 |
 |
|
|
|||
وقال الدكتور الوزني: إن الحكومة شرعت بتنفيذ برنامج إصلاح لتحقيق مؤشرات أعلى للنمو وإصلاحات هيكلية من شأنها إيجاد المزيد من فرص العمل ورفع كفاءة القطاع العام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لتنشيط نمو القطاع الخاص، بما فيها تنفيذ عدد من الإصلاحات بما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات في قطاعات الخدمات التي تعود بالفائدة على الأردنيين وزيادة التيقن التشريعي. واضاف ان هذه الإصلاحات تساعد على جعل الأردن "بوابة للاعمال"، كون عملية تحصيل الفوائد المحتملة للاستثمار الأجنبي المباشر كاملة عملية طويلة الأجل، لافتا إلى أن تمكين المستثمرين من الحفاظ على استثماراتهم القائمة وتوسعتها لا يقل أهمية عن جذب استثمارات جديدة. واشار إلى إنشاء وحدة في هيئة الاستثمار متخصصة بمتابعة تظلمات المستثمرين وايجاد حلول مناسبة ترضي طرفي العملية الاستثمارية "الجهات الحكومية المعنية والمستثمرين". يذكر أن مجلس الوزراء وافق في تشرين الأول الماضي على نظام تظلم المستثمرين رقم 163 لسنة 2019 بهدف وضع آلية شفافة لتمكين المستثمر المقدم طلب التظلم من أي إجراء أو قرار أو امتناع صادر عن أي من الجهات الحكومية ولدراسة المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي، ولإيجاد آلية لتسوية نزاعات الاستثمار بين الجهات الحكومية والمستثمر ودياً، واتباع السبل الكفيلة بمعالجتها. ويمنح النظام للمستثمر الحق بتقديم طلب تظلم من أي قرار أو إجراء اتخذ أو امتنعت الجهة الحكومية عن اتخاذه، بما يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار، ولا يجيز النظام للمستثمر أن يتقدم بطلب تظلم إذا تقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة، أو بدء الإجراءات وفقا للوسائل البديلة لحل النزاع. ويكلف النظام لجنة التظلم بدراسة المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي، وبذل السبل الكفيلة لحلها من خلال التوصية بها لرئيس الهيئة لمخاطبة الجهات الحكومية المسؤولة لمعالجتها. الدستور الالكترونية |
|||
| حقوق الطبع والنشر © غرفة تجارة اربد 2015. جميع الحقوق محفوظة. |
