"تجارة الأردن" تدعو لوقف التعامل الاقتصادي مع اي طرف يدعم قرار الضم

الحقيقة الدولية - عمان اكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، ان القطاع الخاص سيدعو لوقف كل التعاملات الأقتصادية مع اي دولة او طرف يقر او يدعم قرار دولة الأحتلال "الأسرائيلي" بضم اراض فلسطينية جديدة. وقال العين الكباريتي في بيان صحفي امس ان هذا القرار يأتي تعزيزا ودعما للموقف الأردني الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني في رفض قرار دولة الاحتلال "الاسرائيلي" بضم أراض فلسطينية جديدة محتلة. واضاف ان القطاعات الاقتصادية تساند وتقف صفا واحدا خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدا ان مواقف جلالته الصلبة تعتبر صمام أمان لتثبيت حقوق الشعب الفلسطينيي على أرضهم. وثمن رئيس الغرفة عاليا مواقف جلالة الملك وجهوده في حشد الدعم الدولي الرافض لسياسات وإجراءات دولة الاحتلال "الاسرائيلي" لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في أقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني. وشدد العين الكباريتي ان سعي دولة الاحتلال "الاسرائيلي" لتنفيذ قرار الضم يقوض استقرار المنطقة وهو الأمر الذي يحذر منه جلالة الملك في كل المناسبات، انطلاقا من دور الهاشميين التاريخي بالحفاظ على فلسطين ومدينة القدس المحتلة. واكد ضرورة تمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف خلف قيادة جلالة الملك لمواجهة غطرسة دولة الاحتلال "الاسرائيلي" ومحاولاتها المستمرة لفرض الأمر الواقع على الأرض، مستذكرا التضحيات التي قدمها الأردن والشهداء الذين قضوا دفاعا عن فلسطين. ودعا العين الكباريتي مؤسسات القطاع الخاص العربي لأتخاذ قرارت بوقف التعاون والتعامل التجاري مع اي طرف يساند قرار دولة الاحتلال "الاسرائيلي" بالاستيلاء على اراض فلسطينية جديدة، وضرورة تبني مواقف داعمة تساند الجهد الذي يقوده الأردن في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينيي.