلها حتى تخدم القطاع التجاري وتلبي طموحاته .

 

البلدية: تقوم الغرفة بالعمل والتنسيق مع بلدية اربد الكبرى لتسهيل إجراءات معاملات ترخيص المحلات التجارية وإزالة أي عقبات تعترض مسيرة الحركة التجارية في المدينة والتعاون في تنظيم هذه العملية حسب أصول التنظيم المعمول به لدى البلدية ومعالجة أية مشاكل وشكاوى يتقدم بها التجار نتيجة تطبيق هذه الأنظمة.

 

 توفير المعلومات: توفر الغرفة لاصحاب الاعمال والباحثين كافة المعلومات التي يحتاجونها من خلال اشتراكها بشبكة الانترنت العالمية.

 

 قاعات الغرفة: توفر الغرفة قاعاتها لعقد مختلف الندوات والمحاضرات والدورات وورش العمل لكل من يحتاجها دون مقابل .

 

 التدريب العملي في اقسام الغرفة: تستقبل الغرفة أعدادا من الطلاب والطالبات من كليات المجتمع والجامعات للتدريب حسب المساقات المطلوبة منهم كما تقوم بتدريب حديثي التخرج لغايات إعطائهم الخبرات العملية.

 

ارشفة السجلات:حيث قامت الغرفة بعمل نظام الكتروني حديث لارشفة كامل سجلات التجار وجميع الكتب الصادرة والواردة مما يسهل على التاجر الحصول على المعلومات في اسرع وقت ممكن.

 

طباعة
 
حقوق الطبع والنشر © غرفة تجارة اربد 2015. جميع الحقوق محفوظة.  


فيس بوكTwitter