طارق الدعجة عمان– أكد رئیس الوزراء عمر الرزاز أن المصلحة الوطنیة تتطلب تشغیل العمالة الأردنیة، مضیفًا أن المیثاق الوطني للتشغیل ھو الأولویة الاقتصادیة الأولى، وھناك التزام بالمیثاق من قبل القطاع الصناعي
. وقال، خلال لقاء نظمتھ أمس غرفة صناعة الأردن، إن عملیة تشغیل العمالة الأردنیة تحتاج الى وقت ”ولا تحدث في یوم ولیلة“، ولا یجوز أن یكون منفصلا عن حزمة الحوافز التي تطلبھا الصناعة الوطنیة سواء كانت بكلف الطاقة او الاجراءات الروتینیة العادیة. وأوضح الرزاز أن الحكومة تردھا شكاوى بخصوص الاجراءات أقلھا الحجز التحفظي الذي یحدث دون أسس وبدون أصول، حیث یأتي الحجز على المنشأة بشكل كامل من قبل دائرتي الجمارك العامة وضریبة الدخل والمبیعات والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مؤكدا ”أن ھذا لا یجوز“. وبین أن ھذه إجراءات تضر المؤسسة الوطنیة التي تنتج وتصدر، موضحا انھ رغم ھذه العوائق، إلا أن ھناك أرقاما إیجابیة حققھا الاقتصاد الوطني تمثلت بزیادة الصادرات وتحسین تصنیف الأردن وفق المؤسسات الدولیة.
وأشار الرزاز إلى أن مؤسسة ”مودیز“ التي تصنف الاقتصادیات العالمیة، بینت ان الاقتصاد الاردني لیس متباطئا ولا منكمشا إنما صنفتھ في ”حالة تعافي“، مبینا ان ھذا التصنیف والتوصیف دقیق ویعني أننا قاب قوسین من تحسین الأداء الاقتصادي. وتابع أنھ بالإرادة التي نراھا عند القطاع الصناعي نحن على ثقة بأن الحالة الاقتصادیة الحالیة ستتحول الى انتعاش ومن الممكن خلال أعوام قلیلة مقبلة تحقیق ذلك. وأكد ان الانتعاش والتعافي یتطلب تعاونا وثیقا مع القطاع الصناعي لحل المشاكل اولا باول، لافتا إلى ضرورة الاشتراك بالمھمة الوطنیة وھي تشغیل الشباب الأردنیین بجمیع محافظات المملكة، حیث نسب البطالة عالیة جدا. ونقل الرزاز تحیات جلالة الملك عبدالله الثاني الى القطاع الصناعي لاھتمامھ بالمیثاق الوطني للتشغیل. وقال، مخاطبا القطاع الصناعي، إن ”جلالتھ وجھھ لحضور اللقاء الذي تنظمھ غرفة صناعة الاردن لشرح المیثاق الوطني للتشغیل للقطاع الصناعي“. وأضاف ”الحمد بلدنا بأمان، رغم وجود خلافات وصعوبات تمر على موضوع التعلم وإضراب المعلمین، حتى عندما نختلف نختلف تحت مظلة الوطن والدستور والقانون، ونحتكم الى القانون لحل خلافاتنا التي لا تتطور بالمستوى الذي نراه على مستوى الإقلیم والعالم
“. من جانبھ، اكد وزیر العمل نضال البطاینة أن وزارتھ تعمل من اجل الوصول لمرحلة من الشراكة الحقیقیة مع القطاع الخاص تحقق للمواطن المزید من الراحة والاستقرار، مشددا على أن المرحلة القادمة ھي مرحلة تشغیل ولیست توظیف، وان ھذا لا یتأتى ولا یتحقق الا من خلال الشراكة الحقیقیة والتعاون مع القطاع الخاص. وأشار البطاینة الى أن وزارتھ تعمل مع القطاع الخاص لاستحداث فرص عمل للأردنیین للقضاء ً على البطالة، خصوصا بعد ترشید الوظائف لدى الحكومة، ما یتطلب تسھیل الإجراءات وتبسیطھا لتحفیزه (القطاع الخاص )على تنمیة أعمالھ وتوفیر التدریب والتأھیل للأیدي العاملة الأردنیة.
وشدد على ضرورة توفیر بیئة عمل لائقة ومناسبة للعمالة الأردنیة من خلال تأمینات اجتماعیة أكثر، وأجور مناسبة حسب المھارة والخبرة للعامل، ضمن ساعات عمل معقولة وفقا للقوانین المعمول بھا، وشمولھ بمظلة الـضمان الاجتماعي والتأمینات الصحیة. وبین البطانیة أن كل ھذا سیسھم في عملیة الثبات الوظیفي للعامل ویزید من مستوى ولائھ للعمل وصاحب العمل الذي سینعكس بالنھایة على مستوى الإنتاجیة، داعیًا القطاع الصناعي إلى الاستفادة من برنامج (خدمة وطن)، أحد مكونات المیثاق الوطني للتشغیل، الذي اعدتھ الحكومة بالتشاركی بین القطاعین العام والخاص.
وأشار إلى أن البرنامج سیستمر 6 أشھر، ویشمل تدریبا وطنیا یلیھ فترة ارشاد مھني ووظیفي للمستفید من البرنامج بحیث یختار التخصص الذي یرغب بدراستھ، إضافة إلى تدریب مھني وتقني لدى مزودي التدریب التابعة لوزارة العمل وكل من جامعات: البلقاء التطبیقیة والطفیلة التقنیة والحسین التقنیة، فیما سیخصص شھران للتدریب في مواقع العمل عند المشغلین المستقبلیین. وأوضح البطاینة أن البرنامج سیضم في مرحلتھ الأولى 6 آلاف متدرب، بینما قدم موجزا للصناعیین حول المنصة الوطنیة للتشغیل
. وقال لوحظ وجود بعض الخلل في المنصات السابقة ومنھا المنصة القطریة الأردنیة، من حیث عدم وجود محركات بحث تساعد صاحب العمل في ایجاد الباحث عن العمل الذي یریده، ما استدعى تطویر منصة وطنیة للتشغیل لتكون مرجعیة جامعة للباحثین عن العمل ویتاح من خلالھا تسجیل جمیع المتعطلین والباحثین عن فرص عمل وتمكینھم من التعریف عن أنفسھم ومھاراتھم وخبراتھم، حیث ستتیح ھذه المنصة المجال لتشبیك المسجلین مع أصحاب العمل في القطاع الخاص محلیا وعربیا ودولیا، كما ستتیح للحكومة سبیلاً للوصول إلى الباحثین الجادین في الحصول على فرصة عمل.
ودعا البطاینة، القطاع الخاص الى ضرورة الاستفادة من ھذه المنصة من أجل توفیر الأیدي العاملة والكفاءات الأردنیة وتشغیلھم في القطاع الخاص، مؤكدا انھ خلال الفترة المقبلة سیتم تسھیل مھمة القطاع الصناعي للدخول للمنصة ونشر معلومات كافیة عن كل مشغل ضمن القطاع، ونشر ما یتوفر لدیھم من فرص عمل لتسھیل التشبیك بین القطاع الخاص والباحث عن عمل. وكان رئیس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبیر أكد أن الغرف الصناعیة تعمل دائما ّ للمساھمة في إنجاح اي برنامج وطني تلتقي أھدافھ مع تطلعات وأھداف القطاع الصناعي، لافتا إلى أن الغرف الصناعیة لھا دور في العمل مع مختلف الجھات لتشغیل العمالة الأردنیة. وقال إن شراكتنا مع أي وزارة لا یلغي اھتمامنا بمطالب القطاع الصناعي في السعي لتحسین ظروف وبیئة الأعمال وتخفیض الكلف وتطبیق المعاملة بالمثل، مشددا على ان الصناعیین یفضلون العمالة الأردنیة على الوافدة. واكد الجغبیر أن القطاع الصناعي یسعى على الدوام بأن تكون المصلحة الوطنیة العلیا ھي أولى الأولویات، ویحرص على اطلاق المبادرات الوطنیة الھادفة الى تطویر وتحسین بیئة الأعمال.
