قطاع العقار یرزح تحت وطأة التراجع ومطالبات بمزید من الإجراءات التحفیزیة

عمان-الغد – تتحدث الأرقام الرسمیة الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة، عن واقع القطاع العقاري بتراجع حجم التداول بنسبة وصلت الى 21 % خلال الأشھر السبعة الماضیة مقارنة بالفترة نفسھا من العام الماضي، لتعكس ھبوطا في إیرادات الحكومة في ھذا البند بنسبة وصلت الى .% 19 ورغم إعلان الحكومة عن حزمة من الإجراءات التحفیزیة في القطاع العقاري الذي یعاني من تراجع ملحوظ في السنوات الماضیة، إلا أنھا تبدو غیر كافیة حتى ھذا الوقت. وأظھرت النتائج التجمیعیة لـ32 شركة عقاریة؛ أفصحت عن نتائجھا في بورصة عمان مؤخرا؛ خسارة بلغت 52.1 ملیون دینار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع أرباح بلغت 53.7 ملیون في الفترة نفسھا من العام الذي سبقھ، بحسب ما جاء في دراسة أصدرتھا شركة ”سنابل الخیر“ للاستثمارات المالیة . وبحسب النتائج في النصف الأول من العام الحالي، فقد تبین أن 14 شركة حققت أرباحا بلغت قیمتھا 64.3 ملیون دینار، في حین أن 18 شركة منیت بخسائر قیمتھا 16.5 ملیون. ویطالب خبراء في قطاع العقار وعاملون بضرورة اتخاذ مزید من الإجراءات التحفیزیة من خلال تنفیذ الحكومة مزیدا من الخطوات لاستعادة أو تخفیف حدة التراجع الذي یعاني منھ القطاع، في الوقت الذي یبالغ بعض مالكي العقار التجاري في تحدید قیمة عقود البیع أو الإیجار، وھو السبب الرئیسي وراء ارتفاع الأسعار رغم تواضع الطلب في ظل الحالة الاقتصادیة السائدة. وتطرق ھؤلاء إلى التفاوت الكبیر في أسعار العقار التجاري وفقا للمنطقة، بحیث تجد عقارا تجاریا بأسعار ھائلة یستغل فیھا المالك ازدھار الطلب مقابل أسعار بسیطة في مناطق غیر حیویة. وبحسب مؤشر أسعار العقار الصادر عن البنك المركزي، فقد ارتفع مؤشر أسعار العقار التجاري في الربع الأول من العام الحالي 4.4 % إلى 7.113 نقطة مقارنة مع 9.108 نقطة في الفترة نفسھا من العام الماضي. رئیس غرفة تجارة الأردن نائل الكباریتي، قال ”إن الطلب على العقار التجاري متراجع بشكل كبیر، ولكن رغم ذلك فإن معدل الأسعار مرتفع نتیجة التفاوت الكبیر في الأسعار وفقا للمنطقة“ . وأضاف الكباریتي ”أن مبالغة مالكي عقار تجاري بأسعار البیع أو الإیجار رغم قلة الطلب توجد خللا في السوق“. وبناء على توجیھات الحكومة، قرر مجلس إدارة شركة المدن الصناعیة الأردنیة تخفیض أسعار وبدلات الإیجار في المدن الصناعیة الجدیدة في (الطفیلة ومادبا والسلط) بنسب تتراوح بین 30% ولغایة 80 % لأسعار الأراضي ولأول (15 (شركة صناعیة استثماریة تتقدم للشراء في كل مدینة ولأول خمسة دونمات، بالإضافة الى تخفیض بدلات الإیجار للمباني الصناعیة الجاھزة بنسب تتراوح من 40 % ولغایة 70 % وبكلفة تبلغ 7 ملایین دینار ستتحملھا الحكومة.