الصناعة الأردنية تفيض بالفرص غير المستغلة (2024-03-14 07:27:23)
(بترا) سيف الدين صوالحه- تمتلك الصناعة الأردنية مخزونا كبيرا من الفرص على المستويين المحلي والخارجي بمجمل قطاعاتها الإنتاجية، ستحدث فارقا إيجابيا بمؤشرات الاقتصاد الوطني حال استغلالها.
وشهدت الصناعة الأردنية خلال السنوات الماضية نشاطا لافتا في عملية الإنتاج والتصدير، ما فتح أمامها أسواقا لم تعهدها سابقا، وتمكنت منتجاتها من الوصول إلى أسواق 142 دولة حول العالم.
ويمتلك القطاع الصناعي منشآت إنتاجية عديدة ومتنوعة تنتشر بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 ألف منشأة، منها 16.2 ألف منشأة حرفية، و1.8 ألف صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3 بالمئة منذ العقد الماضي.
وبحسب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، تتركز الفرص الكامنة وغير المستغلة بقطاعات الصناعات الغذائية والتموينية، الدوائية، الكيماوية، التعبئة والتغليف، وقطاع الصناعات الخشبية والأثاث، إلى جانب الصناعات الهندسية.
وقال الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) "إن الفرص تتمثل برفع حصة الصناعة في السوق المحلية، حيث تقدر احتياجاتها السنوية من البضائع بما يقارب 27 مليار دينار، بينما لا تزيد مساهمة الصناعة الأردنية فيها على 45 بالمئة، وهناك نحو 35 بالمئة من إجمالي المستوردات من السلع النهائية لها مثيل يصنع محليا.
واضاف، إن القطاع الصناعي يلعب دوراً مهماً داخل الاقتصاد الوطني بمساهمته بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 44 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لارتباطاته النوعية وتكامله مع مختلف القطاعات الاقتصادية الاخرى.
وبين أن القطاع الصناعي يملك قدرات إنتاجية ضخمة تصل لما يقارب 18 مليار دينار من خلال إنتاج ما يزيد على 1500 سلعة متنوعة من مختلف الأنشطة والقطاعات الصناعية الفرعية، يتم تصنيعها من خلال منشآت صناعية منتشرة بمختلف المحافظات.
وبين أن الصناعات الأردنية تمتلك فرصا تصديرية كبيرة غير مستغلة تزيد على 6 مليارات دولار وفقا لدراسات وبيانات مركز التجارة الدولي الحديثة والمقدرة خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن الفرص التصديرية غير المستغلة هي تلك الفرص المتاحة أمام المنتجات المحلية بالأسواق العالمية، في ظل نفس الحجم القائم من الاستثمار فيما لو تم توظيف الموارد بصورة كاملة.
واشار الى وجود العديد من الفرص الاستثمارية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية وتوسيع القاعدة الانتاجية من خلال العديد من الفرص الكامنة على مستوى القطاعات الفرعية لتعزيز سلاسل القيمة الرأسية والافقية لديها، وخلق صناعات تقنية حديثة، وذات تنافسية واضحة، في ظل المزايا الاستثمارية التنافسية التي يكتنزها القطاع الصناعي.
وأشار الجغبير الى أبرز التحديات التي تؤخر الاستفادة من هذه الفرص او تحويلها لنجاحات على ارض الواقع تعزز النمو والتنمية الاقتصادية منها ارتفاع تكاليف الإنتاج حيث تصل الفروق في كلف الانتاج مع المنافسين بالأسواق العالمية إلى أكثر من 25 بالمئة.
واشار إلى تحدي التركز الواضح في السلع والاسواق للصادرات الصناعية الأردنية حيث تقتصر منتجاتنا على مناطق وفئات محددة، ويظهر ضعف في التشبيك وعمليات التسويق والترويج، فضلاً عن ضعف تفعيل مبادئ وآليات المعاملة بالمثل، والبيروقراطية واجراءات بيئة الاعمال.
وحسب الجغبير جاءت الفرص التصديرية غير المستغلة ضمن العديد من القطاعات والمنتجات الوطنية، أبرزها : صناعات الأسمدة بقيمة 1.5 مليار دينار، والكيماوية نحو مليار دينار، والألبسة 674 مليون دينار، والصناعات المعدنية 553 مليون دينار.
وبلغت قيمة الفرص التصديرية غير المستغلة لقطاعات المنتجات الصيدلانية 500 مليون دينار، المجوهرات والمصنوعات المعدنية الثمينة بنحو 311 مليون دينار، إلى جانب العديد من المنتجات الأخرى، كالورقية والغذائية والبلاستكية وغيرها.
ونوه الجغبير إلى أن الفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعي والتي يمكن استغلالها جاءت ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي قدرت حجم الاستثمار المتوقع للصناعات عالية القيمة بنحو 14.4 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، تشكل ما يقارب 35 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المحلية والأجنبية المراد استقطابها لداخل الاقتصاد الوطني ضمن الرؤية وتتركز بالصناعات الكيماوية، والادوية، والمحيكات، والاغذية، والهندسية، والتعدين.
واكد أن استغلال هذه الفرص له انعكاسات مباشرة وغير مباشرة واثر كبير على الاقتصاد الوطني بمختلف مؤشراته، كون القطاع الصناعي احد ابرز القطاعات القائدة للنمو الاقتصادي والاقدر على استحداث فرص عمل، موضحا أن كل دينار يتم إنفاقه بالقطاع الصناعي يعود بشكل مباشر وغير مباشر بمقدار 2.17 دينار على الاقتصاد الوطني، فضلا عن كونه المشغل الأكبر للعمالة حيث يوظف ربع القوى العاملة بالمملكة ويستحدث سنويا 40 بالمئة من فرص العمل على مستوى القطاع الخاص.
وبين أن كل زيادة في المبيعات الصناعية داخل السوق المحلية بمقدار مليار دينار توفر ما يقارب 20 إلى 25 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، وتسهم بنمو الناتج المحلي الاجمالي بنحو 1.5 بالمئة جراء القيمة المضافة التي تخلقها عملياتها الانتاجية، علاوة على خفض العجز بالميزان التجاري بأكثر من 8 بالمئة إلى جانب عوائد على الضرائب ورسوم متوقعة على الانتاج.
وعلى صعيد العوائد المتوقعة بفعل استغلال الفرص التصديرية بالصناعة على الاقتصاد الوطني ووفقا لدراسات مركز التجارة الدولي، بين الجغبير أن بمقدور القطاع الصناعي المساهمة بمعالجة ثلث مشكلة البطالة، من خلال استحداث أكثر من 130 الف وظيفية بشكل مباشر وغير مباشر، بالإضافة الى انعكاسات مباشرة على الناتج المحلي بنحو 1.4 مليار دينار نتيجة القيمة المضافة التي تخلقها عملياته الانتاجية ، فضلا عن عوائد متوقعة تقارب 300 مليون دينار ستتجه للخزينة كرسوم وضرائب مختلفة على الانتاج والمبيعات.
واشار إلى أنه في حال استقطاب مليار دينار استثمارات اضافية للصناعة ستنعكس بشكل مباشر بأكثر من 500 مليون دينار على الناتج المحلي الاجمالي حيث أن كل دينار زيادة في الاستثمار يؤدي الى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 0.5 بالمئة دينار وفقاً لدراسة صادرة عن منتدى الاستراتيجيات الاردني، علاوة على توفير 25 الف فرصة عمل بصورة مباشرة، ورفدها العوائد الحكومية كضرائب ورسوم متوقعة على الانتاج.
ورأى الجغبير أن استغلال الفرص التصديرية بالقطاع الصناعي يتطلب العمل كلف الإنتاج خاصة الطاقة التي تعتبر أحد أبرز التحديات التي تعيق نمو الانتاج وتضعف قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والأسواق الخارجية، مشددا على ضرورة الاسراع في مد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي لتعزيز تنافسية المنتجات الصناعية محليا وبالأسواق الخارجية.
وأكد ضرورة رفع القدرات التصديرية من خلال تنفيذ جملة من الإجراءات للاستفادة من الفرص التصديرية غير المستغلة التي تمتلكها المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية، خاصة تفعيل واقرار نظام التتبع الوطني للمنتجات الزراعية والغذائية والتي تعد اداة لتعزيز استفادة المملكة من الفرص التصديرية في الاسواق الخارجية وخاصة الاوروبية والاميركية.
وشدد على ضرورة تنفيذ بعض المتطلبات التي تم تضمينها في استراتيجية التصدير التي اطلقت خطتها التنفيذية للعام الحالي والهادفة لضمان تحقيق التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية وزيادة نمو الصادرات، علاوة على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيودا على صادرات المنتجات الوطنية وتعيق دخولها لأسواقها، وزيادة حصة الصناعات الأردنية بالعطاءات الحكومية والمشاريع الكبرى.
ودعا الجغبير الى إزالة المعيقات التي تواجه بيئة الاعمال وتبسيط اجراءات ممارسات الاعمال وأتمتها، وتنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار لاستقطاب الاستثمارات النوعية، وربطها بالحوافز النوعية، تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المعنية بالتصدير والاستثمار وما ورد من مبادرات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، والتي من شأنها رفع القدرات التصديرية وزيادة تدفق الاستثمارات.
واوضح أن الغرفة تعمل على تمكين الشركات الصناعية ورفع قدراتها التصديرية والمشاركة بمنتديات رجال الأعمال واللقاءات التي تهدف إلى التشبيك بين الشركات الأردنية ونظيرتها الخارجية لاستغلال الفرص والإمكانيات المتاحة، لتوسعة القاعدة التصديرية والدخول إلى أكبر عدد من الأسواق.
ولفت الجغبير إلى أن صناعة الأردن تعمل حاليا العمل مع الجهات المعنية لتكثيف الجهود الترويجية، وإعداد الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بمبادرات برؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بزيادة زخم الصادرات والسعي دائما لإزالة اية معيقات تواجه القطاع الصناعي مع مختلف الجهات المعنية.
واشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها صناعة الأردن بالجهود لإعادة زخم الصادرات الصناعية الاردنية إلى السوق العراقية، ومحاولة فتح العديد من الاسواق الاخرى سواء الافريقية أو الآسيوية، علاوة على تقديم الخدمات والبرامج لزيادة القدرة التنافسية لمنتجات الصناعة وتكثيف المشاركة بالمعارض المحلية والخارجية وإقامتها للتعريف بها والجودة التي وصلتها.
وفيما يتعلق بجهود الغرفة لتعزيز حصة الصناعة الأردنية محليا، اشار الجغبير الى الاستراتيجية الجديدة لحملة (صنع في الاردن)، الساعية لزيادة حصتها بالسوق المحلية وتعميق ثقة المستهلك بها، وبناء شراكات تكاملية مع مختلف الجهات بالقطاعين العام والخاص، سيما مع المؤسسات الاستهلاكية العسكرية والمدنية.
وأكد الجغبير أن صناعة الأردن تعمل بشكل مكثف للترويج للفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، والمشاركة في مختلف المنتديات ووفود رجال الاعمال الهادفة لإيجاد تشابكات مع الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات النوعية، فضلاً عن المتابعة والحد من أي اجراءات قد تعيق الاستثمار وبالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة.
--(بترا)
