جلسة توعوية حول نظام سجل المستفيد من قانون الشركات المعدل(2023-02-27 06:09:48)
نظمت غرفة تجارة اربد ورشة توعوية للشركات المسجلة لديها، وبالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات/ وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الأحد، في مبنى الغرفة، بعنوان: “المستفيد الحقيقي للشركات”. وقال رئيس غرفة تجارة اربد، محمد الشوحة، بحضور مدير الشؤون القانونية في دائرة مراقبة الشركات عادل الحياري، ورئيس قسم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رولا الفيومي، أهمية دور الغرفة التجارية بتنظيم مثل هذه الورش التي تخدم الشركات والمؤسسات المسجلة في الغرفة لتجنب المخالفات والغرامات. وتحدث الحياري، حول التعديلات الجديدة على مشروع قانون الشركات وتعريف من هو “المستفيد الحقيقي للشركات” الذي يعتبر الشخص الطبيعي الذي يملك السيطرة الفعلية النهائية للشركة على صورة اعتبارية أو ترتيب قانوني في المملكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. واضاف الحياري أن التعديلات الجديدة تلزم الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تساهم في تحسين تصنيف الأردن بالتقارير العالمية، حيث أن هذه الإجراءات تشمل التصريح والإفصاح عن الشخص المستفيد من الحصص داخل الشركة، فعلى سبيل المثال يمكن أن يكون المستفيد مديرًا داخل الشركة أو شخصًا خارج المملكة أو زوجة مدير. ولفت الحياري إلى أن هناك جهات مستثناة من تعبئة نموذج المستفيد الحقيقي، وهي الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومات، والوزارات والدوائر الحكومية، والمؤسسات الرسمية العامة، والمؤسسات العامة، وأيضاً الشركات تحت التصفية أو الإفلاس أو الإعسار. وبين بأن تعديل المادة 273 من قانون الشركات، أصبح يلزم الشركات بالاحتفاظ بسجل يتضمن معلومات المستفيد الحقيقي والإفصاح عنه وعن أي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة محددة من حصول التغيير أو توثيق التغيير لدى الدائرة وللمراقب طلب أي من الوثائق والمعلومات التي تمكّنه من التحقق من صحة المعلومات المقدمة للشركة. وأكد الحياري أن تسجيل الشركات وفق التعديلات الجديدة ارتفع بعد أن تم عمل ورشات تعريفية ودليل إرشادي وأن الدائرة لن تلجأ للمخالفة بالرغم من انتهاء المدة القانونية لتصويب الاوضاع. من جانبها، تطرقت الفيومي إلى آلية نظام سجل المستفيد الحقيقي لسنة 2022 وهي: إقرار المستفيد الحقيقي، وسجل الشركة (المعلومات الأساسية)، وسجل الشركاء والمساهمين، بالإضافة للنماذج الخاصة به، وتوضيح الفئات لهذه النماذج. وتم خلال الورشة، طرح العديد من الأسئلة من قبل أصحاب الشركات والمطالبة بإلغاء الرسوم المفروضة على طلبات الإقرار، حيث تم التأكيد على تحديد نسبة الرسوم (10) دنانير، بدلاً من (60) دينارًا للتخفيف على القطاعات التجارية.

طباعة
 
حقوق الطبع والنشر © غرفة تجارة اربد 2015. جميع الحقوق محفوظة.  


فيس بوكTwitter