«شركات التخليص»: تعاقد مع شركات سورية لاستيراد بضائع عبر ميناء العقبة(2021-07-18 07:23:57)
إســـلام العـمـري
كشف نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، عن التعاقد مع شركات كبرى من القطاع الخاص في العاصمة السورية دمشق لاستيراد بضائع عبر ميناء العقبة؛ وهو ما سينعكس إيجابا في ارتفاع حجم العمل في الميناء حيث تم جذبهم عن طريق خصومات و أسعار تفضيلية، مطالبا جميع الجهات بالعمل على رفع سوية العمل وإنجاز المعاملات بشكل أسرع تسهيلا لحركة التخليص وتسهيل الإجراءات المتبعة لغايات تحفيزهم في استعمال الميناء بشكل أكبر؛ الأمر الذي سيزيد من دخل الخزينة.
وطالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، بمنح مدير مديرية جمرك العقبة، صلاحيات كاملة في إجراءات النافذة الوطنية، مشيراً إلى أن غياب الصلاحيات يضعف العمل ويبطئ عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ودعا أبو عاقولة في بيان، أمس السبت، إلى تأهيل وتسريع نظام التراسل بين الدوائر ذات العلاقة، والذي يستغرق أياما في بعض الأحيان؛ مما يهدر الوقت ويعرض البضائع للتلف ويلحق بأصحابها خسائر غير مبررة، مؤكداً ضرورة تثبيت عدد كاف من العمال في حرم الساحة 4، وتوحيد دوام جميع الجهات ذات العلاقة على مدار الساعة، لتسهيل وتسريع انسياب البضائع.
وطالب بإعادة تقييم نسبة تخفيض المعاينة، خاصة لجهاز الفحص بالأشعة (الإكس ري)، معتبراً أنها مرتفعة جدا، وداعيا إلى تحديد مسارب خاصة ببضائع الترانزيت، خاصة أنها محملة على شاحنات مرفقة بجهاز تتبع إلكتروني مراقب من قبل دائرة الجمارك العامة، إلى أن تصل وجهتها. وأشاد أبو عاقولة، بالاستجابة السريعة للجهات الرسمية المعنية بسلسلة النقل والتزويد في موانئ العقبة في الساحة 4، في حل أزمة تكدس الحاويات. وقال إن الأزمة كانت خانقة لقناة انسياب السلع والبضائع الصادرة والواردة أو المارة بطريق الترانزيت عبر الأراضي الأردنية، وبعد استجابة مختلف الجهات لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بضرورة الإسراع بعمليات التخليص والجمارك، دخلت البضائع إلى السوق المحلية بوقت مناسب.
ولفت إلى أن قطاع التخليص تأثر كثيراً بسبب جائحة كورونا، نتيجة تأثيرات الإغلاقات الحدودية بسبب الظروف الجيوسياسية المحيطة، وهو بحاجة إلى الدعم والمساندة وفقا للقانون، بإجراءات أكثر تطورا، تراعي انخفاض حجم العمل والتنافسية، وتراعي الرسوم المفروضة عليه جراء ترخيص الشركات، والأجور والتنقلات والكهرباء، والغرامات والعمولات البنكية، مطالبا بدراسة تخفيض الكلف التشغيلية لقطاعات الخدمات.
