النائب الحجاحجة یدعو لقانون إدارة محلیة عصري(2019-10-09 07:19:48)


دعا رئیس اللجنة الإداریة النیابیة الدكتور علي الحجاحجة إلى ضرورة الخروج بقانون إدارة محلیة عصري یلبي
الطموحات ویعالج الثغرات والتشوھات ویمنع الازدواجیة والتعارض في الصلاحیات بین مجالس المحافظات "
.اللامركزیة" والمجالس البلدیة
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتھا اللجنة الیوم الثلاثاء لمناقشة مسودة مشروع قانون الإدارة المحلیة مع رؤساء
بحضور وزیر الإدارة المحلیة المھندس ولید ،"ndi "المجالس البلدیة، بالتعاون مع المعھد الدیموقراطي الوطني
. المصري ومدیر مركز الحیاة لتنمیة المجتمع المدني(راصد) الدكتور عامر بني عامر
وبین الحجاحجة أن الورشة التي حضرھا عدد من النواب تعتبر جلسة عصف ذھني ولقاء تشاوریا لبلورة تصورات
وأفكار وملاحظات رؤساء المجالس البلدیة حول مسودة المشروع الذي تعكف الحكومة حالیاً على اعداده تمھیداً
لإحالتھ الى مجلس النواب، داعیاً لتزوید اللجنة بأبرز الملاحظات لیتم الاخذ بھا اثناء مناقشات القانون حال وروده
للمجلس. وأشار إلى أن اللجنة قادت حواراً وطنیاً في جمیع المحافظات حول تجربة اللامركزیة لتسلیط الضوء على
مواطن الخلل والضعف بھدف الخروج بتوصیات ومقترحات وصولا لرؤیة توافقیة مشتركة تعالج الثغرات وتحقق

.الأھداف والغایة التي جاءت من اجلھا فكرة اللامركزیة
وقال المصري ان ھناك قانوناً واحداً سیصدر للجھتین یوحد مجالس المحافظات " اللامركزیة " والمجالس البلدیة
وبعثنا مسودتھ لرؤساء البلدیات لوضع ملاحظاتھم حیال مواد القانون وقد جاءنا ملاحظات من 15 رئیس بلدیة بھذا
.الشأن
ورجح المصري بان المشروع سیكون جاھزاً نھایة الشھر الحالي أو في بدایة الدورة البرلمانیة الرابعة لیتم ارسالھ
. لمجلس الأمة، لافتاً في الوقت ذاتھ أن اللجنة الوزاریة المعنیة بھذا الامر لم تنتھ بعد من اعداد القانون بشكلھ النھائي
وقال إن المطلوب ھو التحول إلى الإدارة المحلیة لكي ننتقل بعد 5 او6 أعوام إلى مفھوم الحكم المحلي الذي كان
.بالأصل موجوداً منذ سبعینیات القرن الماضي
وأشار المصري الى ان ھناك اختلافاً ونزاعاً في وجھات نظر حیال ذلك والمفروض ان تكون المجالس مكملة لبعضھا
.البعض لمعالجة مواطن الخلل وتجسیر الھوة، مشدداً على ضرورة ھیكلة المدیریات بحیث تكون مدیریة واحدة
واكد ان التجربة لن تنجح إلا إذا كانت ھناك صلاحیات واسعة قائلاً بھذا الصدد : انا مع نقل الصلاحیات بشكل كامل
.ولیس مع تفویض الصلاحیات كونھا ممكن تسحب بأي لحظة
وعرض بني عامر النتائج المستخرجة من دراسة أعدھا المركز تحت عنوان " سبل تطویر اللامركزیة في الأردن "
التي نفذت بالتعاون مع اللجنة الإداریة في مجلس النواب، حیث كشفت الدراسة أن 80 بالمئة من المستجیبین أیدوا
إعادة النظر بھیكلیة الوزارات على مستوى المحافظات. وقال بني عامر أن ما نسبتھ 64 بالمئة من المستجیبین طالب
بتضمین نظام تقسیم الدوائر الانتخابیة لمجالس المحافظات داخل القانون، فیما وصلت نسبة الذین یؤیدون إلغاء التعیین
.في مجالس المحافظات إلى 73 بالمئة من مجموعة المستجیبین
وطالب ما نسبتھ 80 بالمئة من المستجیبین بوجود مقر مستقل لمجالس المحافظات، وان 62 بالمئة أیدوا تشكیل مجالس
المحافظات من خلال الانتخاب المباشر وغیر المباشر بشرط أن یكون عدد الأعضاء المنتخبین مباشرةً أكبر من
.الأعضاء الذي یتم اختیارھم من خلال الانتخاب غیر المباشر
وعرض رؤساء البلدیات التحدیات والھموم التي تواجھ البلدیات حیث قدموا ملاحظاتھم واقتراحاتھم حول مسودة
القانون، مؤكدین ان الظروف الصعبة التي تمر بھا البلدیات تحتاج الى تشریعات تنسجم مع توجھات ورؤى جلالة
الملك لتحقیق التنمیة المنشودة وتحسین مستوى الخدمات المقدمة للمواطنین. ودعا غالبیتھم إلى إعادة النظر بتشكیلة
اللجان اللوائیة والمجالس المحلیة وآلیة انتخابھا كونھا تشكل عائقاً، مقترحین بتخفیض اعدادھا عن خمسة أعضاء

. وضرورة الخروج بقانون یلبي الطموحات یحقق التشاركیة بین المجالس
واعتبر البعض ان مسودة القانون تفتقر لتحقیق الأھداف المنشودة واصفینھا بالمجحفة بحق البلدیات نظراً لوجود
.تعارض وتناقض بمواد القانون
وطالب آخرون بتوفیر الاستقلال المالي والإداري عن الحكومة المركزیة سواء للبلدیات او مجالس المحافظات ومنحھا
الصلاحیات بحیث تكون تحت مظلة واحدة اما وزارة الإدارة المحلیة او الداخلیة وذلك لمنع الصدامات بین الحكام
.الإداریین ورؤساء المجالس

الرأي الالكترونية


طباعة
 
حقوق الطبع والنشر © غرفة تجارة اربد 2015. جميع الحقوق محفوظة.  


فيس بوكTwitter